كتب - محمد غايات:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا خاصا من نشرته الدورية "نظرة على الأحداث"، والتي تهتم بإلقاء الضوء على ما تصدره مراكز الفكر والبحوث الدولية والصحف ووكالات الأنباء العالمية في تحليلها لأبرز الأحداث العالمية، وذلك لتزويد صنَّاع السياسات العامة بالتحليلات الدقيقة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاستراتيجية، وقد صدر العدد الجديد بعنوان "المواطنة الرقمية.

. شكل جديد من أشكال المواطنة".

وسلط الضوء على مفهوم المواطنة الرقمية،وما يتصل به من مفاهيم، وأبرزها مفهوم المواطن الرقمي، والتمييز بين المواطنة الرقمية الإيجابية والسلبية، والأمان الرقمي، ومحو الأمية الرقمية، والرفاهة الرقمية وغيرها من المفاهيم وثيقة الصلة، كما تطرَّق العدد أيضًا إلى أبعاد المواطنة الرقمية، ودعائم المواطنة الرقمية، فضلًا عن انعكاسات العولمة على المواطنة الرقمية والعلاقة بينهما، وانتهى بتوضيح الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز رفاهية الشعوب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأوضح المركز من خلال العدد أن العالم يعيش اليوم في خضم ثورة تكنولوجية لعل أبزر تجلياتها هيمنة الرقمنة ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى الحد الذي يثير المخاوف من هيمنة العالم الافتراضي على عالمنا الواقعي، حيث أضحى للعالم الافتراضي أسس ربما تتناقض كثيرًا مع القيم التي تعارفت عليها المجتمعات والشعوب، وفي ظل هذا الواقع، بزغ مفهوم "المواطنة الرقمية"، والذي يتمحور حول الاستخدام الكفء والواعي للتكنولوجيا الرقمية، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى رواد المواقع الإلكترونية بما يحول دون انسياقهم وراء أي محتوى، ويضمن استخدامهم التكنولوجيا على نحو آمن ومسؤول.

واستعرض مركز المعلومات من خلال العدد مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بالمواطنة الرقمية كـ "محو الأمية الرقمية" وهو يعبر عن "القدرة والمعرفة اللازمتين للتدريس والتعلم باستخدام أدوات التكنولوجيا"، ومفهوم "الأمان الرقمي" وهو يشير إلى "توعية المواطنين بشأن كيفية استخدام شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعَّال وإدراك المخاطر التي تنطوي عليها والحيلولة دون تعرض الأفراد لأي تهديدات أو مخاطر من شأنها تهديد خصوصياتهم وسرية بياناتهم"، ومفهوم "الرفاهة الرقمية" والذي يسعى إلى الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية لمساعدة المستخدم في الحفاظ على نمط حياة صحي، لا سيمَّا وأن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، ومنصات التواصل الاجتماعي ينطوي على تداعيات سلبية إذا لم يحسن الفرد استخدامها".

وأشار إلى أن مفهوم "مواطن الإنترنت" يمكن تعريفه بأنه فرد يمتلك المعرفة اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية، وإنشاء محتوى رقمي قد يتضمن كتابة مقالات، أو نشر مقاطع فيديو، أو المشاركة في المدونات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

سلَّط مركز المعلومات الضوء على بعض العناصر الأساسية الداعمة للمواطنة الرقمية، والتي تمثلت في "توافر فرص متساوية لاستخدام الإنترنت" وهو ما يعني ضمان أن تتوافر للجميع فرص متساوية للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وشبكة الإنترنت، وأيضًا "تعزيز المهارات الرقمية لدى الأفراد" حتى يتسنى لهم التعامل بأمان في العالم الرقمي وفهم دور التكنولوجيا في تشكيل مجتمعنا، بالإضافة إلى "ضوابط التواصل الرقمية" .

و استعرض العدد المواطنة الرقمية العالمية حيث ينطوي مفهوم المواطن الرقمي العالمي على خمس مبادئ كالتالي ،المسؤولية الشخصية،المواطنة العالمية وتضمن اعتراف واحترام الفرد لما قامت به التكنولوجيا والوسائط الرقمية من إلغاء للحدود بين الأفراد في العالم، من خلال تمكينهم من التواصل والحوار والنقاش.

بجانب المواطنة الرقمية وتعني الانخراط في سلوك مناسب ونموذجي في بيئة عبر الإنترنت ،وخدمة الإيثار وتعني الاهتمام برفاهية الأشخاص الذين يتشاركون عالم الانترنت ومن ثمّ اغتنام الفرص لتقديم التبرعات لمساعدة الآخرين، بغض النظر عن انتماءاتهم أو جنسياتهم أو دينهم أو أعراقهم ،و اخيرا الحرص البيئي ،بمعنى تمتع الفرد بالفطرة السليمة اللازمة لتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة، ومعرفة كيفية الاستفادة من الموارد مع الحفاظ على استدامتها على صعيد شخصي، ومحلي، وإقليمي ودولي.

وبين العدد العلاقة بين المواطنة الرقمية والعولمة، حيث أشار إلى أن المواطنة إذا كانت تشير إلى حق الأفراد في المشاركة في المجتمع، فإن العولمة تمهد الطريق لتمكين الأفراد من المشاركة العابرة للحدود القومية للدول، من خلال ما تتيحه من وسائل تكنولوجية تُعزز قدرة الأفراد على التواصل عبر العالم الخارجي، لتصبح بذلك المواطنة غير قاصرة على حدود الدولة القومية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الوزراء المواطنة الرقمية منصات التواصل الاجتماعي التكنولوجيا الرقمية التواصل الاجتماعی من خلال

إقرأ أيضاً:

خبير تحول رقمي يكشف كيف تؤثر مراقبة الهواتف وحسابات التواصل على حياتنا

أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أهمية مناقشة قضية مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول في ظل القوانين الجديدة، مشيرًا إلى تعقيد التوازن بين حقوق الأفراد في الخصوصية ومتطلبات الأمن القومي، واستعرض صبحي القضية من زوايا متعددة:

مبررات مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول ودوافعها

أوضح صبحي أن التطورات التكنولوجية وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل أدوات رئيسية في التخطيط للجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والجرائم المنظمة، ولذلك، اضطرت الدول إلى اتخاذ إجراءات مراقبة لحماية نفسها ومجتمعاتها من هذه التهديدات.

الجوانب الإيجابية لمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول 

أشار خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي إلى أن وجود قوانين تتيح المراقبة يمكن أن يكون بمثابة رادع للمجرمين، فضلًا عن تسهيل جمع الأدلة القانونية الموثقة التي تدعم تقوية ملفات القضايا وتحقيق العدالة.

تطبيق القانون بمسؤولية

شدد صبحي على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. وأكد على أهمية وضع آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام بالقوانين، إلى جانب تقارير دورية توضح أسباب استخدام الصلاحيات وعدد الحالات التي تم التعامل معها. كما نبه إلى خطورة إساءة استخدام الصلاحيات أو ضعف تأمين البيانات المجمعة، مما قد يجعلها عرضة للاختراق.

دور المواطن والدولة

دعا صبحي إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية حماية بياناتهم الشخصية من الاستخدام غير المشروع، من خلال تقوية كلمات المرور وتفعيل التحقق الثنائي. كما طالب الدولة بمزيد من الشفافية لتوضيح أهداف هذه القوانين وتجنب استغلال الشائعات من قبل المغرضين وأصحاب المصالح الشخصية.

واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار المفتوح والمسؤول حول هذا الموضوع، بما يضمن تحقيق الأمان للمجتمع مع صون حقوق الأفراد في الخصوصية.

البرلمان أكد أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على إذن قضائي يصدر وفق ضوابط قانونية مشددة، وذلك في سياق التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

 المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أوضح أن المراقبة لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي أو غير قانوني، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع يخضع لضمانات قانونية صارمة لحماية حقوق الأفراد.

تفاصيل المادة 79 من مشروع القانون
تنص المادة (79) على أن عضو النيابة العامة يمكنه، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، إصدار أمر بضبط أو مراقبة جميع وسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك الخطابات والرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وذلك إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في قضايا الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضحت المادة أن أمر الضبط أو المراقبة يجب أن يكون مسببًا ومحدد المدة، بحيث لا يتجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد بإذن قضائي. وأكد البرلمان أن هذا النص يتضمن نفس الضوابط الموجودة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مع تعديلات لمواكبة التطور التكنولوجي.

مقالات مشابهة

  • ابن طوق: التحول الرقمي له دور حاسم في تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين
  • البرهان يصدر قرار بتكوين لجنة تحقيق في أحداث كمبو طيبة
  • البرهان يصدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق
  • تمتد لعدة أيام.. مصر تستقبل العالم في احتفال تاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير
  • مكتبة الإسكندرية تصدر عدداً جديداً من ذاكرة مصر
  • المواطنة الرقمية.. أساس لتربية الأطفال في العصر الحديث
  • أستاذ اجتماع: «المواطنة الرقمية» أصبحت جزءًا أساسيا من تربية الأطفال
  • أستاذ اجتماع: «المواطنة الرقمية» أصبحت جزءًا من تربية الأطفال
  • خبير تحول رقمي يكشف كيف تؤثر مراقبة الهواتف وحسابات التواصل على حياتنا
  • تيقن ترد علي مروج : أنا أحب أكل الشاورما وأحب الثوم ..فيديو