بدء نظام المواقف الجديد بـ «دبي مول» أول يوليو
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن «دبي مول»، إطلاق نظام المواقف الجديد بالتعاون مع شركة سالك، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي.
واعتباراً من يوم الاثنين، 1 يوليو، سيبدأ المول في تطبيق نظام دفع في مواقف المركبات مصمّم لتحسين تجربة الزوّار بشكل شامل.
ومن شأن هذا النظام الجديد أن يزيد من توافر المواقف، ويبسّط عملية رَكْن المركبة، ما يضمن زيارة أكثر راحة وسهولة لجميع ضيوف «دبي مول».
وقال أحمد المطروشي، المتحدّث باسم «إعمار العقارية»: «يسعدنا تقديم حلّ الدفع السهل لمواقف المركبات في دبي مول بالتعاون مع سالك.. هذه المبادرة تندرج في إطار التزامنا بتحسين تجربة الزوّار من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة، كما يُبرز هذا التعاون تفانينا في تحسين خدماتنا وإرساء معايير جديدة في مجالَيّ التسوّق والترفيه».
ومن جهته، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة شركة سالك: «تمثّل هذه المبادرة في دبي مول محطّة مهمة في تعاوننا الوثيق مع إعمار مولز لتوفير تقنية إدارة المواقف الأولى من نوعها لعملاء هذه الوجهة الشهيرة. إنها خطوة مهمّة في مسار تطوّرنا الاستراتيجي لنصبح قادة عالميين في حلول التنقل الذكية والمستدامة، في إطار سعينا المتواصل لتقديم حلول مبتكرة ومريحة تلغي الحاجة إلى البوابات أو الحواجز». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية
إبراء- وليد الحسني
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بتوقيع وثيقة الاعتماد بحضور كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة أن اعتماد الوثيقة يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الأسمية للوثائق الخاصة بمحافظة شمال الشرقية.
وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يأتي كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يُسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع، ويعزز كفاءة العمل الإداري، كما يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يواكب توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: "بدخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة، وبالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام، وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، والذي يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة، مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة".
يشار إلى أن إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق مر بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت الموافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.