بعد سجال في مجلس الأمن.. أنور قرقاش يعلق على ما قاله مندوب السودان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
(CNN)-- قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن بلاده مهتمة بوقف الحرب والعودة إلى المسار السياسي في السودان، رافضًا اتهامات مندوب الخرطوم خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء.
وكتب قرقاش، في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الأربعاء: "في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي: "اهتمامنا وقف الحرب والعودة للمسار السياسي، اهتمامهم تشويه موقفنا عوضًا عن وقف هذه الحرب".
وقع سجال كلامي بين مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب ونظيره السوداني، الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان، الثلاثاء، مثيرة عاصفة من ردود الفعل الرسمية في البلدين.
حدث السجال عندما اتهم مندوب السودان دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم "مليشيات الدعم السريع"، وأن الخرطوم لديها "أدلة على ذلك". وهو ما وصفه مندوب الإمارات بأنه "اتهامات زائفة" ضد بلاده "لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على الأرض، لن يكون هناك نصر أو تسوية عسكرية للنزاع في السودان وإن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد للتسوية".
منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش السوادني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفرت عن مقتل راح ضحيتها 15 ألف شخص، ونزوح ولجوء الملايين، حسب الأمم المتحدة.
وفي نهايات مايو/أيار الماضي، حذرت 19 منظمة إنسانية دولية من "مجاعة وشيكة" في السودان، حال واصلت أطراف الصراع منع وعرقلة الجهود الإغاثية للوكالات الإنسانية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أنور قرقاش فی السودان
إقرأ أيضاً:
مؤشّرات تراجع مكانة الدولة العبرية
لا أحد يستطيع تغيير طبيعة السياسة العدوانية والإجرامية الإسرائيلية التي لا تحترم ولا تلتزم بأيّ اتفاقيات أو تعهّدات. ليس سوى القوة ما يُلزِم دولة الاحتلال على الالتزام رغم أنفها.
خلال المرحلة الأولى من الاتفاق بين حركة «حماس» ودولة الاحتلال، انتهكت الأخيرة ما وقّعت عليه عشرات المرّات، لكنها لم تفلح في تحقيق ما أرادت حكومتها الفاشية المفلسة. محاولات دولة الاحتلال لإرغام «حماس» على الاستسلام لما أرادت بشأن تمديد المرحلة الأولى والإفراج عن أعداد أكبر من الرهائن، لم تصل إلى نتيجة.
الإدارة الأميركية منحت بنيامين نتنياهو مهلة 10 أيام، لتحقيق ما أراد، لكنه لم ينجح، بل إنه استدعى المزيد من الضغوط الداخلية، التي تطالب حكومته بالذهاب إلى المرحلة الثانية، ووقف الحرب.
صعّدت حكومة الاحتلال تهديداتها إلى أقصى مدى، عَبر إغلاق المعابر، ووقف تدفّق المساعدات إلى قطاع غزّة، ثم حاولت إضفاء مصداقية على التهديدات بالعودة للقتال، عَبر تحرّكات عسكرية، لكنها في الأخير لم تتمكن من تجاوز عتبة تهديداتها، والاكتفاء بإغلاق المعابر.
بالتأكيد يرغب نتنياهو وفريقه بالعودة للقتال، باعتباره الأسلوب المعتمد لبقاء الائتلاف الحكومي الفاشي، على الرغم من أن الضغط العسكري لم يؤدِّ إلى الإفراج عن أيّ رهينة.
كلمة السرّ في هذا العجز تكمن في رفض الإدارة الأميركية العودة إلى الحرب الإبادية، وتصرّ على متابعة المفاوضات. كان ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي قد قال: إنه سيحاول الإفراج عن الرهائن، إما بتمديد المرحلة الأولى، أو عَبر الانتقال للمفاوضات التي تتعلّق بالمرحلة الثانية.
صحوة المقاومة الفلسطينية - التي تقرأ على نحو جيّد طريقة تفكير كل من أميركا ودولة الاحتلال - أدّى إلى إرباك موقف الأخير، وأظهر عجزه عن اعتماد سياسة مستقلة خاصة به، والتصرّف وفق حساباته.
لذلك إن التطور الكبير - الذي ينطوي على أبعاد مهمّة - تمثل في تدخل الإدارة الأميركية على خطّ المفاوضات المباشرة مع «حماس» من دون انتظار الموافقة الإسرائيلية.
علينا أن نصدّق أنّ دولة الاحتلال لم تكن على علم مسبق بقرار الإدارة الأميركية الشروع في مفاوضات مباشرة مع «حماس»، وفي أقلّ تقدير فإن نفي نتنياهو علمه بتلك المفاوضات مجرّد محاولة فاشلة لحفظ ماء الوجه.
حفظ ماء الوجه فقط، لأنّ دولة الاحتلال لن تجرؤ على الاعتراض على ما تقوم الإدارة الأميركية بالتفاوض المباشر مع «حماس»، ولا الاعتراض على أيّ نتائج يمكن التوصّل إليها.
هيئة البث الإسرائيلية عكست حالة من الارتباك لدى حكومة الاحتلال، فلقد كانت أعلنت أنّ ثمّة تقدّماً في المفاوضات، ثم عادت لتتحدّث أن المفاوضات لم تحرز أيّ تقدّم.
الإدارة الأميركية قدّمت لنتنياهو السلّم الذي ينزل عليه؛ بعد أن دخلت خياراته في حالة اختناق، فلا هو قادر على نسف كل مجرى المفاوضات والذهاب إلى الحرب، ولا هو قادر على إرغام «حماس» على تغيير موقفها بالاتجاه الذي يستجيب ولو جزئياً للشروط الإسرائيلية.
في كلّ الحالات ثمّة رسائل مهمّة تقف خلف السلوك الأميركي، أوّلها أنّ هذه الإدارة لا علاقة لها بالمبادئ، وأنّها يمكن أن تتراجع عمّا يصدر عنها في العلن. هذه الإدارة ذهبت للتفاوض المباشر مع «حماس» التي صنّفتها على أنّها جماعة إرهابية، ما يعني أنّها تتمتّع بقدرٍ عالٍ من البراغماتية والمواقف غير المتوقّعة.
ثاني هذه التداعيات، أنّ الإدارة الأميركية ليست وسيطاً، بل إنها طرف مباشر في الصراع، بالنيابة عن دولة الاحتلال وبالأصالة عن نفسها، ما يؤكّد، أيضاً، أنها شريكة في كل ما ارتكبته وترتكبه الأخيرة من جرائم متعدّدة الأشكال.
ثالث هذه الرسائل، أنّ دولة الاحتلال - التي كانت تدّعي أنها سيّدة نفسها وسياساتها، وأنها دولة مستقلة - لا تلتزم بما لا يتوافق مع مصالحها وإستراتيجياتها حتى لو جاءت من حليفها الأميركي.
طبعاً مثل هذا الخطاب الإسرائيلي كان إلى حدّ ما وبالمعنى النسبي صحيحاً خلال مرحلة الإدارة «الديمقراطية» السابقة. فلقد عاندت وأقدمت على مواقف وإجراءات، تعارضت مع مواقف وطلبات إدارة جو بايدن.
غير أنّ هذا الخطاب اختفى مع مرحلة دونالد ترامب، إذ لم تصدر عن أيّ مسؤول إسرائيلي تبجّحات من هذا القبيل، بل إن الأسابيع المنصرمة من عمر الإدارة الأميركية الجديدة أظهرت أنها هي التي تقود، وتتعامل مع دولة الاحتلال على أنها أداة تنفيذية للسياسة والمواقف الأميركية.
هكذا أكدت دولة الاحتلال مكانتها باعتبارها أداة تابعة للسياسة الأميركية والدعم الأميركي، الذي إن توقّف عنها فإنها ستكون في حال يُرثى لها.
ويتكوف سيعود إلى المنطقة غداً، لتسريع عملية التفاوض، ولذلك لم يجد نتنياهو أمامه أيّ خيارات سوى أن يُرسل وفده إلى العاصمة القطرية ليظهر وكأنه شريك أساسي في المفاوضات.
المقاومة التي أثبتت نجاحها في الميدان تثبت مرّة أخرى نجاحها في معركة التفاوض، فهي لا تزال تصرّ على مواقفها وشروطها.
المقاومة تدرك أن إدارة ترامب لا ترغب في إعطاء فرصة لمعاودة الحرب الدموية، التي ستعيد فتح المجال أمام توسيع دائرتها بما يهدد الاستقرار الهشّ في المنطقة.
يعزّز هذا الاتجاه عدم نجاح الإدارة الأميركية حتى الآن في إقفال صفحة الحرب في أوكرانيا، ما يعني أنها تعتقد بإمكانية تحقيق نجاح أسرع على جبهة الشرق الأوسط.
إعلان جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) اليمنية، أنهم سيواصلون القتال على جبهة البحر الأحمر وإعطاء مهلة 4 أيام، لكي تعاود دولة الاحتلال فتح المعابر والسماح بتدفّق المساعدات، يؤخذ على محمل الجدّ لدى الإدارة الأميركية، ولكن ليس لدى دولة الاحتلال التي تتمنّى أن تتوفّر لها الذرائع بقلب الطاولة، لكنها ليست صاحبة قرار في ذلك، فالأمر منوط بالإدارة الأميركية التي ستعمل على التسريع في التوصّل إلى اتفاق.
(الأيام الفلسطينية)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية