رئيس جامعة القاهرة يهنئ العلامة عبد الله بن بيه لتوليه مجددا رئاسة مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشيخ العلامة عبدالله بن بيه، على توليه مجددًا رئاسة مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بدرجة وزير، وذلك بمرسوم اتحادي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ويعد العلامة عبد الله بن بيه من أبرز كبار العلماء المسلمين وله الكثير من المؤلفات العلمية بالغة الأهمية.
كما هنأ رئيس جامعة القاهرة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على إصدار المرسوم الاتحادي بعضوية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ويعد الدكتور الظاهري من أبرز المفكرين الإماراتيين أصحاب الرؤية المعمقة.
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعيووفقا للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلا من سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي نائبا للرئيس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، وسعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني.
ويتمتع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بمهام كبيرة ومهمة حيث يعد المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة بالإمارات، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، شارك مؤخراً في اجتماع المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والذي عقد في إمارة أبو ظبي بالإمارات، برئاسة الشيخ العلامة عبد الله بن بيه، ومشاركة الدكتور خليفة الظاهري مدير الجامعة وعدد من الشخصيات العلمية البارزة لمناقشة الإنجازات والمستجدات والمشاريع العلمية في الجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الإمارات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الخشت مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی رئیس جامعة القاهرة بن بیه
إقرأ أيضاً:
دعوات وجوب الجهاد.. الإفتاء تبعث تحذيرات مهمة وتكشف الرأي الشرعي
علقت دار الإفتاء المصرية، على دعوات وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبات الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
كما أكدت دار الإفتاء على أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقالت دار الإفتاء إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
وذكرت دار الإفتاء أن من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
وأكدت أن من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.