المقاولون العرب وركائز القوة الناعمة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
فى مارس 1954 تأسست شركة المقاولون العرب شركة مساهمة مصرية، عبر أشخاص طبيعيين أهمهم المهندس عثمان أحمد عثمان الذى أسسها تحت اسم «الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية».
كان الهدف قطاع المقاولات والصناعات الهندسية، واستمر كذلك إلى أن حدث التأميم فى أوائل الستينيات.
رويدًا رويدًا، توسعت الشركة الصغيرة، وتغير اسمها وامتد نشاطها إلى مجالات التشييد والبناء لتشمل الجسور والطرق والأنفاق والمطارات والسدود، ترميم الآثار والأعمال الكهروميكانيكية والاستشارات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية.
فى أفريقيا وآسيا وأوروبا، تحولت الشركة التى تملكها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى ذراع الدولة المصرية فى البناء والتعمير، وبتعبير أدق إحدى ركائز القوى الناعمة المصرية فى القارة السمراء.
قوة دعم هائلة فى المنطقة، ومشروعات ضخمة تشق طريقها وسط عمالقة التشييد والبناء.
بدأت المقاولون العرب نشاطها فى افريقيا من خلال تدشين فرع فى ليبيا عام 1964 ثم توالت بعدها الفروع والشركات المنبثقة فى الانتشار السريع داخل القارة التى مصر لها أيقونة التحرر من المستعمر.
فلم تكن المقاولون العرب شركة بناء وإسكان فقط وإنما إرادة وطنية على التعمير والتنمية.
مشروعات كثيرة فى 24 دولة أفريقية من الجزائر وتونس وليبيا شمالًا حتى أنجولا جنوبًا.
من المغرب وغينيا غربًا، حتى إثيوبيا وجزر القمر شرقاً.
تنزانيا والسنغال ومالى وأنجولا، جميعها تحمل مشروعات تنموية ببصمة المقاولون العرب.
وفى آسيا، حفرت الشركة لنفسها مركزًا بين عمالقة البناء فى 9 دول منها السعودية والكويت والإمارات والعراق ولبنان وقطر.
وفى أوروبا، تتواجد فى البوسنة والهرسك وكوسوفو وبولندا.
قوة ناعمة هائلة.
العام الحالى، تسببت الأمطار الغزيرة فى المنطقة الاستوائية الافريقية وتحديدا عند بحيرة فيكتوريا، فى فيضانات شديدة.
كانت الخسائر فى تنزانيا ستصبح فادحة، لولا المقاولون العرب والسويدى اللتان نفذتا سدا على نهر روفيجى، وحجز حوالى 34 مليار متر مكعب مياه، وولد كهرباء قدرتها 2115 ميجاوات من خلال 9 توربينات.
لا يقتصر الأمر على تنفيذ جامد للمشروعات.. وإنما التنفيذ المحترف، داخل دول تتمتع بقدر عال من التمكين الاقتصادى.
وأبرز مثال كان حصول مشروع الشركة طريق النويصيب بالكويت، على جائزه أفضل مشروع خارج مصر بمسابقة مجلة ميد.
أما مشروع إنشاء مجلس النواب المصرى، الذى لعبت فيه المقاولون دور المقاول العام، فقد حاز على جائزة أفضل مشروع من فئة مشروعات المبانى الحكومية فى مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الأمريكية.
ثم مؤخرًا محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى التى دخلت موسوعة «جينيس» بأربعة أرقام قياسية جديدة، كأكبر منشأة لمعالجة المياه فى العالم، لترسخ مكانة الشركة وتؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح تحت قيادة المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة.
ثمة مشروعات قريبة سينتهى العمل فيها، ليبدأ الإعلان عن مشروعات جديدة وشيكة، تحمل اسم الشركة الوطنية العملاقة.
إنها التنمية فى أقوى صورها، وإنه تأكيد لحضور الدولة المصرية القوية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
فتحية لقوى مصر الناعمة فى شتى المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاولون العرب شركة المقاولون العرب المهندس عثمان أحمد المقاولون العرب
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: مشروعات بـ400 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين في 10 سنوات
نفذت وزارة التنمية المحلية مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ400 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، منها ما تم، وأخرى جارٍ تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث شهدت التركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة، منها التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل إجراءات ترخيص المبانى، وأيضاً المساهمة فى إنجاح المنتدى الحضرى العالمى بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ووزارتى الإسكان والخارجية، بحضور 181 دولة، وإقامة معرض لـ115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية.
2.9 مليون طلب تصالح.. ونجاح المنتدى الحضرى العالمىوفيما يتعلق بفرص العمل، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات لخدمة المواطنين، والتنمية المحلية تعمل على توفير مزيد من فرص العمل ودعم العمل الحر وتشجيع المرأة والشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ببرنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، حيث تم دعم وتنفيذ 213.5 ألف مشروع بإجمالى قروض ميسرة 29.3 مليار جنيه بالمحافظات، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مع تقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً وعدداً من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألغت اشتراطات البناء المعمول بها فى المدن منذ مارس 2021، والعودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تيسيراً على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء، وتم اختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين فى جميع المحافظات وتشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الوزيرة إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، علاوة على تقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفق قانون البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
اعتماد الأحوزة العمرانية لعدة مدن بنسبة 100% وللقرى 96%كما تركز الوزارة على ملف التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن إجمالى طلبات التصالح بلغ 2 مليون و941 ألفاً و590 طلباً، موضحة أن عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التى تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»وأوضحت الوزارة أن ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، شهد تقديم 208256 طلباً، والتوصل لتوقيع 84783 عقداً، واسترداد 12064 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقاً للخطة الزمنية المحددة، وحتى 1 نوفمبر 2024، تخطت 15 محافظة نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضى الدولة. كما استعرضت الوزارة موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتمادها فى 230 مدينة بنسبة 100% وللقرى 96%، والعزب والكفور والنجوع نحو 70%.
وفيما يتعلق بتوفير السلع، تواصل الوزارة مع الجهات المختصة ضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها فى الأسواق، والمشاركة فى مبادرة سوق اليوم الواحد، مع وجود متابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها بالتعاون مع كبار الموردين والتجار، والتعاون مع التموين والقوات المسلحة والزراعة لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع تشجيع الجمعيات الأهلية على زيادة المعروض من السلع والمنتجات، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والفقيرة، فضلاً عن مبادرة «سند الخير»، التى تجوب المحافظات بأسعار مخفضة.
وحول مبادرة «100 مليون شجرة» أشارت إلى مساهمة الوزارة فى المبادرة الرئاسية لزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات فى الفترة من 2022/ 2029، وتعمل على توريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه..
وحول برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»، أوضحت الوزارة الموقف التنفيذى لمشروعات البرنامج فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط خلال فترة التنفيذ 2018-2024، حيث استفاد من تدخلاته بلغ قرابة 8.2 مليون مواطن فى الأربع محافظات، وأسهمت تدخلات البرنامج فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% فى المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70%. وأشارت إلى أن البرنامج نجح حتى الآن فى ضخ استثمارات كبيرة بتنفيذ 5633 مشروعاً ما بين جارٍ ومنتهٍ، بإجمالى استثمارات 27.05 مليار جنيه فى قطاعات البنية الأساسية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر