أكثر جهة استفادت من عطلة عيد الأضحى المبارك هى مجلس الوزراء وبالتحديد الدكتور مصطفى مدبولى المكلف من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل حكومة جديدة، هذه العطلة أو الإجازة التى امتدت لنحو عشرة أيام فرصة توفر الوقت والراحة للدكتور مدبولى لإنجاز التكليف الرئاسى فى اختيار الفريق الوزارى الذى يتحمل معه المسئولية فى الفترة القادمة الملتهبة فى الظروف الاقتصادية بدرجة تفوق الارتفاع غير العادى فى درجة حرارة الجو حتى قبل أن يبدأ فصل الصيف رسميًا.
عن ثقة، وزارة مدبولى ليست فى المغارة كما كانت بعض الأفلام ورسامى الكاريكاتير تطلق هذا الوصف على حكومات الحزب الوطنى فى عهد النظام السابق، انتهى عهد عبده مشتاق الذى كان ينتظر إلى جوار التليفون بالأيام والساعات لسماع صوت رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة يخطره بتجهيز البدلة الجديدة لأداء اليمين الدستورية وزيرًا فى الحكومة الجديدة، كما انتهت ظاهرة وزير تشابه الأسماء، وانتهت مظاهر كشك الحراسة وعربات الحراسة بالعشرات والشوارع المغلقة على وزرائها والكبارى المكدسة بسيارات المواطنين وتحتها انتظارًا لمرور موكب معاليه.
إن عملية اختيار وزراء جدد مهمة ليست سهلة، فالمنصب الوزارى لم يعد مغريًا للبعض من الناحية المادية أو النفسية، وبعض المرشحين للحقائب الوزارية قد يحصلون على عوائد جراء عملهم فى مؤسسات القطاع الخاص أو جهات دولية تفوق ما يحصلون عليه من الحكومة، وثمة فحص مالى وطبى وأمنى وخبائى لكل المرشحين قبل الاتفاق عليهم لإثبات عدم وجود مخالفات على الوزراء الذين يتم اختيارهم.
الدكتور «مدبولى» يكثف لقاءاته مع العديد من الشخصيات المرشحة لتولى حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا. وتعتمد عملية اختيار الوزراء معايير صارمة تضعها جهات رقابية وأمنية بشأن المرشحين، هناك اتجاه نحو أعضاء فى البرلمان لاختيار بعض الوزراء خاصة من الذين لديهم قدرة وخبرة فى التواصل مع الجمهور.
إن ارجاء الإعلان عن الوزراء الجدد فرصة ليختار رئيس الحكومة شخصيات تحظى بقبول سياسى وشعبى، وايجاد وزراء سياسيين واقتصاديين يجيدون إدارة العمل التنفيذى من خلال خطط واضحة للارتقاء كل فى مجال تخصصه. إن مصر مليئة بالكفاءات التى يجب أن تأخذ فرصتها للتعبير عن رؤيتها، وتمتلك القدرة عن انقاذ البلاد من المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها، وفى مقدمة ذلك تحقيق الأعباء المعيشية على المواطنين.
فكلمة وزير اشتقت من كلمة وزر، وهى تعنى الجمل الثقيل المرهق والشاق، كما أنها مأخوذة من الوزر الذى هو الملجأ، والوزر هو الثقل لأنه يحمل أعباء وأثقال الدولة، كان الله فى عون الوزراء فى مرحلة العمل والبناء وليس الوجاهة وأكشاك الحراسة والتشريفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن عبدالفتاح السيسى
إقرأ أيضاً:
المحكمة الفيدرالية ترفض التسوية المقترحة من "فيزا وماستر كارد" بتعويض تجار التجزئة بـ30 مليار دولار
الشركتين تبالغان فى الرسوم المفروضة على كل عملية مدفوعات
أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية برئاسة القاضى برودى حكما تاريخيا امس يكسر شوكة عملاقى كروت الشراء والإئتمان “ فيزا وماستر كارد”، حيث رفضت المحكمة مبلغ 30 مليار دولار الذى قدمتاه من أجل تسوية خلافا متشابكا بينهما وبين اتحادات تجار التجزئة والغرف التجارية من أمثال رابطة تجار البقالة، حيث يتحمل كل فرد من بين تجار التجزئة بما فيها كل مستخدم لهذين الكارتين نسبة 2،5 الى 4% من قيمة المعاملة كرسوم تخصم من مجموع الأموال الموجودة فى كل كارت، وهو الأمر الذى إعتبره تجار “وول ستريت” مبالغا فيه ويرفع تكاليف معاملاتهم بعد تسديدهم لتكاليف الصناعة.
اتحادات تجار التجزئة يرحبون بالحكم ويصفونه بالعادل
ورحب كريستوفر جونز الممثل الحكومى والوسيط بين الهيئات الرسمية والإتحاد القومى لتجار البقالة ولجنة المدفوعات التجارية بالحكم الذى إعتبره عادلا ومنصفا للتجار والمواطنين الذين تحتكر كل عمليات مدفوعاتهم التجارية هاتين الشركتين “فيزا وماستر كارد”، مضيفا أن الحكم جاء بمثابة تعديلا للعيوب التى شابت نظام المدفوعات الأمريكى لسنوات طويلة آن الأوان لتصحيحه.
وكانت شركتى “فيزا وماستر كارد” قد تقدمتا بمقترح مبدئى لتسوية أزمتيهما مع إتحادات تجار التجزئة ومحاولة تسديد أو تعويضهم على مدار 3 سنوات قادمة للزيادات التى تحملوها أثناء إجراءهم لعمليات المدفوعات، إلا أن القاضى برودى رفض التسويات المقترحة المبدئية ولم يتجاهل الدعاوى المرفوعة من التجار متضمنة الأضرار التى لحقت بهم وبالأسواق جراء مبالغات الرسوم التى تفرضها الشركتين وإحتكارهما للسوق.
ظهور منافس جديد للعملاقين برأس مال 100 مليار دولار يهدد عرشهما
وكانا المتحدثان بإسم “فيزا وماستر كارد” قد علقا على حكم المحكمة الفيدرالية مؤكدين أنه مضر بمرونة التعاملات المالية والتجارية بين التجار والكيانات فى الأسواق، موضحين إستعدادهما السابق فى مارس و12 يونيو على تقديم تسويات مرضية لكافة الأطراف، إلا أن المحكمة إرتأت فتح الباب والمجال امام شركة ثالثة لم يعلن عنها بعد لدخول السوق الأمريكى برأس مال 100 مليار دولار حتى تحدث نوع من التوازن والمنافسة التى تفيد التجار والمستهلكين على حد سواء، وهو ما يتطلب الإنتظار الى تقديم عروض وتسويات أكبر تخفف من الأضرار الواقعة على تجار التجزئة والمستهلكين وتتيح الفرصة امام دخول عملاق ثالث لكروت الشراء والإئتمان الى الأسواق الأمريكية ومن ثم العالمية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»