كثيرا ما كنا نسمع عن تشابه الأسماء وما يمثله من مشاكل وازمات كبيرة لأصحابها، وكان المبرر دائما انها اخطاء مطبعية، لكن عندما نكون فى عصر الدولة الرقمية وفى القرن الواحد والعشرين، فمن العيب ان نتحدث عن هذه الكارثة التى تسيء للدولة، فليس معقولا ان يقف مواطن فى كمين ليفاجأ انه مطلوب القبض عليه فى عدة قضايا لمجرد تشابه اسماء، وحتى يتمكن من اثبات انه برىء يتعرض لكل انواع الألم والتعب، وربما المهانة على اعتبار انه مجرم ، وليس مقبولا ان أستاذا جامعيا محترما او طبيبا او مهندسا عائدا لمصر من الخارج يتم إيقافه فى المطار لاتهامه فى قضايا لا يعرف عنها شيئا بل وربما لم يكن فى البلاد وقت ارتكابها، والسبب تشابه اسماء ومطلوب منه ان يثبت ذلك او يعامل كمجرم، والاخطر انه قد يكون تشابه الاسماء مع احد عناصر الجماعة الارهابية فتكون الكارثة.
تشابه الأسماء أحد أكثر الملفات حساسية وخطورة وتشكل تحديا كبيرا لوزارتى الداخلية والعدل، صحيح أنها لا تقتصر على مصر وحسب وانما تنتشر فى دول عربية عديدة، لأسباب اجتماعية وموروث ثقافى لتفضيلات بعض الأسماء وما ينتج عنها من تشابه الاسم الرباعى، فيترتب على ذلك نتائج تتدرج فى كارثيتها بداية من مشاكل الأحوال المدنية وانتهاء بقضايا الإرهاب.
هذه القضية تحتاج حلولا جذرية وعاجلة، حماية لمواطنين يتعرضون لأذى كبير دون ذنب، وكل ما يمكن ان يسمعه بعد كل ذلك، احنا متأسفين، واحيانا لا يسمع حتى الأسف.
ومن المعروف لنا جميعا ان إجراءات اثبات حقيقة تشابه الاسماء طويلة ومعقدة وتستغرق الكثير من الوقت وحسب طبيعة الحالة موضع المشكلة، فعندما تتشابه الأسماء فى قضايا تنفيذ الأحكام على سبيل المثال تقدم طلبا لرئيس النيابة المختصة وتستخرج شهادة تصرفات من قسم الشرطة وتستلم تأشيرة من النيابة ثم تسلم الطلب للمباحث ثم ترفع معارضة بالحكم، أما بالنسبة للأحكام الجنائية فإنك تحتاج إلى شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم.
إن هذه الإجراءات المطولة إلى جانب ما تتسبب فيه من ضرر نفسى بالغ فهى ايضا تهدر الوقت والمال.
هذا طبعا بجانب تأثيراتها فى ملفات أكثر خطورة سبق لنا ذكرها.
اعتقد ان هذه الظاهرة تتطلب تحركا لتوظيف التقنيات الحديثة المستخدمة فى المعامل الجنائية العالمية كنظم الجينوم البشرى وتحليل سلاسل DNAوربطها بقيد الأفراد وتكوين قاعدة بيانات وطنية للحمض النووى المصرى ضمن مشروع ينقلنا نحو الجمهورية الجديدة، واثق تماما فى قدرات وإمكانية وزارة الداخلية لايجاد حل جذرى لأزمات تشابه الأسماء والحفاظ على حقوق الأبرياء من هذه المشكلة التى يدفع البعض ثمنها دون ذنب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشابه الأسماء عنها شيئا تشابه الأسماء
إقرأ أيضاً:
«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن أزمات الشرق الأوسط وانتهاكات إسرائيل
سلط برنامج «الصحافة» الذي تقدمه الإعلامية يوستينا يوسف عبر قناة إكسترا نيوز، الضوء على أهم الموضوعات الصادرة في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، ومنها «الشرق الأوسط.. حروب وتوترات وتفتيت للدول الوطنية»، و«الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المرضى داخل مستشفى كمال عدوان.. وينتهك وقف إطلاق النار في لبنان للمرة 284».
وعلق الكاتب الصحفي محمد الجالي، على الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، قائلا إنّ المنطقة تمر بمرحلة صعبة تتمثل في الحروب والتوترات التي تسعى إلى تفتيت الدول الوطنية.
موقف مصر ثابت في مواجهة المخططاتوأوضح أنّ الشرق الأوسط الجديد دخل بالفعل مرحلة التنفيذ لفرض سياسات إسرائيلية، وأنّ موقف مصر يظل ثابتًا في مواجهة هذه المخططات، بما يعكس التزامها الدائم بمبادئها الثابتة في الدفاع عن الأمن القومي العربي.
عودة القومية العربيةوأشار إلى أنّ السيناريوهات التي تمر بها المنطقة وسقوط بعض الدول لن تكون قابلة للتراجع، إلا إذا تماسكت الجبهة الداخلية لتلك الدول، كما أكد الرئيس السيسي في تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا أنّ الوضع الحالي يتطلب عودة القومية العربية بمفهوم عصري، كما دعا إلى ضرورة تجميع العرب على كلمة واحدة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
ولفت إلى أنّ مصر والسعودية قادران على قيادة العمل العربي المشترك، فضلا عن أنّ التعاون بين البلدين هو السبيل الأمثل للدفاع عن المنطقة والتصدي لأي محاولات لتقسيمها أو تدميرها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية