مستقبل التحالف بين العدالة والتنمية والحركة القومية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أثارت الزيارة التي قامت بها رئيسة الحزب الجيد السابقة، ميرال أكشينار، للمجمع الرئاسي للقاء رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، وزيارة الأخير لحزب الشعب الجمهوري، ردا على زيارة رئيس هذا الحزب أوزغور أوزل لحزب العدالة والتنمية، علامات استفهام حول مستقبل التحالفات في السياسة التركية بما فيها التحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
الصورة التي نشرها بهتشلي في حسابه بمنصة إنستغرام، كانت تحتوي يده وهو يمسك ملفا ويرتدي خاتما مكتوب عليه باللغة التركية: "الله يكفيني". وذهبت تفسيرات إلى أن رئيس الحركة القومية بعث من خلال تلك الصورة رسالة مفادها أنه ليس بحاجة إلى التحالف مع حزب العدالة والتنمية ولا مع حزب الشعب الجمهوري، كما ادعت أخرى بأن بهتشلي يهدد أردوغان ويقول له إن لديه ملفات قد تحرجه أمام الرأي العام إن أقدم على تفكيك تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية.
ذهبت تفسيرات إلى أن رئيس الحركة القومية بعث من خلال تلك الصورة رسالة مفادها أنه ليس بحاجة إلى التحالف مع حزب العدالة والتنمية ولا مع حزب الشعب الجمهوري، كما ادعت أخرى بأن بهتشلي يهدد أردوغان ويقول له إن لديه ملفات قد تحرجه أمام الرأي العام إن أقدم على تفكيك تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية
حزب العدالة والتنمية شكل مع حزب الحركة القومية تحالف الجمهور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في صيف 2018، وعلى وقع محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها جماعة غولن في 16 تموز/ يوليو 2016. وبالتالي، تتجاوز أهداف هذا التحالف فوز مرشحيه في الانتخابات، وتأتي حماية الأمن القومي واستقلالية البلاد ومصالحها العليا على رأس تلك الأهداف.
حزب الحركة القومية برئاسة بهتشلي كان يعارض حزب العدالة والتنمية، ودعم في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في صيف 2014، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكمل الدين إحسان أوغلو، إلا أنه أيقن بعد محاولة الانقلاب الفاشلة أن تركيا مستهدفة وأن التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد البلاد يتطلب التحالف مع حزب العدالة والتنمية، ودعم مرشحه للانتخابات الرئاسية، وبفضل ذاك الدعم فاز أردوغان برئاسة الجمهورية في 2018 و2023.
محاولة الانقلاب الفاشلة شكلت نقطة تحول في مسيرة حزب الحركة القومية الذي وقف ضد الانقلابيين، ولعب دورا هاما في إفشال المحاولة، نظرا لنفوذه في أجهزة الأمن والاستخبارات. وكانت جماعة غولن تسعى قبل محاولة الانقلاب الفاشلة إلى إقصاء الموالين لحزب الحركة القومية من مناصبهم وتهميشهم في أجهزة الأمن والاستخبارات لتفسح المجال أمام رجالها، الأمر الذي خلق خصومة وعداء بين الطرفين.
وقوف حزب الحركة القومية ضد محاولة الانقلاب منع الانقلابيين من الاستفراد بحزب العدالة والتنمية، سواء على الصعيدين العسكري والأمني أو على الصعيدين السياسي والاجتماعي، إلا أن الحزب دفع ثمن تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وتعرض لمحاولات تهدف إلى شق صفوفه، بعد أن فشلت محاولات السيطرة عليه، وأسس المنشقون منه الحزب الجيد برئاسة ميرال أكشينار.
هناك قضايا وطنية كثيرة يدعم فيها حزب الحركة القومية الحكومة بلا حدود، مثل مكافحة التنظيمات الإرهابية، على رأسها حزب العمال الكردستاني، كما يدعمها في سياستها الخارجية، دون أن يشارك في التشكيلة الحكومية. بل ودعا بهتشلي إلى تعديل الدستور ليتمكن أردوغان من الترشح لرئاسة الجمهورية لفترة ثالثة في الانتخابات القادمة. هناك قضايا وطنية كثيرة يدعم فيها حزب الحركة القومية الحكومة بلا حدود، مثل مكافحة التنظيمات الإرهابية، على رأسها حزب العمال الكردستاني، كما يدعمها في سياستها الخارجية، دون أن يشارك في التشكيلة الحكومية. بل ودعا بهتشلي إلى تعديل الدستور ليتمكن أردوغان من الترشح لرئاسة الجمهورية لفترة ثالثة في الانتخابات القادمة. إلا أن هناك نقاط اختلاف أيضا بين الحليفينإلا أن هناك نقاط اختلاف أيضا بين الحليفين، كموقفيهما من تخفيض النسبة الضرورية لانتخاب رئيس الجمهورية من "50%+1" إلى "40%+1"، على سبيل المثال، وهو ما يعارضه بهتشلي، فيما يراه أردوغان أمرا لا بد منه كيلا تبقى الأحزاب الكبيرة رهينة الأحزاب الصغيرة.
أردوغان في تعليقه على وضع تحالف حزبه مع حزب الحركة القومية، ذكر أنهم لن يقعوا في فخ المثيرين للفتنة، ولن يمنحوهم فرصة لفتح ثغرات في جدار حزب العدالة والتنمية ولا جدار تحالف الجمهور، كما صرح بهتشلي بأن تحالف الجمهور سيستمر وأنه "صخرة صلبة غير قابلة للتشقق والانكسار". وكان رئيس حزب الحركة القومية أكد أيضا أنهم يؤيدون لقاءات أردوغان مع رؤساء الأحزاب الأخرى لتخفيف التوتر في الساحة السياسية التركية. وتشير هذه التصريحات إلى أن الزعيمين ما زالا يريان ضرورة استمرار تحالف الجمهور وحماية مكتسباته.
هناك محاولات خارجية وداخلية لاستهداف "الذئاب الرمادية" وتجريمه بهدف ضرب تحالف الجمهور المؤيد للحكومة التركية والرئيس أردوغان، بالتوازي مع محاولات توسيع الشرخ بين قيادة حزب العدالة والتنمية وكوادره وقاعدته الشعبية. وإن سمح حزب العدالة والتنمية بشيطنة حزب الحركة القومية، فإن المؤكد أن الدور سيأتي عليه ليقول حين ذلك بلا جدوى: "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض".
x.com/ismail_yasa
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أردوغان التحالفات الحركة القومية بهتشلي تحالف الجمهور تركيا تركيا أردوغان الحركة القومية تحالفات بهتشلي مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محاولة الانقلاب الفاشلة مع حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری تحالف الجمهور فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
Euroviews. بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟
كتب مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام: إذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع وسياسة الإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع جهودهم لدعم سوريا.
متاجر مغلقة، طوابير طويلة للحصول على الخبز، أحياء تحولت إلى أنقاض منذ أكثر من عقد، وسكان لا يزالون يتعافون من آثار الحرب والصدمات. هذا ما رصده باحثو "هيومن رايتس ووتش" خلال زياراتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً.
تحدث السوريون عن آمالهم في مستقبل أفضل بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، لكن الخوف كان حاضراً بوضوح، خصوصاً بين الأقليات والفئات الأكثر عرضة للخطر الذين غادروا وهم يحملون شعوراً بالتوجس مما قد يخبئه المستقبل.
الانهيار السياسي والاقتصادي، انتشار الجماعات المسلحة، والدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، كلها عوامل تبعث على القلق، إلا أن عمليات القتل الجماعي والفظائع التي ارتُكبت مؤخراً في المنطقة الساحلية، كشفت أن الطريق إلى الأمام أكثر خطورة مما كان متوقعاً.
Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةالجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية"تقرير: صفقة وشيكة بين سوريا روسيا تضمن احتفاظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس فما المقابل؟ومن دون تحرك دولي عاجل، فإن سوريا مهددة بالانزلاق في دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، وإن الاتحاد الأوروبي في موقع فريد يمكّنه من دعم تطلعات السوريين إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان، لكن التوقيت ومستوى الطموح سيكونان عاملين حاسمين. ينبغي أن تكون هذه هي رسالة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل حول سوريا، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
حماية المدنيين مسألة ملحةفي ظل أعمال العنف والفظائع التي ارتُكبت منذ يوم الخميس الماضي، بات من الضروري للمجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين. ويشمل ذلك تقديم الدعم التقني والمالي لبناء قطاع أمني مسؤول وخاضع للمساءلة، إلى جانب قضاء مستقل يدعم سيادة القانون.
على الاتحاد الأوروبي أيضاً التعاون مع السلطات لضمان تمكن المحققين المستقلين، بما في ذلك الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من أداء عملهم دون عوائق.
وإنّ التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، والسماح لهما بفتح مكاتب داخل البلاد، سيكون خطوة أولى أساسية في هذا المسار.
كما أن الاتحاد الأوروبي في موقع يتيح له تقديم الدعم والخبرة لإرساء أسس عمليات عدالة انتقالية شاملة وذات مصداقية، فضلاً عن تشجيع السلطات على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة مصادر التوتر الأخرى بفعالية، بما في ذلك الوضع في الشمال الشرقي مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي أعلنت عن اتفاق اندماج في المؤسسات السورية يوم الاثنين. كما ينبغي الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والتهديدات المتزايدة في جنوب غرب سوريا.
لكن معالجة هذه التحديات الأساسية ليست سوى خطوة في طريق تحقيق الاستقرار الدائم، فالسوريون يواجهون أيضاً انهياراً اقتصادياً حاداً. وتعكس مشاهد الدمار في شوارع دمشق، رغم أن الوضع أشد قسوة خارج العاصمة، آثار سنوات طويلة من الصراع والقمع.
ومع بلوغ نسبة الفقر 90% وعجز نصف السكان عن تأمين الغذاء أو تحمل تكاليفه، أصبحت الاحتياجات الإنسانية كبيرة، مما يستلزم استجابة دولية عاجلة وفعالة.
مضاعفة وتسريع الجهود لمساعدة سورياعلى الدول الغربية أن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعرقل تعافي سوريا ويعرقل وصول السوريين إلى الخدمات الأساسية. ورغم أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً للعقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع المالي، كان خطوة إيجابية، إلا أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي قيادة جهود عاجلة لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات، الذي يضر بالسوريين، وإجراء تقييم شامل لتأثير العقوبات المتبقية، بما في ذلك تلك المفروضة على القطاع المصرفي، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين.
كما يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خارطة طريق واضحة ومعلنة للسلطات السورية، توضح الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات المتبقية.
إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي التنسيق عن كثب والضغط على الجهات الأخرى التي تفرض العقوبات، لا سيما الولايات المتحدة، لحثها على اتباع نهج مماثل. فرغم أن العقوبات القطاعية قد تبدو أداة ضغط سياسي، إلا أنها ليست الأداة الأكثر فعالية أو إنصافًا لدعم تطلعات السوريين إلى العدالة والتعافي.
وإن فرض هذه العقوبات، لا سيما في غياب معايير واضحة، قد يتحول إلى أداة عقابية تزيد من المعاناة بدلاً من دفع التغيير الإيجابي والهادف.
في الوقت ذاته، أظهرت المناقشات التي أجراها فريق "هيومن رايتس ووتش" في دمشق أن مساحة عمل المجتمع المدني في سوريا لا تزال محدودة، مما يؤثر سلباً على المنظمات التي تقدم المساعدات أو تلك التي تسعى للمشاركة في المرحلة الانتقالية.
وقد أفاد العاملون في هذا المجال بوجود قيود وعقبات إدارية تعرقل أنشطتهم، بما في ذلك متطلبات إعادة التسجيل والإجراءات البيروقراطية التي تعكس القيود المفروضة خلال حكم الأسد. لذا، ينبغي أن يكون تعزيز انفتاح السلطات السورية على عمل المنظمات المستقلة رسالة رئيسية يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكيد عليها.
Relatedسوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرىالشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودهاإسرائيل ترسل 10 آلاف طرد من المساعدات الغذائية للدروز في سورياكذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم التزامات واضحة تجاه السوريين الذين حصلوا على الحماية في أوروبا أو الذين لا يزالون يبحثون عنها. وقد أيد وزراء الاتحاد الأوروبي، وبحق، السماح للاجئين السوريين بالقيام بزيارات مؤقتة إلى بلادهم دون فقدان وضعهم القانوني، وينبغي على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إعطاء الأولوية لتنفيذ هذا القرار.
أحدث سقوط الأسد حالة من الترقب بين ملايين السوريين، تجمع بين تطلعات لمستقبل أفضل ومخاوف من المجهول، سواء داخل البلاد أو في المنفى. وإذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع والإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع الجهود لدعم سوريا، وتأكيد التزامهم بدعم حقوق السوريين وضمان تمتعهم بحياة كريمة.
فيليب دام، مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة "أهلا وسهلا بضيوفنا".. حافلات إسرائيلية تنقل وفدا من دروز سوريا لزيارة الجولان المحتل Euroviewsسورياهيومن رايتس ووتشالاتحاد الأوروبيسقوط الأسددمشق