يائير ينشر شرط نتنياهو لانضمام بن غفير لحكومة الحرب
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للانضمام إلى حكومة الحرب، قائلا إنه يتفق مع كليهما.
وفي منشور عبر منصة "إكس" كتب لابيد: "قرأت ما قاله بيبي (لقب نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما".
وكان نتنياهو قال لبن غفير: "من يرد أن يكون شريكا في حكومة الحرب يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة".
وقد رد حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، قائلا: "ندعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، على أن ينطبق أيضا على أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب"، في إشارة إلى العملية التي خضع لها نتنياهو.
يذكر أن نتنياهو أعلن قبل أيام حل حكومة الحرب بعد أن استقال منها الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بسبب "فشل نتنياهو في تشكيل استراتيجية لحرب غزة".
وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن قرار نتنياهو كان متوقعا، في ظل مطالبة بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزيرين المستقيلين.
نادي الأسير الفلسطيني: 90 مُعتقلًا على الأقل من الضفة الغربية خلال أيام العيد
أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الأربعاء، 35 مواطنا فلسطينيًا على الأقل من عدة مناطق بالضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين خلال أيام العيد إلى 90 معتقلا من ضمنهم ثلاث سيدات وطفل ومعتقلون سابقون.
وأفاد النادي في بيان صحفي بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتدمير في المنازل.
ولفت نادي الأسير، إلى أنّ حصيلة الاعتقالات في الضّفة بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9280) حالة اعتقال ، شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يذكر أنّ حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير حكومة الحرب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.