الزراعة: وضع آليات لإلقاء زريعة الأسماك في النيل والبحيرات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كتب - أحمد مسعد:
تابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاجية من الأسماك، مؤكدا ضرورة وضع آليات لإلقاء زريعة الأسماك في نهر النيل وفروعه والبحيرات، بالاشتراك مع المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال أصول الدولة غير المستغلة والإسراع في إجراءات طرحها لإشراك القطاع الخاص في تشغيلها بأحدث الأساليب.
جاء ذلك خلال اجتماع القصير مع نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد ورئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية الدكتور صلاح مصيلحي، والمدير التنفيذي للجهاز الحسين فرحات لاستعراض المستجدات في خطة تطوير المفرخات والبحيرات والإجراءات التي تمت في تطوير مفرخات بحيرة السد العالي وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلا عن خطة إنشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكي البحري والبحيرات.
كما تمت مناقشة موقف الأقفاص البحرية التي تم طرحها للمستثمرين ودراسة المعوقات التي تواجه التنفيذ، وكذلك دراسة معوقات إنشاء مفرخين في البحر الأحمر وبحيرات بحيرة المنزلة، وعرض الموقف التنفيذي لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الدولة وتجديد عقود الإيجار، مؤكدا ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذي وعرض المعوقات التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الإسراع في الخطوات التنفيذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة السيد القصير
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية