صناعة الطاقة الشمسية في الصين مضطربة بسبب الإنتاج الفائض
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
في مصنع يقع في مقاطعة شنشي (وسط الصين)، تتجلى مكانة الصين الرائدة في صناعة الطاقة الشمسية العالمية. حيث تتعامل الروبوتات في منشأة "لونغي غرين إنيرجي تكنولوجي" مع شرائح مربعة من البولي سيليكون، وتحولها إلى خلايا شمسية ثم تجمعها في وحدات شمسية. ويستطيع المصنع إنتاج ما يقارب 16 مليون خلية يوميا.
وتهيمن الصين -وفقا لإيكونوميست- على كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد الطاقة الشمسية، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية للوحدات إلى ما يقرب من 1000 غيغاوات في العام الماضي، أي ما يقرب من 5 أضعاف ما تنتجه بقية دول العالم مجتمعة، وفقا لشركة وود ماكنزي الاستشارية.
وتقول إيكونوميست إنه منذ عام 2021، تضاعفت قدرة الصين 3 مرات، متجاوزة الطلب العالمي بكثير رغم الجهود التي تبذلها دول أخرى لتعزيز الإنتاج المحلي.
هبوط الأسعار والأرباحوقد أدى هذا التوسع السريع إلى انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية، مما أفاد المستهلكين ولكنه أدى إلى تقليص الأرباح من هذه الصناعة على ما ذكرته إيكونوميست.
وانخفضت أسعار البولي سيليكون والرقائق والخلايا والوحدات إلى أقل من تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض عائدات تصدير الطاقة الشمسية الصينية بنسبة 5.6% في العام الماضي رغم زيادة الكميات.
في حين انخفض سعر سهم لونجي بنسبة 60% منذ بداية عام 2023، مما دفع الشركة إلى الإعلان عن خفض القوى العاملة بنسبة 5% في مارس/آذار الماضي بسبب "البيئة المعقدة والتنافسية بشكل متزايد".
كما شهدت شركات الطاقة الشمسية الصينية الكبرى الأخرى، بما في ذلك ترينا سولار، وجيه إيه سولار، وجينكو باور، انخفاضات كبيرة في أسعار أسهمها وفقا لإيكونوميست.
بينما تضررت الشركات الصغيرة بشكل أكبر، حيث ألغى بعضها خطط التوسع. على سبيل المثال، ألغت شركة "لينغدا"، وهي شركة تصنيع أصغر، مشروع مصنع بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتشير يانا هريشكو من شركة "وود ماكينزي" إلى أن الشركات الكبرى يمكنها أن تتحمل انهيار الأسعار بشكل أفضل بسبب عملياتها المتنوعة، في حين تواجه الشركات الصغرى خطر الانهيار الكامل.
القدرة الفائضة ودعم الدولة
ولا تظهر مشكلة الطاقة الفائضة في الصين أي علامات على التراجع. ورغم الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض الأسعار، تواصل الشركات الرائدة تحديث التكنولوجيا وتوسيع الإنتاج للحفاظ على التكاليف الهامشية التنافسية على ما ذكرته إيكونوميست.
وتتوقع شركة وود ماكنزي أن تصل قدرة صناعة الطاقة الشمسية في الصين إلى ما يقرب من 1700 غيغاوات بحلول عام 2026.
ووفقا لإيكونوميست فإن دعم الدولة يؤدي إلى تفاقم وفرة العرض. حيث تقدم الحكومات المحلية أشكالا مختلفة من المساعدة، بما في ذلك الأراضي المجانية والكهرباء والقروض من دون فوائد والوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة.
وتشير تقديرات أوشا هالي من جامعة ولاية ويتشيتا في حديث لإيكونوميست إلى أن مثل هذا الدعم يمكن أن يغطي ما يصل إلى 35% من تكاليف شركة الطاقة الشمسية، ومن المحتمل أن يصل إلى 65% في بعض الحالات.
ويعد هذا الدعم أمرا بالغ الأهمية، خاصة أن الحكومات المحلية تتطلع إلى تعويض خسائر الإيرادات الناجمة عن قطاع العقارات المتعثر.
ومع ذلك، مع مواجهة العديد من المقاطعات الصينية للديون المتضخمة، فإن مثل هذا الدعم السخي قد لا يكون مستداما.
وتتنافس شركات الطاقة الشمسية أيضا على المساعدات الحكومية مع الصناعات الأخرى التي تعاني من الطاقة الفائضة. ووفقا للصحيفة فإن أكثر من 5 الشركات الصناعية الصينية لم تحقق أرباحا في العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا