شراكة بين «أبوظبي الإسلامي» و«إنوفيشن هب» بقطاع التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم، بدء تعاون استراتيجي بينه ومركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، لتسريع اعتماد التكنولوجيا المالية.
وقال البنك، فى بيان أمس، إنه سيشارك بصفته «الشريك الرئيس» في برنامج استكشاف الابتكارات الجديدة لعام 2024، الذي ينظمه «إنوفيشن هب»، ويتضمن تطوير برنامج خاص لمساعدة مصرف أبوظبي الإسلامي على اكتشاف وتنفيذ مشروعات وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة.
وسيعقد مركز «إنوفيشن هب» جلسات استطلاعية سنوية، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لتحديد الاحتياجات الخاصة بالشركات في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية، بينما سيقوم مركز «إنوفيشن هب» بالبحث عن شركات ناشئة واعدة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لمعالجة تلك الاحتياجات.
وقال فيرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يشكل تعاوننا الاستراتيجي مع «إنوفيشن هب» دليلاً على التزامنا بتبني التقنيات الحديثة وتعزيز ثقافة الابتكار في المصرف، كما أننا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستفتح الآفاق للمزيد من فرص النمو، ويسهم هذا التعاون أيضاً في النهوض بالقطاع المالي في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة في مصاف الدول الرائدة في تبني ابتكارات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.
من جانبه، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نرحب بمصرف أبوظبي الإسلامي كشريك رئيس، وواثقون من أن هذا التعاون سيوفر فرصاً غير مسبوقة، لمنظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة، فضلاً عن تمكين مصرف أبوظبي الإسلامي من تعزيز التزامه بالابتكار والتميز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين