مشروع القانون الجنائي بين يدي رئيس الحكومة ووهبي يتحدث عن خلافات حادة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وزارته قدمت مجموعة من مشاريع القوانين منها قانون السلطة القضائية و قوانين المسطرة المدنية.
و أضاف وهبي، في برنامج “نقطة الى السطر” على القناة الأولى، أنه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين تقديم قانون المسطرة الجنائية امام البرلمان، مشيرا الى ان النقاش حول القانون الجنائي في نهايته.
وهبي أن النقاش حاليا دائر حول نصوص قانونية تهم الشيك بدون رصيد ، معتبرا أنه غير مقبول وجود جريمة شيك بدون رصيد بين الازواج.
وزير العدل قال أن وزارته مقبلة على سنتين ونصف من العمل المضني مع البرلمان بما فيه القانون الجنائي الذي يوجد بين أيدي رئيس الحكومة.
و أوضح وهبي أن نقطتين موضوع مناقشة حادة بين وزير العدل ورئيس الحكومة ، مشيرا الى انها ستجد طريقها نحو الحل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما اثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة.
وقال الجبلى، لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية" المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.
وتابع، أنه رغم أهمية القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد
حذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل هذا القانون، وهو الأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.