قال لو هواي ترونغ أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم، إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين  المرتقبة إلى فيتنام في 19 - 20 يونيو ستساعد على تعزيز مكانة بلاده وهيبتها.

وأضاف هواي ترونغ الذي يشغل منصب رئيس قسم العلاقات الخارجية باللجنة المركزية: "تؤكد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى فيتنام، النهج السياسي الخارجي لفيتنام نحو الاستقلال والاعتماد على الذات والسلام والصداقة والتعاون والتنمية والتنويع والتمسك بالعلاقات الدولية المتعددة الاتجاهات".

إقرأ المزيد كيم جونغ أون: روسيا الحليف الأكثر نزاهة وبوتين أعز صديق على قلب الشعب الكوري

وشدد على أن هذه الزيارة "ستساعد على تعزيز مكانة وهيبة" فيتنام وتؤكد المسار الثابت للسياسة الخارجية الذي تم تبنيه في المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعي الفيتنامي.

ولاحظ هواي ترونغ أن زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس بوتين لفيتنام، تتم بعد وقت قصير من توليه منصبه لفترة رئاسية جديدة، وهو ما "يدل على التقييم العالي من جانب روسيا ورئيسها شخصيا وكذلك المجتمع الدولي، للدور والقدرات والمكانة التي تتمتع بها فيتنام على الساحة الدولية خلال 40 عاما من تجديد البلاد".

وقال: "تظهر هذه الزيارة كذلك أن روسيا تولي أهمية كبيرة للدور القيادي للحزب الشيوعي الفيتنامي، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحترم شخصيا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، الذي يساهم شخصيا بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين".

وأكد أن العلاقات بين فيتنام وروسيا الاتحادية "تتطور بشكل شامل ومكثف، مما يعود بفوائد حقيقية على شعبي البلدين باسم السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".

وخلال زيارته الخامسة المرتقبة لفيتنام، سيجري الرئيس بوتين مع الوفد الروسي الرفيع المستوى، مباحثات واجتماعات مع كبار قادة فيتنام، سيناقش خلالها الطرفان  العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة والعالم، وسيتم التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحفاظ على السلام والتعاون والتنمية.

وقال المسؤول الفيتنامي: "ستوفر هذه الزيارة فرصة جيدة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد".

المصدر: تاس

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: فلاديمير بوتين

إقرأ أيضاً:

ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟

خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.

 

مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.

 

على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.

 

أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.

 

ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.

 

ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.

 

رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.

 

حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.

 

كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.

 

إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

 

لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.

 

التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.

 

تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.

 

تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.

 

علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.

 

على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.

 

والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.


مقالات مشابهة

  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • سعي أوروبي لتوسيع نطاق العلاقات التجارية مع فيتنام الغنية بالمعادن
  • شخبوط بن نهيان يبحث ورئيس جمهورية توغو تعزيز العلاقات
  • شخبوط بن نهيان ورئيس غانا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
  • عُمان وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • ماذا قال بوتين في أول زيارة إلى كورسك منذ الهجوم الأوكراني؟
  • السفير ناشر يبحث مع مسؤول كوبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
  • سلطنة عُمان وأفغانستان تبحثان تعزيز العلاقات التجارية
  • السيسي يؤكد لرئيس وزراء نيبال ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة
  • عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا