«التنمية المحلية»: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بالتعدي عليها، وكذلك تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.
التصدي لمحاولات البناء المخالفوفي ذات السياق، تابع وزير التنمية المحلية، جهود محافظة الشرقية في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، باستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، مضيفا «لن أسمح لأي مواطن استغلال العطلات الرسمية والبناء دون ترخيص، وفرض سيادة القانون على الجميع دون تهاون».
وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قام مركز الحسينية بإزالة مزرعة مخالفة بمنطقة جمعية السوار على مساحة 600 متر تقريبا خارج الحيز العمراني، كما تم إزالة غرف بالطوب الأحمر على مساحة 180 مترا بمنطقة أبو سلاية على حدود مركز التل الكبير، وإزالة غرف وأسوار بالدبش على مساحة 100 متر بأرض الكهرباء بالصالحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضى الدولة أملاك الدولة إزالة التعديات الأراضى الزراعية البناء المخالف البناء بدون ترخيص التل الكبير التنمية المحلية الدكتور ممدوح غراب
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت