تحقيق جديد: اتحاد طلبة سوريا اعتقل الطلاب وعذبهم وسلمهم للأفرع الأمنية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشف تحقيق أجراه فريق تابع للمجلس السوري البريطاني عن أدلة جديدة تدين أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بارتكاب جرائم حرب ضد زملائهم في جامعة دمشق بين عامي 2011 و2013 إبان الثورة السورية.
وأوضح التحقيق -الذي استمر على مدى عامين، وصدرت نتائجه اليوم الأربعاء- أن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يعد ذراعا للأجهزة الأمنية السورية داخل حرم الجامعة، إذ يقوم أعضاؤه بالدوريات الأمنية في قاعات المحاضرات ومجمعات السكن الجامعي وتوقيف الطلاب وتعذيبهم داخل مرافق الجامعة، وتسليمهم بعد ذلك للأفرع الأمنية.
والمجلس السوري البريطاني هيئة مناصرة سورية مقرها المملكة المتحدة، ويعمل على إنشاء قناة اتصال للسوريين المقيمين في الشتات من أجل رفع أصواتهم إلى الحكومات وصانعي السياسات الدولية، والسعي لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
نتائج التحقيق
وتقول رئيسة فريق التحقيق في المجلس السوري البريطاني ياسمين النحلاوي إن الفريق أجرى 20 مقابلة مع شهود كانوا طلابا أو أساتذة أو أعضاء سابقين في اتحاد الطلبة وانشقوا لاحقا؛ ووجدنا نظاما ممنهجا من الاعتقال والتعذيب داخل الحرم الجامعي، وقمع المظاهرات السلمية بأساليب بشعة جدا.
وأضافت رئيسة فريق التحقيق -في مقابلة مع الجزيرة نت- "أن هذه الانتهاكات كانت تتم بالتنسيق مع الأفرع الأمنية، ولدينا عدة مؤشرات تدل على ذلك":
أولا– قمع المظاهرات كان يتم بالتنسيق بين اتحاد الطلبة والأفرع الأمنية، فالشهود الذين تحدثنا معهم ذكروا أن الجهات التي كانت تقمع المظاهرات هي طلاب وجهات أمنية تعاونهم. ثانيا– طلبة الاتحاد قاموا باعتقال زملائهم وتعذيبهم داخل الحرم الجامعي وهم الذين يحولون هؤلاء الطلبة بشكل مباشر للأفرع الأمنية وتسليمهم باليد. ثالثا– الاستجواب المتشابه بين اتحاد الطلبة داخل الحرم الجامعي والاستجواب داخل الأفرع الأمنية من حيث الأسئلة والأدلة أو المعلومات التي يطلبون معرفتها.وأشارت ياسمين النحلاوي إلى "أن فريق التحقيق يتواصل مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، وهي هيئة أممية تجمع الأدلة بخصوص الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا"، بالإضافة إلى جهات دولية أخرى ودول تلاحق السوريين الذين قاموا بهذه الانتهاكات في محاكمها الداخلية.
وأضافت أنه بالتزامن مع الوصول لنتائج هذا التحقيق فإنهم أطلقوا أيضا حملة مناصرة بالتعاون مع منظمتي "سيريا كامبين" و"أكشن فور سما"، وهذه الحملة موجهة للجنة الأولمبية كون أحد أعضاء اتحاد الطلبة السابقين يمثل الآن الفريق السوري ويشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا ورئيس اللجنة البارالمبية السورية.
تعذيب ممنهج
من جانبه، قال عبد الرحمن محمد (وهو أحد الشهود الذين شاركوا في التحقيق) إن 4 طلاب ينتمون للاتحاد اعتقلوه من مقر عمله في المكتبة التابعة لكلية الآداب، وأجروا معه تحقيقا أوليا في مكتب الاتحاد، قبل أن ينقلوه إلى قبو في السكن الجامعي، واستمروا في ضربه وتعذيبه أكثر من 5 ساعات متواصلة.
وأضاف محمد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذا التعذيب كان يقوم به طلاب من الاتحاد وأنا أعرفهم سابقا، ويشرف عليه شخص بلباس عسكري"، وكان معي طلاب آخرون تعرضوا أيضا لهذه الانتهاكات، قبل أن يتم تسليمنا جميعا إلى الأمن الداخلي.
واستمر عبد الرحمن محمد في سرد ما حدث معه في فرع الأمن الداخلي الذي استمر فيه 29 يوما في غرفة صغيرة جدا حُشر فيها نحو 40 فردا، إلى أن تم عرضه على القاضي في اليوم الثلاثين، وأُطلق سراحه بعدها.
يذكر أنه في مارس/آذار 2011، خرجت في سوريا احتجاجات سلمية تطالب بالحرية ووضع حد للقمع والفساد، وسرعان ما عمت معظم البلاد، لكن النظام السوري قابلها بالقمع والسلاح فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا ولجوءا، وتحولت بعدها سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اتحاد الطلبة
إقرأ أيضاً:
دماء داخل أسوار المدارس
طالب يقتل زميله فى بورسعيد.. وولى أمر يقتل معلماً.. والبقية تأتى
أولياء الأمور يطالبون بوجود نقاط شرطة لحماية أبنائنا
خبراء: أسباب أسرية ومجتمعية أدت إلى تفشى العنف والبلطجة داخل دور التربية.. وعودة القدوة ضرورة
كانت المدرسة مِحرابًا للعلم تسبق فيه التربية التعليم، وكانت علاقة المعلمين بالطلاب تقوم على الاحترام والتقدير، وكان للمدرسة دور فعال فى عملية تنشئة الأبناء، إلا أن هذا الأمر تغير تماما فى وقتنا الحالى، وأصاب المدرسة ما أصاب الأمة من تفسخ أخلاقى فضاعت هيبة المعلم وسقطت مكانته من القلوب والأذهان، ومن هنا سقطت منظومة التعليم وأصبح المدارس لا تقوم بدورها فى التربية ولا التعليم، والأكثر من ذلك هو انتشار وقائع العنف بين طلاب المدارس وبين المعلمين وأولياء الأمور.
وخلال الساعات الماضية انشغل الرأى العام بواقعة وفاة مدرس على يد ولى أمر، حيث قام مدرس اللغة الإنجليزية بعقاب الابنة فقرر والدها التوجه إلى المدرسة لعتاب المعلم، دون أن يدرى أن هذا سيورطه فى جريمة قتل، حيث تعدى على المعلم بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وفى مدينة بورسعيد قام طالب بطعن زميله بسلاح أبيض فى دورة المياه داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، ما أدى إلى وفاة الطالب محمد عمر مهران.
الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوى بجرح قطعى بالرقبة إثر تعدى زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما.
وخلال يوليو الماضى، قام طالب بمحافظة بورسعيد بطعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، لعدم السماح له بالغش، وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل الماضى، عندما طعن طالب ثانوى بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش.
ومن قبلها فى شهر مارس، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية بسبب معاكسة فتاة.
من أمن العقاب
ونتيجة لتكرار هذه الجرائم خلف أسوار المدارس تخوف عدد من أولياء الأمور من ذهاب أبائهم للمدارس وهو ما أكدته منة الله محمد ولية أمر لطفلين، مشيرة إلى أنها باتت تخاف من نزول أبنائها للمدرسة، لأن الفصول تشهد مشاكل ومشاجرات دائمة ينتج عنها حدوث خدوش وكسور للأطفال فى غياب تام لإدارة المدرسة، وعند سؤال الإدارة يكون ردهم لا نعلم السبب «الفصل محتاج يتبخر»، لافتة إلى أن أولياء الأمور يشعرون بالخطر على مستقبل أبنائهم.
وشارك فى الحوار، أحد أولياء الأمور رفض ذكر اسمه قال «لقيت السواق بيقول لى ماتوديش ابنك المدرسة تانى، لأنه تعرّض للضرب ولكنه خائف من إخباركم بذلك، وأكد أن طلاب المرحلة الإعدادية يمارسون أعمال عنف وبلطجة ضد زملائهم، ومع الأسف لا يوجد حزم من إدارة المدرسة، مطالبة بوجود أمن أو نقطة شرطة قريبة من المدارس لتفادى أى حوادث أو كسور قد يتعرض لها الطلاب».
وطالبت رشا إمام، ولية أمر، بضرورة وجود آليات لتفريغ طاقة الطلاب من خلال تفعيل الأنشطة الرياضية داخل المدارس، فهذا أفضل لبناء شخصية الطلاب وغرس القيم والأخلاق فيهم، مع ضرورة عودة الدور الفعال للإخصائيين الاجتماعيين فى المدارس لتعديل السلوكيات غير المنضبطة، على أن يكون هناك تواصل بين الأخصائيين والأسر لمعالجة الخلل.
افتقاد الأفراد مهارات الضبط الانفعالى
وللخبراء والباحثين الاجتماعيين آراء مختلفة فى هذا الأمر، حيث أكد الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس: أن كثرة حوادث العنف والاعتداء داخل المؤسسات التعليمية يعد من المؤشرات الخطيرة التى تهدد بفشل العملية التعليمية فى تحقيق أهدافها، ويمكن عزو تلك المشكلة إلى عديد من الأسباب أهمها: الضغوط النفسية التى يعانى منها كافة أطراف العملية التعليمية، وافتقاد الأفراد لمهارات الضبط الانفعالى بشكل فعال، وضعف العقوبات الموقعة على أصحاب المخالفات سواء من الطلاب أو المعلمين مما يشجع غيرهم على ارتكاب مثل تلك المخالفات، وغياب التربية الدينية الصحيحة والتى من شأنها إكساب الأفراد قيم إيجابية مثل التسامح والعفو والصفح، وغياب النماذج والقدوة الأخلاقية فى المجتمع، وانتشار مشاهد العنف فى الدراما ووسائل التواصل الاجتماعى، ووجود ميول طبيعية للعنف لدى بعض الشخصيات.
وعن انتشار العنف بين الشباب ووصول الأمر لحد القتل، أشار «شوقى» إلى أن ذلك يرجع لمجموعة من العوامل منها: طبيعة مرحلة المراهقة التى تتميز بالاندفاعية وعدم تفكير المراهق فى عواقب أى سلوك يقوم به، وضعف الوازع الدينى والأخلاقى لدى كثير من الشباب، وشعور الشاب بفقدان الأمل والعجز عن توفير مستقبل آمن لنفسه من خلال العمل، وعدم وجود فرص أمام الشباب لممارسة الأنشطة سواء فى الأندية أو مراكز الشباب لإخراج طاقاتهم المكبوتة بدلا من العنف، وأنماط التعليم والمناهج التى تركز فقط على النواحى العقلية والمعرفية لدى الطلاب وتهمل تماما إكسابه القدرة على ضبط وجدانه والسيطرة على نفسه.
وعن دور وزارة التعليم فيما يحدث، لفت "شوقى" إلى أن الوزارة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تحكم السيطرة على جميع الطلاب فى كل المدارس والذين يفوق عددهم ٢٥ مليون طالب، ولكنها تسعى إلى تحقيق الانضباط من خلال إصدار لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، كما أنها تحيل أى جريمة إلى النيابة العامة والنيابة الادارية بشكل فورى، لذا لا شك أن وجود رجال الأمن فى نطاق المدارس حل جيد ولكنه ليس كافيا، ومن ثم لا بد أن تكون الحلول لمشكلات العنف فى المدارس هى حلول تربوية ونفسية سليمة قبل أن تكون حلولا أمنية من خلال معالجة الأسباب المؤدية إلى العنف بشكل جذرى، وتتضمن هذه الحلول: التقليل من ضغوط الامتحانات والتقييمات فى المدارس، وإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأنشطة والهوايات داخل المدرسة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم، وكذلك تفعيل دور الاخصائى النفسى داخل المدرسة والذى يمكنه التعرف على الطلاب ذوى الميول العدوانية ووضع برامج علاجية لهم، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتطبيقها بشكل حازم، وعقد ندوات ثقافية يتم فيها استضافة رجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والصحة النفسية، وكذلك الاهتمام بالإذاعة المدرسية للتوعية بخطورة سلوكيات العنف.
التعليم وحده لا يكفى
ومن الناحية الفكرية والدينية تحدث الدكتور أحمد الطباخ كاتب وباحث فى قضايا الفكر واللغة لدى الأزهر الشريف، قائلًا: إن التعليم أصيب فى مقتل لما ساد العلاقة بين المعلم والطالب سوء الأدب وسوء الأخلاق لذلك كانت التربية والتعليم أمرين لا مناص منهما، ولا بد من وجودهما لأن تعليما دون تربية وأدب سيجلب لصاحبه الدمار والهلاك، ولن يجدى نفعا.
وتابع «الطباخ»: لقد صار المعلم يفتقد الأخلاق التى هى الدافع إلى العطاء والبذل ونقل المعارف للطلاب وإعطاء القدوة الحسنة لهم، وغدا الطلاب لا يتعلمون تعليما يقوم سلوكهم أو يغير فى ثقافتهم أو يدفعهم إلى الاستعداد للبذل والعطاء فأصاب المعلم الخلل والطالب الوهن.
وطالب «الطباخ» بضرورة عودة العقاب داخل المدرسة، قبل أن يأتى يوم يعزف المسئولون والمدرسون عن العمل بهذه المهنة الشريفة، وعلى أولياء الأمور أن يعلموا أولادهم أن المعلم أب حتى ولو قسا عليه، وأن له هيبة وعندما تتكلم عن المعلم أمام أولادك تكلم عنه باحترام حتى لا تفسد ولدك وهو على أوائل درجات السلم التعليمى، كما يجب على كل معلم وإدارى ومسئول أن يعاملوا الطلاب كأبنائهم فى الفصول والتلطف معهم قبل القسوة عليهم، واستدعاء ولى الأمر وعرض أخطاء الطالب أمامه بهدوء.
عوامل عديدة
وتحدث الدكتور محمود علام استشارى الإرشاد النفسى والأسرى قائلًا إن: «الجرائم التى تحدث فى المدارس من طلاب وأولياء أمور ومعلمين تعد نتاجا طبيعيا لتراكم عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية، بالاضافة إلى بيئة المدرسة نفسها غير الآمنة أحيانًا بسبب قلة أو انعدام الرقابة والتوجيه، وكذلك غياب دور بعض الأسر وافتقارها للبعد النفسى وعدم تقديم الدعم العاطفى لأبنائهم مما يجعل منهم أكثر عدوانية داخل المدرسة».
وعن انتشار العنف بين الطلاب ووصوله لحد القتل، قال «علام» إن له عدة أسباب، منها التفكك الأسرى، وإدمان السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية خاصة ذات المحتوى العنيف، والتواجد فى بيئات لا تشجع على التفاهم ولا الحوار، الأمر الذى يعزز الحلول العنيفة فى التعامل مع المواقف. كل ذلك دعم وساعد على أن يصبح العنف متأصلا فى ردود الفعل المختلفة، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع سياسات مشددة لمنع العنف فى المدارس، بما فى ذلك تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع هذه الحالات، فالوزارة متحملة جزءًا ليس بقليل من المسؤولية، لما ينبغى ويتطلبه من توفير مناخ وبيئة تعليمية آمنة من خلال دعم برامج توعية وتعليمية تهدف وتنمى القيم الإنسانية الصحيحة لدى التلاميذ.
وأكد الخبير الأسرى أن المدارس تحتاج إلى أمن ونقاط شرطة، فأصبح من الضرورى والمُلح زيادة عناصر الأمن فى المدارس، سواء شرطة نظامية مدرسية أو عن طريق دوريات شرطة من وزارة الداخلية تكون بالقرب من المنشآت التعليمية، خاصة فى الأماكن ذات الأجواء الأكثر توترًا وتشهد أعمال عنف متزايدة، كل ذلك يسبقه أو يصاحبه توعية شاملة لتلاميذ المدارس حول ضرورة نبذ أعمال العنف وما ينجم عنها من نتائج وآثار مفزعة، كما أن هناك دور على الأسرة فهى الركيزة الأساسية لتربية الأبناء وتشكيل هويتهم الشخصية، لذا إذا لم توفر الأسرة بيئة صالحة عمودها الحب والاحترام والتفاهم، فسيتجه أبناؤها إلى السلوكيات العدوانية، وهناك بعض بل الكثير من الأسر سلبيين ومهملين فى تربية أبنائهم وتوجيههم بالشكل السليم، بسبب الانشغال الزائد نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى جعلت الشغل الشاغل لمعظم الأسر هو إطعام البطون وسد حاجتها دون إطعام العقول.
وفى النهاية، يجب التوعية بأهمية الأخلاق، وتنظيم حملات توعوية داخل المدارس بصفة دورية، وعمل برامج تثقيفية حول أضرار الأفعال وردود الأفعال العنيفة، والحث على أهمية الحوار والتسامح، فهناك عدد لا بأس به من المدارس تفتقر إلى هذه البرامج، وان وجدت فتكون شكلية فقط، الأمر الذى ساهم جدا فى تفشى السلوكيات العنيفة.
غياب القدوة
أما الدكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات، فيرى إنّ انتشار العنف بين الشباب ووصوله لحد القتل يرجع لعدة أسباب تبدأ من عوامل داخلية فى الأسرة كالعنف الأسرى أو انفصال الأب والأم وغيرها من المشكلات التى تنشأ فردا عدوانيًا، وهناك أسباب خارجية مثل: المسلسلات والأفلام التى تتضمن مشاهد العدوانية وغياب صورة القدوة للشباب وانحصارها فى صورة البلطجى.
ويشير «توفيق» إلى أن المدارس لا تحتاج إلى نقاط شرطة قدر ما يحتاج إلى القدوة فلم تكن هذه الممارسات موجودة من قبل، بل هى ممارسات دخيلة على المنظومة التعليمية، فمع تواجد القدوة من المدرس تنحصر مثل هذه الممارسات، مؤكدًا أن مكوث الأبناء داخل المنازل ليس الحل الأمثل بل يجب أن تعود هيبة المدرس الذى يجب أن يراعى ضميره فى عمله ويقدم التربية قبل التعليم، وبذلك تنحصر مثل هذه الممارسات وتنعدم تماما.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل