كثيرا ما كنا نسمع عن تشابه الأسماء وما يمثله من مشاكل وازمات كبيرة لأصحابها، وكان المبرر دائما انها اخطاء مطبعية، لكن عندما نكون فى عصر الدولة الرقمية وفى القرن الواحد والعشرين، فمن العيب ان نتحدث عن هذه الكارثة التى تسيء للدولة، فليس معقولا ان يقف مواطن فى كمين ليفاجأ انه مطلوب القبض عليه فى عدة قضايا لمجرد تشابه اسماء، وحتى يتمكن من اثبات انه برىء يتعرض لكل انواع الألم والتعب، وربما المهانة على اعتبار انه مجرم ، وليس مقبولا ان أستاذا جامعيا محترما او طبيبا او مهندسا عائدا لمصر من الخارج يتم إيقافه فى المطار لاتهامه فى قضايا لا يعرف عنها شيئا بل وربما لم يكن فى البلاد وقت ارتكابها، والسبب تشابه اسماء ومطلوب منه ان يثبت ذلك او يعامل كمجرم، والاخطر انه قد يكون تشابه الاسماء مع احد عناصر الجماعة الارهابية فتكون الكارثة.
تشابه الأسماء أحد أكثر الملفات حساسية وخطورة وتشكل تحديا كبيرا لوزارتى الداخلية والعدل، صحيح أنها لا تقتصر على مصر وحسب وانما تنتشر فى دول عربية عديدة، لأسباب اجتماعية وموروث ثقافى لتفضيلات بعض الأسماء وما ينتج عنها من تشابه الاسم الرباعى، فيترتب على ذلك نتائج تتدرج فى كارثيتها بداية من مشاكل الأحوال المدنية وانتهاء بقضايا الإرهاب.
هذه القضية تحتاج حلولا جذرية وعاجلة، حماية لمواطنين يتعرضون لأذى كبير دون ذنب، وكل ما يمكن ان يسمعه بعد كل ذلك، احنا متأسفين، واحيانا لا يسمع حتى الأسف.
ومن المعروف لنا جميعا ان إجراءات اثبات حقيقة تشابه الاسماء طويلة ومعقدة وتستغرق الكثير من الوقت وحسب طبيعة الحالة موضع المشكلة، فعندما تتشابه الأسماء فى قضايا تنفيذ الأحكام على سبيل المثال تقدم طلبا لرئيس النيابة المختصة وتستخرج شهادة تصرفات من قسم الشرطة وتستلم تأشيرة من النيابة ثم تسلم الطلب للمباحث ثم ترفع معارضة بالحكم، أما بالنسبة للأحكام الجنائية فإنك تحتاج إلى شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم.
إن هذه الإجراءات المطولة إلى جانب ما تتسبب فيه من ضرر نفسى بالغ فهى ايضا تهدر الوقت والمال.
هذا طبعا بجانب تأثيراتها فى ملفات أكثر خطورة سبق لنا ذكرها.
اعتقد ان هذه الظاهرة تتطلب تحركا لتوظيف التقنيات الحديثة المستخدمة فى المعامل الجنائية العالمية كنظم الجينوم البشرى وتحليل سلاسل DNAوربطها بقيد الأفراد وتكوين قاعدة بيانات وطنية للحمض النووى المصرى ضمن مشروع ينقلنا نحو الجمهورية الجديدة، واثق تماما فى قدرات وإمكانية وزارة الداخلية لايجاد حل جذرى لأزمات تشابه الأسماء والحفاظ على حقوق الأبرياء من هذه المشكلة التى يدفع البعض ثمنها دون ذنب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشابه الأسماء عنها شيئا تشابه الأسماء
إقرأ أيضاً:
سياحة الغردقة من فخامة الفنادق إلى الحمامات العامة.. أزمة تحتاج إلى حل عاجل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الغردقة زخمًا سياحيًا كبيرًا وتدعو فيه الدولة لزيادة عدد السياح، تبرز مشكلة غياب دورات المياه العامة بكفاءة في أرجاء المدينة، لاسيما في المناطق الحيوية مثل وسط البلد.
يشكو العديد من السياح من صعوبة العثور على دورات مياه نظيفة ومجانية في وسط المدينة، مما يضطرهم إلى البحث عنها في المحال التجارية والمطاعم، أو اللجوء إلى حلول غير صحية.
أعرب عدد من المواطنين والسياح عن استيائهم من هذه المشكلة، مؤكدين أنها تشكل صورة سلبية عن المدينة وتؤثر على تجربة السياح. وقال أحد السياح: "من غير المعقول أن أتجول في مدينة سياحية بهذا الحجم ولا أجد مكانًا مناسبًا لقضاء حاجتي. هذا أمر محرج ومزعج".
يرى أهالي مدينة الغردقة، أن غياب دورات المياه العامة بكفاءة في المناطق السياحية يمثل فجوة كبيرة في البنية التحتية، ويؤثر سلبًا على جاذبية المدينة. ويؤكدون أن توفير دورات مياه نظيفة ومجانية في الأماكن العامة هو أمر أساسي لضمان راحة السياح وتحسين تجربتهم.
يطالب المواطنون، الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة، من خلال زيادة عدد دورات المياه العامة في المناطق الحيوية، وتوفير الصيانة الدورية لها، وضمان نظافتها. كما يطالبون بوضع لافتات إرشادية تشير إلى أماكن وجود دورات المياه.
إن غياب دورات المياه العامة في الغردقة يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود تطوير قطاع السياحة في المدينة. ويجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، وتحويلها إلى فرصة لتحسين البنية التحتية السياحية في الغردقة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية