تحذير إسرائيلي: إخفاقاتنا الاستخبارية خلال العقود الأخيرة قابلة للتكرار في المستقبل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ما زال الإسرائيليون يتجرّعون مرارة إخفاقات الاستخبارات والجيش في عامي 1973 و2023 التي تبدو واضحة للعيان، وسط هواجس مفادها فقدان أجهزة الأمن للأهلية الإدارية والمهنية، مما يستدعي التركيز على الفحص الواقعي للإخفاقات كي لا تتكرر مستقبلا، مع العلم أن التوجه الإسرائيلي في نقاشاتهم العلنية حول أداء كبار المسؤولين في الجهاز الأمني، واعتبارهم مذنبين بوقوع تلك الأحداث الخطيرة، يضرّ بالقدرة على الفهم الصحيح للظروف التي أدت لهجوم حماس ونتائجه الكارثية.
ييغال كيبنيس الخبير الأمني الإسرائيلي ذكر في صحيفة "معاريف" العبرية، أن "ما حصل يوم السابع من أكتوبر، وما تلاه من أحداث، يضرّ بقدرة أجهزة الأمن على منع أو تقليل احتمالية وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل، لذلك، عند دراسة تلك الأحداث لابد من تجاوز المصلحة الشخصية، والتركيز على الجانب النظامي، والعلاقات المتبادلة بين المستوى السياسي ورؤساء الأجهزة الأمنية، لأن هجوم حماس لم يأت فجأة، بل جاء امتدادا لإخفاق أكبر قبل خمسين عاما، مثّل حينها "ذروة فشل التحليل السياسي"، وأسفر عن حرب أكتوبر".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "لابد من التمييز بين الظروف التي أدت لحربي 1973 و2023، نتيجة سلوك غير صحيح سياسيا وأمنيا، وبين نتائجها الوخيمة التي تنقسم المسؤولية عنها بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية، أما الظروف التي أدت للحرب الأخيرة، فهي السياسة التي أملاها نتنياهو أمام حماس، والامتناع عن التصرف بما يكفي من معارضة خططها، واستعداداتها لمهاجمة المستوطنات المحيطة بغزة، مما يعني أن المسؤولية عن الظروف التي أدت لذلك الهجوم هي مسؤولية مطلقة".
وأشار إلى أن "هذا ما كان عليه الحال بداية عام 1973 عندما تناولت غولدا مائير الخطوط العريضة التي وضعها نيكسون وكيسنجر للمفاوضات مع مصر بهدف التوصل إلى اتفاق إطار للسلام بحلول سبتمبر، ووصفت ذلك بـ"نكتة كيسنجر" واختارت انتظار الحرب بسبب إمكانية منعها، وهو ما لا يتطلب فشل المخابرات في تقييم احتمال وقوع هجوم من جانب حماس في 2023 دليل على ذلك، مثل فشلها فيما يتعلق بالهجوم المصري والسوري عام 1973".
وأوضح أنه "في عام 1973، كان من المناسب للجنة أغرانت للتحقيق في إخفاقات تلك الحرب أن تقدمه كتفسير لمسألة كيف حدث هذا لنا في 2023، لكن ليس صحيحا في الحالتين، لأنه بغض النظر عن تقييم ضباط المخابرات أو رئيس الأركان بشأن المصريين والسوريين، أو بعد نحو خمسين عاما، بشأن حماس، فإن المهم هو كيف كان التقييم، وكيف تصرف المستوى السياسي، رغم أن رئيس الوزراء لديه اعتباراته المبنية على معلومات أكثر ورؤية أوسع، فضلا عن أسبابه الأيديولوجية والسياسية والحزبية".
وأكد أن "سياسة نتنياهو في 2023 تجاه غزة تجعله يتحمل وحده المسؤولية عن فشلها، فالجيش لا يشرع في حرب استباقية إلا بناء على طلب من المستوى السياسي الذي استفاد منه نتنياهو، وفي عام 1973 أيضًا دفعت الاعتبارات السياسية والداخلية غولدا مائير إلى اتخاذ قرار الانتظار أكثر من ساعتين للتحرك العسكري المضاد باتجاه المصريين، وعدم تعبئة الاحتياط بالقدر المطلوب، مما جعل الدولة متروكة وعرضة للخداع والمفاجأة والأخطاء، وبالتالي للفوضى التي سادت أجهزة صنع القرار العسكري السياسي".
وشدد على أن "هذه الإخفاقات والأخطاء تشير الى أن دولة الاحتلال هي الدولة التي كثيرا ما تعين رؤساء فاشلين للجهاز الأمني, ولعل التوجه للتركيز على النظام العسكري والعامل الفردي فيه يخفي حقيقة أن الفشل نظامي ومتعمد، والاستخبارات لا تعرف ماذا سيحدث، هي فقط تقوم بعمل تقييمات استخبارية، لكن النتيجة هو مزيد من التوجهات الفاشلة، ولو في بعض الأحيان دون وعي، والخطأ في تكييف التقييم الاستخباراتي مع نهج المستوى السياسي، رغم أن التقييم الاستخباراتي لا يجب أن يحجب حقيقة أن المقيّم الأعلى هو رئيس الوزراء".
تشير هذه الاعترافات أن إخفاقات الاستخبارات والجيش في دولة الاحتلال عامي 1973 و2023 واضحة للعيان، وإن حدوث هذه الإخفاقات في عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في الماضي، يجعل من المحتمل أن تستمر في المستقبل، على اعتبار أن هذه الأجهزة الأمنية جزء لا يتجزأ من النشاط العسكري الحالي، لكن الاضطرابات تتفاقم بينها وبين المستوى السياسي، حين يمتنع،
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حماس غزة الاحتلال فلسطين حماس غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستوى السیاسی التی أدت عام 1973
إقرأ أيضاً:
سقوط 21 هاربا من حكم قضائي خلال يوم
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (21) متهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.
جاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بطاقات الإئتمان والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.
وتبين أن بحوزته مضبوطات أبرزها (5 كروت إئتمان لبنوك مختلفة- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم