أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً رئيسيةً للاقتصاد العالمي، ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهاته بتوفير أفضل الركائز لاستدامة النمو الاقتصادي، وتسخير كافة الإمكانات والطاقات للارتقاء بمؤشرات التنافسية العالمية، لتكون دبي الوجهة الأفضل للعمل والعيش في العالم.
كما أكد سموه أن دبي تمضي بثبات نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 4 مراكز مالية حول العالم خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضح سموه أن الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية في كافة القطاعات الحيوية، يعكس التخطيط السليم، والعمل المؤسسي الفعال ومرونة الإجراءات، وكفاءة التعامل مع المستجدات العالمية والتوجهات الجديدة في عالم المال والأعمال، وثقة المؤسسات الاستثمارية، والشركات الدولية ورجال الأعمال في اقتصاد دبي وقدرتها على توفير ميزات تنافسية تضمن أعلى معدلات للنمو لكافة الشركاء. جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد دبي لجانب من مجلس دبي اللقاء السنوي الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع غرف دبي في قصر البحر بدبي، لاستكشاف الفرص المبتكرة للاستثمار، وتنفيذ المبادرات المشتركة التي من شأنها البناء على النجاحات التي تحققها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مطلع العام الماضي. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب المشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا اللقاء خلال العام الماضي، والذي خرج بتوصيات مهمة تم العمل على تنفيذها لتسريع وتيرة النمو، فيما تم التركيز خلال هذا العام على الإستراتيجيات الرائدة للتنمية الاقتصادية التي ستسهم في منح المزيد من الزخم لأجندة دبي الاقتصادية D33 وذلك بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وكذلك التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. وشارك في مجلس دبي الذي تضمن جلسات ونقاشات هادفة حول مواضيع وفرص متنوعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، أكثر من 200 من المسؤولين، ورجال الأعمال، وصناع القرار، ورواد الأعمال، والممثلين الرئيسيين للشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمستثمرين الدوليين. وكان في مقدمة المشاركين معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.واستعرض اللقاء نجاح نهج «ون دبي» (One Dubai) الذي تتبعه دبي، والمتمثل في توحيد الجهود لدفع عجلة التقدم الاقتصادي عبر مختلف القطاعات، بما فيها الشركات العائلية، والمستثمرون، والبنوك، والمشاريع الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، كما تم تسليط الضوء على التزام دبي بتأسيس شراكات قوية وحيوية بين القطاعين العام والخاص. كما استقطب مجلس دبي مشاركة نخبة من أبرز رجال ورواد الأعمال والمستثمرين الدوليين وكبار المسؤولين الحكوميين، الذين شاركوا في حوارات عملية تمحورت حول منجزات أجندة دبي الاقتصادية D33 منذ إطلاقها في مطلع عام 2023، والمبادرات والقطاعات ذات الأولوية. وتناولت المناقشات التوجهات الناشئة في السوق، وأفضل الممارسات، والشراكات المبتكرة، والسياسات الاقتصادية المتطورة، والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز القدرات التنافسية للإمارة، وكذلك ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والاستثمار. ويمثل هذا اللقاء خطوة عملية لمجتمع الأعمال نحو تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة، وفرصة لتأكيد دعمه المتواصل لأهداف القيادة الرشيدة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً للابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة. أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي قيادات طيران الإمارات والمجموعة ويطلع على مشاريعها وخططها المستقبلية
محمد بن راشد: دبي هي مطار العالم.. وملتقى البشرية.. وحلقة وصل بين قارات وحضارات العالم المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
قال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
أضاف الوزير، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
أوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.