المفوضية الأوروبية "توبخ" فرنسا لخرقها قواعد الميزانية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجهت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، توبيخا لفرنسا لانتهاكها قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات المبكرة التي تميزت بوعود الإنفاق السخية.
وستكون هذه الأخبار بمثابة ضربة لماكرون لأن هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا إلى صندوق الإنفاق العام للاتحاد الأوروبي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017.
ومهدت المفوضية الأوروبية، اليوم، لبدء ما يسمى "إجراء العجز المفرط"، ضد سبع دول أعضاء في منطقة اليورو وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة، قبل أن يتم تطويق أي دولة عضو وتحريكها لاتخاذ إجراءات تصحيحية.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل "لم يتم الوفاء بمعايير العجز في سبع من دولنا الأعضاء"، مشيرا إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبولندا.
وحدد الاتحاد الأوروبي أهدافا للدول الأعضاء للحفاظ على عجزها السنوي في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين الإجمالي في حدود 60 بالمئة من الناتج.
ويرى الاتحاد الأوروبي أنه تم تجاهل هذه الأهداف من قبل دول مثل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات في الكتلة خاصة خلال فترة جائحة كوفيد 19.
ويعني "إجراء العجز المفرط" إطلاق عملية تجبر الدولة المثقلة بالديون على التفاوض على خطة مع بروكسل للعودة إلى المسار الصحيح.
وكانت الدول السبع تعاني من عجز - النقص بين الإيرادات الحكومية والإنفاق - أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في انتهاك للقواعد المالية للكتلة.
وتقوم بروكسل بتوبيخ الدول للمرة الأولى منذ أن علق الاتحاد الأوروبي القواعد بعد جائحة كوفيد 2020 وأزمة الطاقة التي أثارتها حرب أوكرانيا، حيث دعمت الدول الشركات والأسر بالمال العام.
ودول الاتحاد الأوروبي التي سجلت أعلى نسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي هي إيطاليا (7.4 بالمئة)، والمجر (6.7 بالمئة)، ورومانيا (6.6 بالمئة)، وفرنسا (5.5 بالمئة)، وبولندا (5.1 بالمئة).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دوروف ينفي الشائعات حول العلاقة بين اعتقاله في فرنسا والتغييرات في "تلغرام"
نفى مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف أن يكون اعتقاله في فرنسا أجبر "تلغرام" على اتباع القواعد الأوروبية، موضحا أن التطبيق يمتثل دائما لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وكتب دوروف في قناته على "تلغرام": "زعمت صحيفة فرنسية أمس أن اعتقالي في فرنسا الصيف الماضي أجبر التطبيق أخيرا على الامتثال للقواعد الأوروبية، وهذا كذب.. لطالما امتثل تلغرام لقوانين الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه "بعد أغسطس من العام الماضي، كانت الشرطة الفرنسية هي التي بدأت باحترام القواعد الأوروبية من خلال إرسال طلباتها إلى تلغرام بطريقة قانونية، كما ينص قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك، تمكنت المحاكم الفرنسية من الحصول على عناوين IP للمشتبه بهم جنائيا من التطبيق".
وأضاف: "لا يزال سبب تجاهل المحاكم والشرطة الفرنسية لهذه العملية، المحددة بوضوح في قانون الاتحاد الأوروبي، غامضا بالنسبة لنا، ولكن من الظلم الادعاء بأن التطبيق تجاهل القواعد الأوروبية بطريقة ما، ومن المفارقات أن وكالات إنفاذ القانون الفرنسية هي التي تجاهلتها لسبب ما".
وأوضح أنه "يحب فرنسا ويحترم شرطتها، لذلك فهو لا يريد إحراج أحد بالإشارة إلى ما سبق".
هذا وقال محامي مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف لوكالة "نوفوستي" إن التحقيق في القضية المرفوعة ضده في فرنسا لا يزال مستمرا، لكن الأمور "تتحسن أكثر فأكثر".
وتم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس 2024، ما أثار انتقادات عامة واسعة النطاق في عدد من البلدان. كما يواجه دوروف عشر جرائم وجنح جنائية، وفي مساء يوم 28 أغسطس أطلق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه