المدعي العام الروسي يلتقي في موسكو نظيره الإماراتي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
التقى المدعي العام في روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في موسكو المدعي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي.
وفي أبريل الماضي التقى كراسنوف، في موسكو كذلك نظيره الإماراتي.
خلال ترحيبه بضيفه الإماراتي، أشار المدعي العام الروسي إلى أن "هذه الوتيرة في الاتصالات واللقاءات تؤكد مدى التركيز على التطوير المكثف للتعاون وفقا للتوجه الذي حدده رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكمثال إيجابي للتفاعل الناجح في مثل هذه المؤسسات، استشهد كراسنوف بتبادل الخبرات في مجال استرداد الأصول، الذي حدث قبل شهر في بطرسبورغ.
وأعرب إيغور كراسنوف عن تقديره الكبير للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أبريل، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل بشأن مكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين بين السلطات المختصة في البلدين، وتحدث عن التطورات المقدمة بالفعل في مجال الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية السكان والأراضي من الفيضانات وغيرها من حالات الطوارئ الطبيعية وكذلك التقنية.
وقال المدعي العام الروسي: "أنا واثق من أن النشاطات المستمرة الإضافية لمجموعة العمل ستجعل من الممكن تحقيق تقدم كبير في تعزيز سيادة القانون وزيادة فعالية مكافحة التهديدات الإجرامية المشتركة، بما في ذلك مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد وغسل الأموال والجرائم في المجال الرقمي، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للأصول الافتراضية.
وأكد كراسنوف للوفد الضيف، استعداد الجانب الروسي للتعاون في القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة اتفاقيات فلاديمير بوتين روسيا الاتحادية الإمارات الجريمة حالات الطوارئ فيضانات الطوارئ محمد بن زايد سيادة القانون رئيس روسيا المتحدة سلطات المدعی العام
إقرأ أيضاً:
خفض أوروبا لواردات الغاز الروسي يفسح المجال للإمدادات الأمريكية
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن خطة الاتحاد الأوروبي المرتقبة للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي ستفتح الباب أمام الشركات لزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
من المقرر أن يكشف التكتل المكون من 27 دولة عن خطته لتقليص مشتريات الطاقة من موسكو في السادس من مايو، بعد أن خفضت روسيا صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل حاد عقب شنها حرباً على أوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود والكهرباء.
في مقابلة أجراها مع "بلومبرغ نيوز" في هامبورغ مطلع الأسبوع، أوضح كوستا أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي انخفض إلى نحو 19% من إجمالي الإمدادات خلال العام الماضي، مقارنةً بأكثر من 40% قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن التوجه نحو تقليص الاعتماد سيستمر.
وأضاف أن "هذا يخلق مساحة في السوق للاستيراد من موردين آخرين، ما يفتح الباب أمام فرص جديدة للولايات المتحدة".
فرص واعدة أمام الغاز الأميركي
تأتي هذه التدابير وسط سعي الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري القائم بينهما. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مراراً أوروبا إلى زيادة مشترياتها من منتجات الطاقة الأميركية إذا أراد الاتحاد تفادي فرض رسوم جمركية.
تُعد الولايات المتحدة حالياً ثالث أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تتولى قيادة مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، فإن قرار توقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسالمن أميركا يظل بيد الشركات الأوروبية نفسها، ويعتمد على تقييمها للسوق والأسعار. ووفقاً لتصريحات كوستا، فإن العديد من هذه الشركات لا تزال مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع روسيا.
وأوضح كوستا أن "الرسالة السياسية التي توجهها المفوضية مفادها أن هناك أسباباً وجيهة تدفع الشركات الأوروبية إلى البحث عن أسعار مناسبة في الولايات المتحدة. وهناك فرصة كبيرة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".
تعمل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حالياً على إعداد خارطة طريق تهدف إلى تزويد الشركات الأوروبية بآليات لإنهاء العقود طويلة الأجل مع روسيا. وتدرس المفوضية الأوروبية إمكانية التوصية باستخدام تدابير متعلقة بالتجارة، مثل الحصص أو الرسوم الجمركية، على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ نيوز".
ورغم أن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي يُعد، من الناحية النظرية، أقوى أداة قانونية تتيح للمشترين في الاتحاد الأوروبي إعلان حالة القوة القاهرة وإنهاء العقود، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتبنَّ هذا الخيار حتى الآن بسبب عدم توفر الإجماع المطلوب، في ظل معارضة المجر وسلوفاكيا.
في المقابل، تتيح القواعد الأوروبية اعتماد الإجراءات التجارية بأغلبية مؤهلة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو