بعد أزمة عيد الأضاحي.. المغاربة يشكون “شناقة” الشواطئ ودور الكراء خلال عطلة الصيف
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
حذر نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع حلول فصل الصيف والحركية التي يعرفها خاصة في شمال المملكة، من استمرار ظاهرة “الشناقة” غير المعروف مصدرها والمستفيدين الأكبر من دخولها كافة المجالات.
واعتبر النشطاء أن “الشناقة وبعد أن أدوا دورهم بأحسن وجه خلال عملية شراء الأضاحي ورفعوا أثمنة الأضاحي لأسعار خيالية بدأوا الآن في التحكم واحتكار أسعار المنازل المعدة للكراء اليومي وكذا التربح من عمليات ركن السيارات في الشوارع العامة، فضلا عن احتلال الملك العمومي في الشواطئ ومحاولة فرض أسعارهم على الراغبين في الاستجمام”.
ودعا الناشطون المصالح المختصة الوقوف بكل صرامة ضد ما قد يؤدي إلى استمرار هذه الظواهر وتعرض المواطنين خلال عطلتهم الصيفية لعمليات ابتزاز دورية من قبل “الشناقة” أو الوسطاء.
ودعوا أيضا السلطات المعنية إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة كما وقع خلال الأيام السابقة لعيد الأضحى، هذا الوضع أدى بمجموعة من المواطنين خاصة ضمن الطبقات الوسطى لعدم القدرة على التضخية هذه السنة لوصول أسعارها لأثمنة غير معقولة.
وأبرزوا أن ظواهر كهذه تتسبب في هروب بعض المواطنين إلى تمضية عطلتهم الصيفية خارج البلاد، والتوجه نحو عروض أفضل و”ابتزاز أقل” جنوبي إسبانيا .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
للنصب على المواطنين.. استمرار حبس المتهم بإدارة كيان وهمي في مدينة نصر
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس متهم لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.