حرارة المواطن

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة بداية من أمس الأربعاء ١٩يونيو  وحتى الاثنين ٢٤ يونيو الحالى من موجة حارة جديدة على أغلب المناطق. وهى ليست الموجة الأولى ولا الأخيرة حيث تشهد البلاد تغييرات مناخية غير مسبوقة. 

السنوات الأخيرة شهدت زيادة درجات حرارة الهواء القريب من سطح الأرض نتيجة تزايد الإشعاع طويل الموجة العائد إلى سطح الكوكب بمعدل أكبر من المغادر منها، مع التزايد المستمر لغازات الاحتباس الحرارى بالجو نتيجة الحرق غير المسبوق للوقود الأحفورى.

وهنا نأتى إلى حديث حول  التغيرات المناخية التى تحدث فى مصر وهى نتيجة طبيعية لما يحدث من تلوث ناتج عن  الوقود الأحفوري،  وهو الفحم والنفط والغاز، الذى يمثل نحو ٩٠٪ من إجمالى إنتاج الطاقة فى البلاد، وتخطط مصر لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير. 

مصر تحرق الفحم لتوليد الكهرباء للإنتاج الصناعي.  وتخطط مصر لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير، لا توجد فعليا حملات عامة ضد إنتاج الوقود الأحفورى فى البلاد. 

ويحتوى الوقود الأحفورى على نسبة عالية من الكربون، وعندما يتم حرقه، فإنه يطلق كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة فى الهواء، مما يتسبب فى أزمة المناخ العالمية، لذلك يتجه العالم لمصادر الطاقة المتجددة كبديل نظيف للوقود الأحفوري،

وهل نمتلك القدرة فى التغير نحو طاقة نظيفة تصبح حائط صد ضد التغيرات المناخية الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للطاقة، وهنا نستعرض أهم تلك المصادر النظيفة التى للأسف لا نعتمد عليها 

المصادر المتجددة:

١- الطاقة الشمسية: الضوء والحرارة من الشمس.

٢- الرياح: من خلال توربينات الرياح لتشغيل المولدات الكهربائية.

٣- المد والجزر: الطاقة الناتجة عن ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر.

٤- الطاقة الحرارية الأرضية: الطاقة المولدة والمخزنة  فى الأرض.

٥- الكتلة الحيوية: مادة عضوية يتم حرقها لتحرير الطاقة المخزنة من الشمس.

 ومع كل هذه المصادر فى مصر لا نعتمد على أى منها لتوليد الكهرباء ونعتمد فقط على ما هو ضار للبيئة دون النظر إلى مدى التكلفة البيئية التى ندفعها نتيجة هذا الاستخدام الخاطئ وعدم تطور مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة 

مثلا فى مصر مازال اللجوء إلى الطاقة الشمسية يحتاج إلى المزيد من العقد والتصاريح والموانع والعقبات التى لا توجد فى العالم حيث لا تتحمل الدولة أن يبعد عنها المواطن معتمدا على طاقة لا تكون هى المسيطرة عليها وكذلك يتم قياس الأمر مع باقى مصادر الطاقة،  حيث لا يوجد بديل عن كهرباء الدولة حتى وإن كانت مكلفة للدولة لتحمل معها بقايا شعارات الماضى طاردة أى تفكير حول  فطام المواطن والاعتماد على النفس فى توليد الطاقة لمن هو قادر على ذلك، ولكن لو فكر المواطن فى تركيب ألواح شمسية هناك إجراءات معقدة يتم اتباعها  لتركيب الألواح الشمسية..

١. مخاطبة شركة الكهرباء للإشراف على أعمال التركيب.

٢. التوجه للحى لاستخراج تصريح بأعمال التركيب أعلى السطح.

٣. فى حالة وجود سكان بالعقار يتقدم رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار بطلب التصريح.

٤. فى حالة أن العقار ملكية خاصة يتقدم مالك العقار بطلب التصريح بتركيب الألواح.

٥. يصدر الحى تصريح إشغال لعدم مصادرة الألواح الشمسية والمعدات خلال توريدها للعقار.

٦. يصدر الحى قرار بموافقة إدارة التنظيم على الأعمال وإدراجها بملف العقار الموجود بالحي.

وتخيل فى بلد يعتمد على اللوائح والامضاءات والمواصفات والموافقات كم من العمر والمجهود الذى يتكبده المواطن حتى يحظى بالموافقة على تركيب ألواح طاقة شمسية أو استخدام الرياح لتوليد الكهرباء.

أعتقد أن الدولة دائما ما تسير نحو الأيسر لها بشد الكوبس لتوفير اليورو والدولار من خلال توفير الغاز والسولار، وهو من اسوأ ما تم اتباعه خلال السنوات الأخيرة خاصة فى فترة الصيف والتى يحتاج فيها المواطن إلى استمرار الكهرباء لمواجهة هذا الحر الشديد الذى تمر به البلاد بالتكييف والمراوح. اعتقد ليس من مصلحة الدولة تسخين المواطن بهذا الوضع وقطع الكهرباء، حيث لن يتحمل الصبر على  لهيب الجو مع لهيب الأسعار.

على الدولة الاهتمام بحرارة المواطن فهى لا  تعلم ما مدى التكلفة التى قدمتها الأنظمة السابقة بسبب تلك الحرارة.

المصدر: بوابة الوفد