قرأت بامتعاض شديد، تصريح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في عدوانها على قطاع غزة، واستوقفتني كلمة «ربما» التي أراها أسوأ مرة استخدمت فيها، نظرا لأنها قيلت في غير محلها وموضعها، خاصة وأنها جاءت لتفرض احتمالية عدم وجود جريمة إبادة جماعية واضحة للعيان، تحدث بحق الأشقاء في قطاع غزة.

«ربما» كلمة في اللغة العربية تعني «من المحتمل»، وقد استخدمت هنا لتقول: إن إسرائيل يحتمل أو لا يحتمل أنها ارتكبت انتهاكات لقوانين الحرب! في القطاع، فبعد نحو 257 يوما، من المجازر الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء، من أطفال ونساء وشيوخ القطاع، فضلا عن تدمير المستشفيات والمساجد والمدارس والمخيمات ومراكز الإيواء ومراكز الأونوروا التابعة للأمم المتحدة، تقول المفوضية، إن إسرائيل «يمكن» انتهكت قوانين الحرب.

لا أرى تصريح المفوضية بهذه الطريقة، إلا غض طرف صريح وفج تجاه جرائم الاحتلال، يدعونا نتساءل عن ماهية المنظمات الدولية، التي من المفترض أنها أنشئت لوضع قوانين صارمة تمنع أي دولة أو جهة أو أيا ما كان أن يتجاوزها، أو يتغول على حقوق الآخرين، أو يعتدي عليهم، كما أنشئت لتضع أسسا واضحة يسير عليها العالم، ويتحقق بها العدل والمساواة بين جميع الدول من دون تفرقة أو تمييز.

كما أرى أن التصريح، غطاء شرعي للاحتلال لمواصلة جرائمة، بحق المدنيين، ويعبر عن ضعف المنظمة الأممية الأكبر في العالم، ويدها المغلولة أمام الغطرسة الأمريكية-الإسرائيلية، في الدفاع عن الأبرياء في العالم.

لا أدري ما موقع كلمة «ربما» في جرم واضح عيانًا بيانًا، خلف أكثر من 37372 شهيدا، و85452 جريحا، فضلا عن الجثث والأشلاء التي تتوارى أسفل ثرى العقارات المهدمة التي وصل مجموعها حتى الآن، إلى أكثر من 70% من حجم العقارات في القطاع، ناهيك عن الجثث التي تنهشها الحيوانات الضالة، في الشوارع والأزقة.

ناهيك عن كلمة قواعد الحرب المطاطة، التي يجري تفصيلها بالأهواء، وفق ما يتوافق مع الرؤية الأمريكية، إن كانت تتعلق بهجومها وحلفائها على أي دولة أو منطقة، تكون عملية عسكرية ضد جماعات إرهابية، يحق لتلك الدول أن ترتكب ما تشاء من جرائم في سبيل تحقيق أهدافها، من دون قيود أو مسائلة، تصحبها دائما كلمة «ربما» والتصريحات الفضفاضة عن الشجب والإدانة، ولنا في حروب فيتنام وأفغانستان والعراق وسوريا وغزة آلاف الأمثلة.

وإن كانت قواعد الحرب تتعلق بدول خارج التحالف الذي تقوده أمريكا، فإنها تكون جرائم حرب صريحة قاطعة وواضحة ولا ريب فيها، ولنا في التعامل الأممي مع روسيا خلال حربها في أوكرانيا، وإصدار مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، فضلا عن النشاط الدولي الأممي المناهض لروسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة والعدل الدولية وغيرها، فقط لأن روسيا دولة خارج المنظومة الموالية لأمريكا وحلفائها، وتنفذ أجندة تراها أمريكا تعارض سياستها التوسعية في العالم.

قواعد الحرب، المجني عليها، كما أقرها الدين الإسلامي، فيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان يبعث جيوشه فيما رواه ابن عباس: «اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع».

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة: «لا تقتلوا الذرية في الحرب»، فقالوا: يا رسول الله، أوليس هم أولاد المشركين؟ قال: «أوليس خياركم أولاد المشركين؟».

ولا تقتلوا كبيرًا هرمًا، ولا امرأة، ولا وليدًا، ولا مريضًا، ولا راهبًا، ولا تخربوا عمرانًا، ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع، ولا تحرقن نخلًا ولا تغرقنه، ولا تغدر ولا تمثِّل، ولا تجبن، ولا تغلل، ولينصرن الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله لقوي عزيز، أستودعك الله وأقرئك السلام، ثم انصرف».

وقال عمر بن الخطاب: «اتقوا الله في الفلاحين، فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب»، ومرَّ رسول الله، في غزوة من غزوات المشركين بامرأة مقتولة ذات خلق، اجتمع الناس عليها، فقال رسول الله: «ما كانت هذه لتقاتل!» وسأل: «من قتل هذه؟» فقال رجل أنا أردفتها خلفي، فأرادت أن تقتلني فقتلتها، فأمر النبي بدفنها.

ولما بعث أبوبكر الصديق رضي الله عنه، يزيد بن أبي سفيان، إلى الشام، خرج معه أبوبكر يوصيه، ويزيد راكب، وأبوبكر يمشي، فقال يزيد: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال: «ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله، يا يزيد، إنكم ستجدون أقوامًا قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع (يعني الرهبان) فاتركوهم وما حبسوا أنفسهم له، ولا تقتلوا كبيرًا هرمًا، ولا امرأة، ولا وليدًا، ولا مريضًا، ولا راهبًا، ولا تخربوا عمرانًا، ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع، ولا تحرقن نخلًا ولا تغرقنه، ولا تغدر ولا تمثِّل، ولا تجبن، ولا تغلل، ولينصرن الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله لقوي عزيز، أستودعك الله وأقرئك السلام، ثم انصرف».

تلك القواعد المجني عليها، لا أراها تختلف عن المنصوص عليها في الشريعة المسيحية، الحقيقية، فلا أعتقد أن الله يأمر البشر بأن يقتلوا طفلا أعزل أو امرأة أو كهلا، لا يقوون على القتال أو حمل السلاح، وإلا انتفت عت الله صفات الرحمة والعدل والرأفة.

وبحسب اتفاقية جينيف، فإن قواعد الحرب، تشمل حماية المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، وجميعها استهدفتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، فلا أعلم هل الأهداف تلك هي المنصوص عليها في محظورات اتفاقيات جنيف، أم هناك قواعد أخرى غير معلنة لا تعلمها إلا المنظمات الأممية وأمريكا وحلفائها.

بيد أن فتح الباب على مصراعيه أمام انتهاك قواعد الحرب، من دولة بعينها، دون محاسبة أو ردع، يعطي الضوء الأخضر لباقي الدول -التي لديها نفوذ دولي- أن تنتهك القانون من باب «المعاملة بالمثل»، ويتحول العالم بعدها إلى غابة كبيرة، يصبح البقاء فيها للأقوى، من دون مراعاة لحقوق إنسان أو نصوص دينية أو حتى تحكيم عقل.

إن تصريح المفوضية ليس الأول، من قبيل التصريحات «حمالة الأوجه»، التي تطلقها المنظمات الأممية باعتبارها حامية النظام الدولي، القائمة على تطبيقه على الكبير قبل الصغير -كما علمونا- أو من الدول التي لديها القدرة على ردع إسرائيل وعلى رأسها أمريكا، ولكن الإسهاب في إطلاقها، مرارا وتكرارا، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أنها تعطي الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة جرائمه، ومنها يستمد قوته وجبروته على الأبرياء العزل في القطاع، الذي اكتوى بنيران حرب الإبادة الطاحنة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسرائيل غزة مفوضية الأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قوانين الحرب إبادة جماعية قوانین الحرب قواعد الحرب رسول الله لا تقتلوا

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تهاب الحرب البرية والحزب في جاهزية والقرار 1701 يرسم قواعد الاشتباك

وصلت شظايا سهام الشمال الإسرائيلية على لبنان إلى أروقة الأمم المتحدة، وبانتظار ما سيصدر عن المنظمة الاممية يجتمع اليوم مجلس الأمن الدولي، لبحث احتدام القتال في لبنان بين العدو الإسرائيلي من جهة وحزب الله من جهة أخرى، والدعوة إلى وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701، علماً أن مصادر دبلوماسية ألمحت في الساعات الماضية إلى أن العمل جار على إعداد نص جديد حول القرار 1701. وبالتزامن تجري واشنطن مفاوضات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي وصل إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمواكبة التحركات الدولية والضغط من أجل لجم إسرائيل ودفعها إلى وقف اطلاق النار.

في العام 2006 ،قضى القرار الدولي بوقف تام للأعمال القتالية ونشر قوات اليونيفل والجيش اللبناني في كل أنحاء الجنوب، وطالب إسرائيل بسحب كل قواتها، ومدّ الشعب اللبناني بالمساعدات المالية والإنسانية، وسيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي واحترام الخط الأزرق.

أمّا الأهداف الرئيسية التي رمى إليها القرار 1701 فهي كانت وبشكل أكيد، وقف الأعمال العدائية وإعادة بسط سيطرة الدولة اللبنانية وسلطتها وسيادتها، وانسحاب الإسرائيليين من الجنوب، وتشجيع التوصل لتسوية طويلة المدى من خلال البنود الآتية:

أولا: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة، غير التي تحملها قوات الجيش واليونيفيل.
ثانياً: التنفيذ الكامل للقرارات الدولية واتفاق الطائف ونزع سلاح كل الجماعات المسلحة. ثالثاً: منع وجود قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة اللبنانية.

شكل القرار خطوة مهمة في حينه وفي العام 2006، إلاّ أنه، وبحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص، ليس حلاً شاملاً، بل هو حل موضعي مؤقت للأعمال التي كانت تحصل عندها، مع الحد الأدنى من الضمانات لكي لا تتكرر وليس أكثر، فهذا الحد الأدنى يجب أن يلتزم به لبنان وأن ُنلزم إسرائيل بأن تلتزم به أيضاً.

ولا يخفي مرقص خشيته من أن لبنان لم يعد أولويةً لدى المجتمع الدولي وعواصم القرار المنشغلة بملفات أخرى، كما كان عليه الأمر إبان وضع القرار، والدولة اللبنانية مفككة وضعيفة، لا يمكن أن تسوّق شروطها على نحو سليم إلى حين إعادة تشكيل السلطة في لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والإتفاق على خطة وطنية استراتيجية، اذ كان من الممكن عندها أن نطالب المجتمع الدولي بخطوات أخرى لإعانة لبنان ومساعدته على التوصل إلى حلول أفضل، لكن في الوقت الحالي، يجب أن نتمسك بالسندات الدولية التي لنا مصلحة فيها مثل القرار 1701 كما هو بشرط تطبيقه كاملا من الفريقين.

ويقول مرقص: إن القرار 1701 أتى بناءً على توافق محلي وإقليمي ودولي، وهو إذا جُرّد من مفاعيله عندها يسقط بالمعنى السياسي والميداني وليس بالمعنى القانوني، ويبقى ملزماً ويُعتد به من قبل أي طرف يريد إنفاذ موجبات يتضمنها هذا القرار بوجه الطرف الآخر. وإن كان قد جرى خرقه (القرار) مراراً وتكراراً من قبل إسرائيل أو من أي طرف في لبنان، وصولا إلى الخروج التام عنه حاليا، فبعد زوال هذه للانتهاكات المتعاظمة يبقى ملزماً ولا حاجة لاستصدار قرار ثانٍ بالمضمون عينه، باعتبار أنه ما زال قائماً ومنتجاً مفاعيله الا أنه يمكن اضافة تفاهم اضافي يعززه.

إن فشل تطبيق القرار في هذا المجال لا يعود، بحسب مرقص، للقرار بمضمونه وآليته، وإنما لعدم التزام الأطراف به، ولا سيما إسرائيل، وعدم إتمام مضمونه منذ صدوره، ولا سيما لجهة انتشار الجيش اللبناني على نحو واسع وكامل إلى جانب القوات الدولية. ولا يستغرب في حال صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي أن يعيد التأكيد على هذا القرار؛ نظراً لأهميته في رسم قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني.

ويشدد مرقص على أن معظم الشكاوى التي تقدم من قبل لبنان خصوصاً في إطار موضوع الصراع العربي -الاسرائيلي، لا يتحرك فيها مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار، وتكون القرارات على سبيل العلم وعلى سبيل تراكم الإشكاليات مع إسرائيل، وإذا تحرك مجلس الأمن الدولي فسيكون ذلك إما عبر اصدار مجرد بيان بالإدانة أو بقرار، يكون تحت الفصل السادس، أي فقط يطلب من إسرائيل ويترك لها التنفيذ من عدمه، أو يكون تحت الفصل السابع، وهذا أمر مستبعد بحيث يكون مصحوباً بإجراءات تنفيذية إلزامية تبدأ بقطع العلاقات الدولية وتمر عبر حظر تجاري وصولاً إلى استعمال القوة العسكرية وهذا شيء مستبعد.

ويستبعد مرقص صدور قرار حازم من مجلس الأمن الدولي، لا بل يستبعد صدور قرار حتى في هذا الاتجاه، كونه توانى عن إصدار قرارات بموضوع غزة، فكيف إذا كان الموضوع متعلقاً بجنوب لبنان؟! ويشير إلى أن لبنان يخرق سماءه الطيران الاسرائيلي يومياً من دون أي مساءلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك بعض القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي تاريخياً لصالح لبنان ولصالح القضية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال القرار 425 الشهير والقرار 502 الأول الذي دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، والثاني دعا إلى انسحاب جميع القوات الاجنبية من الأراضي اللبنانية.

وبعيداً عن الحراك الدولي لإيجاد حل دبلوماسي ينهي التصعيد ويمنع انزلاق المنطة إلى حرب شاملة، فإن الحرب الثالثة على لبنان التي بدأتها إسرائيل على لبنان تشكل تحدياً سياسياً وعسكرياً وأمنياُ واقتصادياً لها، خاصة وأن بنيامين نتنياهو لم ينجح في استدراج حزب الله إلى ما يريده ، فالحزب سوف يحتوي مفاعيل الضربات الجوية الإسرائيلية وفي الوقت نفسه سيصعد في سياق معركة "الحساب المفتوح" مع إبقاء تصعيده مضبوطاً.

وبحسب مصادر مطلعة على موقف حزب الله، فإن الحزب لن يتراجع عن معادلة وقف إطلاق النار في غزة أولاً ثم عودة مستوطني شمال فلسطين المحتلة إلى مستوطناتهم. فالحزب الذي بدأ عملية الاسناد لغزة في الثامن من تشرين الاول الماضي مع إعلانه عدم الوقوف على الحياد أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، يدير المعركة اليوم وفق قواعد جديدة ومختلفة ويستخدم فيها قدرات عسكرية حديثة تمهل في استخدمها حفاظاً منه على قواعد الاشتباك، لكن الضغط الإسرائيلي الأخير والذي تمثل بتفجير أجهزة البايجرز واللاسكي وعمليات الاغتيال لقيادات عسكرية في الحزب وصولا إلى تكثيف الغارات على قرى وبلدات الجنوب والبقاعين الغربي والشمالي، أدخل الحزب إلى منصة صواريخه التي يستهدف بها إسرائيل صواريخ "فادي 1" و"فادي 2" و"فادي 3" وصاروخاً باليستياً من نوع قادر 1 مستهدفا مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب والمسؤول عن اغتيال القادة العسكريين وعمليات تفجير البايجرز واجهزة اللاسلكي.

بينما تزعم إسرائيل أنها تفرض قواعد جديدة في المواجهة مع حزب الله من خلال الضربات الجوية المكثفة، وتهديدها بشن هجوم بري على الحدود مع لبنان، تؤكد المصادر المطلعة على موقف الحزب أن إسرائيل لا تزال تهاب الحرب البرية لاقتناع مسؤوليها العسكريين والامنيين أنها سوف تتكبد خسائر كبيرة، في حين أن الحزب في جاهزية عالية ولم ولن يخشى التهديدات وحاضر للمواجهة. وتقول المصادر: فليتذكر العدو ما قامت به المقاومة(وحدة ضدالدروع) في العام 2006 في وادي الحجير، من تدمير نحو 40 دبابة وجرافة خلال تقدم القوات الإسرائيلية، وقتل ما يزيد على 20 إسرائيلياً بين ضابط وجندي، وجرح ما يزيد عن 110 جنود، الأمر الذي دفع إسرائيل في حينه إلى التراجع عن تنفيذ عملية تغيير الاتجاه - 11، والتي كانت تهدف إلى الوصول لمجرى نهر الليطاني. المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • «الجارديان»: هل تستطيع إسرائيل تجنب الوقوع في نفس الأخطاء التي ارتكبتها خلال هجومها البري السابق على لبنان؟
  • السفارة الإيرانية في بيروت تعتبر الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية “تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة”
  • «القاهرة الإخبارية»: استهجان ورفض لكلمة نتنياهو أمام الأمم المتحدة
  • المفتي قبلان لـبعض الأصوات التي نختلف معها: الأولوية الآن لحماية لبنان الكيان وليس للنكايات
  • اعتقال مراهق خلال نقله إلى المستشفى بعد العثور على ‘‘العلم اليمني’’ في السيارة التي كان عليها.. وتلفيق تهمة غير أخلاقية ضده
  • هل أخطأ حزب الله؟!
  • المفوضية الأوروبية تداهم مكاتب للبورصة الألمانية وناسداك للتحقيق بشبهة انتهاكهما قواعد مكافحة الاحتكار
  • أسوشيتيد برس: النصر الذي تطمح إليه إسرائيل على حزب الله ربما يكون بعيد المنال
  • الهاتفُ المحمولُ أو دَآبَّةُ الأرضِ التي تكلمُ الناسَ وتفعلُ أشيآءً أخرى
  • إسرائيل تهاب الحرب البرية والحزب في جاهزية والقرار 1701 يرسم قواعد الاشتباك