أستاذ اقتصاد: الدولة وضعت مهمة تطوير العشوائيات كأولوية قصوى
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إن الدولة استهدفت بناء المدن السكنية الجديدة بهدف الخروج من الوادي الضيق، ومجابهة الزيادة السكانية.
وأكد "السعيد"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الدولة وضعت مهمة تطوير العشوائيات كأولوية قصوى، وتحولت المدن الجديدة من وسيلة لحل مشكلة العشوائيات إلى مجتمع حضاري عمراني ينقل الثقافات الجديدة للمواطنين من خلال ممارسة السلوكيات السوية في تربية الأبناء وتنشئتهم في بيئة صحية تتوفر فيها الخدمات الحياتية من ملاعب وأندية صحية، ومساحات خضراء وأماكن واسعة لانتظار السيارات للقضاء على التكدس وتقليل المشكلات.
وأضاف أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن محافظة القاهرة كانت نقطة جاذبة للسكان لتوافر كل المقومات الحياتية بها، بالإضافة لتواجد المصالح الحكومية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، والدولة سعت لتنويع مناطق الجذب وإعادة توزيع السكان لتقليل الضغط على بعض المناطق وإيجاد فرص عمل جديدة في المدن الحديثة.
وتابع: على رأس تلك المشروعات جاءت العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تخطيطها بطريقة صحيحة لتلافي المشكلات التي عانينا منها على مدار عقود من زيادة السكان، وأصبحت في فترة بسيطة نقلة ورؤية جديدة وحلمًا كان صعب المنال، ولكن بتوفر الرغبة والإرادة السياسية استطعنا تحقيق الحلم.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الماضية على توسيع مسيرة العمران كجزء من خطة شاملة لزيادة مساحة المعمور، بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية تطوير العشوائيات
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الشمول المالى خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة، فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وقال "محسب"، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في سبيل تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، لافتا إلى أن الخطوات والإجراءات التي تتحرك خلالها الحكومة تعكس وجود رؤية استراتيجية لتحسين الاقتصاد المصري ودفعه نحو التقدم في عالم التكنولوجيا والرقمنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تسعى لمواكبة التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً، وهو ما يتواكب مع التطورات العالمية ومن ثم تعزيز الثقة في النظام المالي المصري، فضلا عن تمكين الاقتصاد غير الرسمي حيث يساعد الشمول المالي على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يزيد من الشفافية والإيرادات الضريبية.
وأكد "محسب"، أن التحول الرقمي والشمول المالي سيكون له عوائد مهمة على الاقتصاد المصري، من بينها تسهيل الإجراءات المالية والتجارية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على بيئة رقمية متطورة، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، مما يدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وشدد النائب أيمن محسب على أن توفير حلول دفع إلكترونية متطورة وآمنة يُسهِّل العمليات التجارية ويزيد من الإنتاجية، إلى جانب تحفيز الابتكار على التكنولوجيا المالية حيث يشجع الشركات الناشئة والمبتكرين على تقديم حلول جديدة، مما يخلق فرص عمل ويعزز ريادة الأعمال، مطالبا بتعزيز الوعي المالي بين المواطنين، وضمان الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء، إلى جانب تمكين الفئات الأكثر فقراً أو تلك التي لا تمتلك معرفة كافية بالتكنولوجيا.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها