حرس الكنيست يشتبك مع عدد من الحاضرين لإسقاط حكومة نتنياهو (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
انتشر مقطع فيديو على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، يظهر فيه عدد من الحاضرين نظموا احتجاجات داخل الكنيست الإسرائيلي، للمطالبة بصفقة تبادل مع المقاومة في غزة.
وفي هذا الفيديو أيضًا، ظهر حرس الكنيست الإسرائلي وهو يشتبك مع الحاضرين في منصة الضيوف الداعين، لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.
مظاهرة داخل الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بصفقة تبادل مع المقاومة في غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/tx79LqNOhh
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 19, 2024
وأكد بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، أن نتنياهو يضر بالعلاقات الاستراتيجية مع أمريكا لأسباب سياسية ويخلق أزمات وهمية، مشيرًا إلى أنه التقى بوفد من الكونجرس الأمريكي من الحزبين.
وكتب جانتس على المنصة الإلكترونية «إكس/ تويتر»: نقلت لوفد الكونجرس الأمريكي تقديري العميق للولايات المتحدة ودعمها الشخصي لإسرائيل، لا سيما منذ 7 أكتوبر مع استمرار إمدادات الأسلحة، وحزمة المساعدات المهمة التي وافق عليها الكونجرس مؤخراً والتزامهم العميق بإعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وأدلى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بتلك التصريحات، بعدما أعلن البيت الأبيض إلغاء اجتماعًا رفيع المستوى مع إسرائيل بشأن إيران كان مقررًا عقده، غدًا الخميس الموافق 20 يونيو 2024.
اقرأ أيضاًآلاف أمام الكنيست يطالبون بانتخابات جديدة.. وزعيمة الاحتجاجات تتهم نتنياهو بـ«الاستمتاع» بمقتل الجنود
مشادات بين وزير مالية الاحتلال وأسر المحتجزين خلال جلسة بالكنيست
عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة تطالب الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس بايدن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة الولايات المتحدة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الكنيست البيت الأبيض الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس الكونجرس نتنياهو اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين الكنيست الإسرائيلي تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة حكومة نتنياهو قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة بيني جانتس رئيس وزراء الاحتلال أخبار إسرائيل رئيس وزراء اسرائيل غزة الأن عضو مجلس الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات، وتتمثل بالجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور، وبالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ.
البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة "بار إيلان"، أكد أن "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها "تقطع اللحم الحي أثناء الحرب"، وعشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها".
وأشار إلى أن "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها، في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة المختطفين في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، مما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية، صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة المختطفين، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أن "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة، وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة".
وأكد أن "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، بمهنية، وسرعة، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون، ويجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وحذر من أن "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»