هذه رزنامة إعادة التسجيلات الجامعية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة إعادة التسجيلات الجامعية للموسم الجامعي 2024-2025.
وحسب التعليمة المرسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، و مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. فإن التعليمة تهدف إلى تنظيم العملية الوطنية لإعادة التسجيلات الجامعية، وتوحيد أزمنة العمليات البيداغوجية.
وأضافت التعليمة، أنه تقرر إعتماد رزنامة زمنية خاصة يتعين الإلتزام والتقيد بها. تفاديا لأي إختلال أو تفاوت
من مؤسسة جامعية إلى أخرى. حيث تم تحديد يوم الإثنين 15 جويلية من سنة 2024 كآخر أجل لإتمام جميع العمليات البيداغوجية المرتبطة بالسنة الجامعية 2023-2024.
كما تم تحديد يوم الأحد 23 جوان من سنة 2024، لبداية عمليات إعادة التسجيلات الجامعية للموسم
الدراسي 2024-2025. لغير الطلبة الجدد على النظام المعلوماتي المدمج بروغرس (PROGRES)، حسب
مؤشرات نسبة إتمام المداولات النهائية لنتائج الموسم الجامعي الحالي.
بالإضافة كذلك إلى تحديد يوم الثلاثاء 16 جويلية من سنة 2024 لبداية دفع رسوم إعادة التسجيل البيداغوجي الإيواء الجامعي. والنقل الجامعي للموسم الدراسي 2024-2025.
وللتبيان، فإن تجسيد العمليات المذكورة أعلاه مرتبط أساسا بعمليات الدفع الإلكتروني للرسوم عبر الخط على غرار إجراءات السنة الفارطة باستعمال بطاقة الدفع البطاقة الذهبية حصرا، مع الاستغناء عن الإجراء المتعلق بالدفع بحوالة البريد). كما تم تحديد يوم الأحد 28 جويلية من سنة 2024. لإلغاء تفعيل جميع حسابات الطلبة الجامعيين على النظام المعلوماتي المدمج بروغرس (PROGRES)
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تحدید یوم من سنة 2024
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا