حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة بداية من أمس الأربعاء ١٩يونيو وحتى الاثنين ٢٤ يونيو الحالى من موجة حارة جديدة على أغلب المناطق. وهى ليست الموجة الأولى ولا الأخيرة حيث تشهد البلاد تغييرات مناخية غير مسبوقة.
السنوات الأخيرة شهدت زيادة درجات حرارة الهواء القريب من سطح الأرض نتيجة تزايد الإشعاع طويل الموجة العائد إلى سطح الكوكب بمعدل أكبر من المغادر منها، مع التزايد المستمر لغازات الاحتباس الحرارى بالجو نتيجة الحرق غير المسبوق للوقود الأحفورى.
وهنا نأتى إلى حديث حول التغيرات المناخية التى تحدث فى مصر وهى نتيجة طبيعية لما يحدث من تلوث ناتج عن الوقود الأحفوري، وهو الفحم والنفط والغاز، الذى يمثل نحو ٩٠٪ من إجمالى إنتاج الطاقة فى البلاد، وتخطط مصر لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير.
مصر تحرق الفحم لتوليد الكهرباء للإنتاج الصناعي. وتخطط مصر لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير، لا توجد فعليا حملات عامة ضد إنتاج الوقود الأحفورى فى البلاد.
ويحتوى الوقود الأحفورى على نسبة عالية من الكربون، وعندما يتم حرقه، فإنه يطلق كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة فى الهواء، مما يتسبب فى أزمة المناخ العالمية، لذلك يتجه العالم لمصادر الطاقة المتجددة كبديل نظيف للوقود الأحفوري،
وهل نمتلك القدرة فى التغير نحو طاقة نظيفة تصبح حائط صد ضد التغيرات المناخية الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للطاقة، وهنا نستعرض أهم تلك المصادر النظيفة التى للأسف لا نعتمد عليها
المصادر المتجددة:
١- الطاقة الشمسية: الضوء والحرارة من الشمس.
٢- الرياح: من خلال توربينات الرياح لتشغيل المولدات الكهربائية.
٣- المد والجزر: الطاقة الناتجة عن ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر.
٤- الطاقة الحرارية الأرضية: الطاقة المولدة والمخزنة فى الأرض.
٥- الكتلة الحيوية: مادة عضوية يتم حرقها لتحرير الطاقة المخزنة من الشمس.
ومع كل هذه المصادر فى مصر لا نعتمد على أى منها لتوليد الكهرباء ونعتمد فقط على ما هو ضار للبيئة دون النظر إلى مدى التكلفة البيئية التى ندفعها نتيجة هذا الاستخدام الخاطئ وعدم تطور مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة
مثلا فى مصر مازال اللجوء إلى الطاقة الشمسية يحتاج إلى المزيد من العقد والتصاريح والموانع والعقبات التى لا توجد فى العالم حيث لا تتحمل الدولة أن يبعد عنها المواطن معتمدا على طاقة لا تكون هى المسيطرة عليها وكذلك يتم قياس الأمر مع باقى مصادر الطاقة، حيث لا يوجد بديل عن كهرباء الدولة حتى وإن كانت مكلفة للدولة لتحمل معها بقايا شعارات الماضى طاردة أى تفكير حول فطام المواطن والاعتماد على النفس فى توليد الطاقة لمن هو قادر على ذلك، ولكن لو فكر المواطن فى تركيب ألواح شمسية هناك إجراءات معقدة يتم اتباعها لتركيب الألواح الشمسية..
١. مخاطبة شركة الكهرباء للإشراف على أعمال التركيب.
٢. التوجه للحى لاستخراج تصريح بأعمال التركيب أعلى السطح.
٣. فى حالة وجود سكان بالعقار يتقدم رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار بطلب التصريح.
٤. فى حالة أن العقار ملكية خاصة يتقدم مالك العقار بطلب التصريح بتركيب الألواح.
٥. يصدر الحى تصريح إشغال لعدم مصادرة الألواح الشمسية والمعدات خلال توريدها للعقار.
٦. يصدر الحى قرار بموافقة إدارة التنظيم على الأعمال وإدراجها بملف العقار الموجود بالحي.
وتخيل فى بلد يعتمد على اللوائح والامضاءات والمواصفات والموافقات كم من العمر والمجهود الذى يتكبده المواطن حتى يحظى بالموافقة على تركيب ألواح طاقة شمسية أو استخدام الرياح لتوليد الكهرباء.
أعتقد أن الدولة دائما ما تسير نحو الأيسر لها بشد الكوبس لتوفير اليورو والدولار من خلال توفير الغاز والسولار، وهو من اسوأ ما تم اتباعه خلال السنوات الأخيرة خاصة فى فترة الصيف والتى يحتاج فيها المواطن إلى استمرار الكهرباء لمواجهة هذا الحر الشديد الذى تمر به البلاد بالتكييف والمراوح. اعتقد ليس من مصلحة الدولة تسخين المواطن بهذا الوضع وقطع الكهرباء، حيث لن يتحمل الصبر على لهيب الجو مع لهيب الأسعار.
على الدولة الاهتمام بحرارة المواطن فهى لا تعلم ما مدى التكلفة التى قدمتها الأنظمة السابقة بسبب تلك الحرارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صكوك خالد حسن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشهد البلاد السنوات الأخيرة
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير