مشروع القانون الجنائي بين يدي رئيس الحكومة ووهبي يتحدث عن خلافات حادة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وزارته قدمت مجموعة من مشاريع القوانين منها قانون السلطة القضائية و قوانين المسطرة المدنية.
و أضاف وهبي، في برنامج “نقطة الى السطر” على القناة الأولى، أنه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين تقديم قانون المسطرة الجنائية امام البرلمان، مشيرا الى ان النقاش حول القانون الجنائي في نهايته.
وهبي أن النقاش حاليا دائر حول نصوص قانونية تهم الشيك بدون رصيد ، معتبرا أنه غير مقبول وجود جريمة شيك بدون رصيد بين الازواج.
وزير العدل قال أن وزارته مقبلة على سنتين ونصف من العمل المضني مع البرلمان بما فيه القانون الجنائي الذي يوجد بين أيدي رئيس الحكومة.
و أوضح وهبي أن نقطتين موضوع مناقشة حادة بين وزير العدل ورئيس الحكومة ، مشيرا الى انها ستجد طريقها نحو الحل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق بقراءة أولى على تمديد خدمة الاحتياط بالجيش
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال.
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافذا، وحال حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024.
وبحسب موقع كالكاليست العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال كرعي إنه نظرًا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية.
وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق المصدر ذاته.
والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء أمس الاثنين في القراءة الأولى.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
بموازاة ذلك، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»