بوتين يسمح للحرس الروسي بالتسلح بمعدات عسكرية ثقيلة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
روسيا – وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا فيدراليا يمنح الحرس الروسي حق الحصول على معدات عسكرية ثقيلة لاستخدامها في الخدمة.
ووفقا للوثيقة سيتم فرض تعديلات على قانون “قوات الحرس الوطني”.
وتنص التعديلات التي تمت المصادقة عليها، على “استبدال مصطلح “سلاح” في نص القانون الروسي بهذا الصدد والذي يشمل “الأجهزة والأدوات البسيطة المصممة للتأثير وضرب الأهداف الحية أو غيرها وإصدار الإشارات” بمصطلح “التسليح” والذي يشمل “مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية الثقيلة”
وتشمل التعديلات استبدال مصطلح “المعدات القتالية” الذي يشمل المعدات العسكرية الأساسية المخصصة للقتال”، بمصطلح “المعدات العسكرية” الذي يعني “مختلف الوسائل التقنية التي تجهز بها القوات لاستخدامها في الأنشطة القتالية اليومية والمعدات العسكرية، والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة، والوسائل التقنية للقتال، والدعم التقني واللوجيستي، وما إلى ذلك”.
وتنص التعديلات على إعادة صياغة الفصل الخاص بالقانون المتعلق باستخدام الحرس الوطني للقوة البدنية والوسائل الخاصة والأسلحة والمعدات العسكرية، ما سيمكنهم من استخدام هذه المعدات لتحرير الرهائن، وحماية المدنيين والمسؤولين والعسكريين، وضمان الأمن أثناء أعمال الشغب الجماعية، وفي حالات الطوارئ، وإيقاف السيارات، فضلا عن قمع أنشطة الجماعات المسلحة غير القانونية، وغيرها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المعدات العسکریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.