تحذير إسرائيلي: إخفاقاتنا الاستخبارية خلال العقود الأخيرة قابلة للتكرار في المستقبل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ما زال الإسرائيليون يتجرّعون مرارة إخفاقات الاستخبارات والجيش في عامي 1973 و2023 التي تبدو واضحة للعيان، وسط هواجس مفادها فقدان أجهزة الأمن للأهلية الإدارية والمهنية، مما يستدعي التركيز على الفحص الواقعي للإخفاقات كي لا تتكرر مستقبلا، مع العلم أن التوجه الإسرائيلي في نقاشاتهم العلنية حول أداء كبار المسؤولين في الجهاز الأمني، واعتبارهم مذنبين بوقوع تلك الأحداث الخطيرة، يضرّ بالقدرة على الفهم الصحيح للظروف التي أدت لهجوم حماس ونتائجه الكارثية.
ييغال كيبنيس الخبير الأمني الإسرائيلي ذكر في صحيفة "معاريف" العبرية، أن "ما حصل يوم السابع من أكتوبر، وما تلاه من أحداث، يضرّ بقدرة أجهزة الأمن على منع أو تقليل احتمالية وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل، لذلك، عند دراسة تلك الأحداث لابد من تجاوز المصلحة الشخصية، والتركيز على الجانب النظامي، والعلاقات المتبادلة بين المستوى السياسي ورؤساء الأجهزة الأمنية، لأن هجوم حماس لم يأت فجأة، بل جاء امتدادا لإخفاق أكبر قبل خمسين عاما، مثّل حينها "ذروة فشل التحليل السياسي"، وأسفر عن حرب أكتوبر".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "لابد من التمييز بين الظروف التي أدت لحربي 1973 و2023، نتيجة سلوك غير صحيح سياسيا وأمنيا، وبين نتائجها الوخيمة التي تنقسم المسؤولية عنها بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية، أما الظروف التي أدت للحرب الأخيرة، فهي السياسة التي أملاها نتنياهو أمام حماس، والامتناع عن التصرف بما يكفي من معارضة خططها، واستعداداتها لمهاجمة المستوطنات المحيطة بغزة، مما يعني أن المسؤولية عن الظروف التي أدت لذلك الهجوم هي مسؤولية مطلقة".
وأشار إلى أن "هذا ما كان عليه الحال بداية عام 1973 عندما تناولت غولدا مائير الخطوط العريضة التي وضعها نيكسون وكيسنجر للمفاوضات مع مصر بهدف التوصل إلى اتفاق إطار للسلام بحلول سبتمبر، ووصفت ذلك بـ"نكتة كيسنجر" واختارت انتظار الحرب بسبب إمكانية منعها، وهو ما لا يتطلب فشل المخابرات في تقييم احتمال وقوع هجوم من جانب حماس في 2023 دليل على ذلك، مثل فشلها فيما يتعلق بالهجوم المصري والسوري عام 1973".
وأوضح أنه "في عام 1973، كان من المناسب للجنة أغرانت للتحقيق في إخفاقات تلك الحرب أن تقدمه كتفسير لمسألة كيف حدث هذا لنا في 2023، لكن ليس صحيحا في الحالتين، لأنه بغض النظر عن تقييم ضباط المخابرات أو رئيس الأركان بشأن المصريين والسوريين، أو بعد نحو خمسين عاما، بشأن حماس، فإن المهم هو كيف كان التقييم، وكيف تصرف المستوى السياسي، رغم أن رئيس الوزراء لديه اعتباراته المبنية على معلومات أكثر ورؤية أوسع، فضلا عن أسبابه الأيديولوجية والسياسية والحزبية".
وأكد أن "سياسة نتنياهو في 2023 تجاه غزة تجعله يتحمل وحده المسؤولية عن فشلها، فالجيش لا يشرع في حرب استباقية إلا بناء على طلب من المستوى السياسي الذي استفاد منه نتنياهو، وفي عام 1973 أيضًا دفعت الاعتبارات السياسية والداخلية غولدا مائير إلى اتخاذ قرار الانتظار أكثر من ساعتين للتحرك العسكري المضاد باتجاه المصريين، وعدم تعبئة الاحتياط بالقدر المطلوب، مما جعل الدولة متروكة وعرضة للخداع والمفاجأة والأخطاء، وبالتالي للفوضى التي سادت أجهزة صنع القرار العسكري السياسي".
وشدد على أن "هذه الإخفاقات والأخطاء تشير الى أن دولة الاحتلال هي الدولة التي كثيرا ما تعين رؤساء فاشلين للجهاز الأمني, ولعل التوجه للتركيز على النظام العسكري والعامل الفردي فيه يخفي حقيقة أن الفشل نظامي ومتعمد، والاستخبارات لا تعرف ماذا سيحدث، هي فقط تقوم بعمل تقييمات استخبارية، لكن النتيجة هو مزيد من التوجهات الفاشلة، ولو في بعض الأحيان دون وعي، والخطأ في تكييف التقييم الاستخباراتي مع نهج المستوى السياسي، رغم أن التقييم الاستخباراتي لا يجب أن يحجب حقيقة أن المقيّم الأعلى هو رئيس الوزراء".
تشير هذه الاعترافات أن إخفاقات الاستخبارات والجيش في دولة الاحتلال عامي 1973 و2023 واضحة للعيان، وإن حدوث هذه الإخفاقات في عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في الماضي، يجعل من المحتمل أن تستمر في المستقبل، على اعتبار أن هذه الأجهزة الأمنية جزء لا يتجزأ من النشاط العسكري الحالي، لكن الاضطرابات تتفاقم بينها وبين المستوى السياسي، حين يمتنع،
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حماس غزة الاحتلال فلسطين حماس غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستوى السیاسی التی أدت عام 1973
إقرأ أيضاً:
محلل إسرائيلي: حماس تخوض حرب عصابات والجيش يغرق في مستنقع
قال المحلل العسكري بصحيفة معاريف الإسرائيلية آفي أشكنازي إن حركة حماس تقاتل الجيش الإسرائيلي عبر "خلايا حرب العصابات"، وإن قرارات المستوى السياسي تدفع القوات للغرق في مستنقع غزة، حسب وصفه.
وأكد أشكنازي -في تحليل له اليوم الجمعة- أن حماس تحاول الحفاظ على قواتها العسكرية، ومقاتلوها يعرفون هذه الأرض، فهي معقلهم.
وتابع قائلا "إنهم لا يخوضون معركة دفاعية، بل هجومية عبر خلايا حرب العصابات، فهم يراقبون القوات (الإسرائيلية) من بعيد، ويعلمون أين تعمل، وما روتينها، ويبحثون عن نقاط الضعف".
وأضاف أن تلك الخلايا تفضل العمل في فترة ما بعد الظهر في ضوء النهار، و"عندما يدركون الساعة المناسبة، يخرجون من عدة فتحات لنفق واحد ويبدأ الهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، ثم تأتي نيران القناصة أو إسقاط القنابل".
ورأى المحلل الإسرائيلي أن المشكلة لدى إسرائيل ليست في الإدارة التكتيكية للحرب من قبل الجيش بل تقتصر على المستوى السياسي فقط.
وقال أشكنازي إن الطبقة السياسية "تخوض حربا من أجل البقاء السياسي، وقراراتها تدفع الجيش إلى واقع الغرق في مستنقع".
ودعا إلى إبرام اتفاق مع حماس لتبادل الأسرى "حتى لو كان الثمن باهظا" بالإفراج عن أسرى فلسطينيين أو حتى "تقديم الضمانات بعدم تجدد الحرب".
إعلانوأضاف "حماس هي حماس، وعاجلا أم آجلا سوف تنتهك بطريقة أو بأخرى أحد بنود الاتفاق، وهو ما سيسمح لإسرائيل بالتحرك لاستكمال أهداف الحرب لحرمانها من القدرة على الحكم والعسكرة".
مشادة الكابينت
ورأى أشكنازي أن الكلمات "الجامحة والوقحة" التي وجهها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لرئيس أركان الجيش إيال زامير خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي (الكابينت) قبل أيام توضح المأزق الذي يعيشه بعض أعضاء القيادة السياسية.
وقال إن "عدم قدرتهم (القادة السياسيين) على اتخاذ القرارات يصعّب إدارة الحملة بشكل جيد وسريع وحاسم".
وأضاف أنه "عندما يحدث ذلك في هذا النوع من الحملات حيث يوجد على أحد الجانبين جيش كبير وعلى الجانب الآخر منظمة حرب عصابات، يصبح الجيش الكبير عرضة للخطر".
وشهد اجتماع الكابينت يوم الثلاثاء الماضي توترات شديدة بين سموتريتش من جهة وكل من زامير ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار من جهة أخرى.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخلاف بدأ عندما انتقد سموتريتش بشدة رفض الجيش تولي مسؤولية توزيع المساعدات في قطاع غزة، معتبرا أن الجيش لا يملك صلاحية اختيار مهامه.
وقال موجها كلامه لزامير، "من لا يستطيع تنفيذ المهام فليعد إلى منزله"، ورد زامير برفض ذلك، ما دفع عددا من الوزراء إلى مطالبة سموتريتش بتهدئة نبرته.