تراشق لفظي بين نتنياهو وبن غفير.. وتلويح بـ"جهاز كشف الكذب"
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
لمح حزب الليكود الحاكم في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسرب محادثات سرية من المجلس الوزاري، بينما طالب حزب القوة اليهودية الذي يترأسه بن غفير بإخضاع نتنياهو لجهاز كشف الكذب.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية (مجلس الحرب المصغر)، مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.
وبن غفير عضو في مجلس الوزراء الأمني، لكن ليس في مجلس الحرب الذي تم حله مؤخرا، وكان يتذمر بحسب الصحيفة طوال الحرب من استبعاده من دوائر صنع القرار من قبل رئيس الوزراء.
وذكر حزب الليكود أن نتنياهو قال لبن غفير: "من يريد أن يكون شريكا في فريق استشاري أمني محدود يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة"، في إشارة إلى اتهام بن غفير بتسريب مناقشات مغلقة وتسجيل محادثات شخصية خلال تلك المناقشات.
وردا على ذلك، أعلن حزب القوة اليهودية أنه يدعم قانونا يلزم أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لاختبارات كشف الكذب، بما يشمل أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب، في إشارة إلى نتنياهو الذي ركب جهازا مماثلا العام الماضي.
وكان نتنياهو طالب بالترويج للقانون ودعمه.
وهاجمت كتلة معسكر الدولة الذي يترأسه بيني غانتس حزب الليكود، وقالت: "من يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار الدولة لا ينبغي أن يمنحه السيطرة على شرطة إسرائيل والعضوية في الحكومة".
وقبل أشهر طرح أعضاء بالكنيست مشروع قانون يفرض على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن الخضوع لجهاز كشف الكذب، على أن يلزم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أعضاء اللجنة بالخضوع للجهاز مرتين سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو بن غفير مجلس الحرب حزب الليكود كشف الكذب بيني غانتس الشاباك إسرائيل حزب الليكود بنيامين نتنياهو جهاز كشف الكذب نتنياهو بن غفير مجلس الحرب حزب الليكود كشف الكذب بيني غانتس الشاباك أخبار إسرائيل کشف الکذب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا رؤية لإعادة إعمار غزة.. و نستطلع آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية حول آليات التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وفي هذا الإطار، تطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، مضيفين: “لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار”.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دورًا مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.
وفي غضون ذلك، أشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.
وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة