زاخاروفا: فرنسا تثير تصعيدا جديدا في منطقة القوقاز
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
اتهمت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية ماريا زاخاروفا فرنسا بإثارة جولة جديدة من المواجهات المسلحة في منطقة القوقاز، سعيا وراء تحقيق أهدافها السياسية الخاصة.
جاء ذلك في معرض تعليق زاخاروفا على إعلان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الثلاثاء عن توقيع أرمينيا على عقد مع فرنسا لشراء أنظمة مدفعية ذاتية الحركة "سيزار"، وذلك بعدما أفادت وزارة الدفاع الأرمنية بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة الدفاعات الفرنسية الألمانية KNDS ، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "باريس تثير جولة أخرى من المواجهة المسلحة في جنوب القوقاز، وهذه خطوة أخرى (في هذا للاتجاه). لقد تحدثنا عن هذا الأمر، والآن ترون تأكيدا جديدا على ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات الفرنسية لا تسترشد بمصالح أرمينيا، وإنما تسعى باريس "إلى استغلال الخلافات والتناقضات القائمة داخل البلدان أو بين البلدان كأداة لتحقيق أهدافها المصلحية فقط".
من جانبه، وصف مساعد رئيس أذربيجان مدير قسم شؤون السياسة الخارجية في الرئاسة الأذربيجانية حكمت حاجييف، السياسة التي تنتهجها فرنسا في جنوب القوقاز بـ"المضرة لأنها لا تسهم في أية حالة من الأحوال في تقديم أجندة السلام" بالمنطقة.
واعتبر حاجييف أن سياسة العسكرة التي تنتهجها فرنسا في المنطقة تشكل تهديدا خطيرا كون خطوات فرنسا هذه "ليست إلا ضربة قاسية توجه لعملية التطبيع" بين أرمينيا وأذربيجان، "لا سيما في الفترة التي شهدت تحقيق نتائج في ترسيم الحدود".
المصدر: "نوفوستي" + "أذرتاج"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية القوقاز باريس باكو ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية يريفان
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.
خبير اقتصادي يكشف بالارقام انخفاض قيمة الدينار العراقي