الاستثمار العقاري في روسيا يرتفع إلى مستوى قياسي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ارتفع حجم الاستثمار العقاري في روسيا إلى مستويات قياسية بنسبة 21% ليبلغ 318 مليار روبل.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا في نهاية الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2024 بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 318 مليار روبل، ما يقارب 3.5 مليار دولار، وهو رَقَم قياسي تاريخي مقارنة بفترات مماثلة في السنوات السابقة.
وأفادت الخدمة الصحفية لوكالة CORE.XP الاستشارية في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء، بأن الاستثمارات في مواقع العقارات السكنية في روسيا زادت على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 110 مليارات روبل.
وتسارعت وتيرة التضخم في روسيا مجددًا في مايو/ أيار وسط تحذيرات لمسؤولين من أن الإنفاق العام الهائل لدعم الهجوم العسكري على أوكرانيا قد يؤدي إلى "تسخين اقتصادي".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.