سودانايل:
2025-03-16@22:12:15 GMT
الأمم المتحدة: انتهاكات مروعة وتجاهل صارخ لحقوق المدنيين ترتكبها الأطراف المتحاربة في السودان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بعثة دولية لتقصي الحقائق:
قال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، محمد شندي عثمان، إن "التجاهل الصارخ" لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني منذ اندلاع الصراع في البلاد أدى إلى أعمال قتل ونهب ونزوح جماعي وعنف جنسي وأزمة إنسانية خطيرة.
وفي معرض تقديمه لتقرير شفهي لمجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، قال السيد عثمان إن المعلومات التي جمعتها البعثة حتى الآن تشير إلى أن الصراع المميت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد انتشر إلى معظم أنحاء البلاد ويستمر بلا هوادة على نطاق واسع، وأصبح يضم الآن جهات فاعلة متعددة داخل السودان وخارجه.
وذكر أن البعثة تلقت روايات موثوقة عن هجمات عشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك من خلال الغارات الجوية والقصف على المناطق السكنية المكتظة بالسكان، فضلا عن الهجمات البرية ضد المدنيين في منازلهم وقراهم.
الوضع في دارفور
وقال السيد عثمان إن البعثة تشعر بقلق خاص إزاء الوضع في دارفور، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2736 الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، ويدعو إلى الوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها.
ودعا جميع الدول إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على دارفور، مضيفا أن البعثة تحقق حاليا في هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين على أساس عرقهم في دارفور، والتي شملت عمليات قتل واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والتهجير القسري والنهب.
الهروب من الصراع
وأكد رئيس بعثة تقصي الحقائق أن النزاع لا يزال يتسبب في نزوح جماعي للسكان المدنيين بمستويات غير مسبوقة. وقال: "سمعنا من الضحايا كيف اضطروا إلى القيام برحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر من الخرطوم إلى مصر أو كينيا أو أوغندا، وفي بعض الأحيان يعبرون عدة بلدان في محاولة للهروب من الصراع الوحشي. وتم إجلاء آخرين قسرا من منازلهم على يد الأطراف المتحاربة. معظمهم تركوا بلا شيء وسافروا لعدة أسابيع بحثا عن الأمان".
العنف الجنسي
وقال السيد عثمان إن البعثة تلقت أيضا تقارير موثوقة عن العديد من حالات العنف الجنسي التي ترتكبها الأطراف المتحاربة في أنحاء مختلفة من البلاد. وأضاف: "أخبرنا الضحايا والمستجيبون في الخطوط الأمامية كيف لم تتعرض النساء والفتيات فحسب للاغتصاب العنيف - بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والحرمان من الدعم الطبي، بل أيضا كيف تعرضن للوصم والتخلي عنهن لاحقا من قبل أسرهن. هناك تقارير عن استعباد وتعذيب جنسيين في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك ضد الرجال والفتيان، ونحن نقوم بالتحقيق فيها".
تجنيد الأطفال
وقال رئيس البعثة إنه يتم الإبلاغ بشكل متكرر عن تجنيد الأطفال واستخدامهم على نطاق واسع عند نقاط التفتيش لجمع المعلوبعثمات الاستخبارية، فضلا عن المشاركة في القتال المباشر وارتكاب جرائم عنيفة، "مما يعرض حياة ومستقبل العديد من الأطفال للخطر"، فضلا عن التقارير الموثوقة لاعتقالات تعسفية جماعية تعرض لها المدنيون بناء على الاشتباه في دعم أطراف النزاع الأخرى، أو التعبير عن المعارضة أو دعم حقوق الإنسان والعودة إلى الحكم الديمقراطي.
نداء من شعب السودان
وقال السيد عثمان إنه عند دراسة الأسباب الجذرية للانتهاكات والتجاوزات المزعومة، فقد حددت البعثة عددا من القضايا الهيكلية والنظامية، بما في ذلك "استمرار تسليح المدنيين دون سيطرة حقيقية، وتعبئة الميليشيات والجماعات المسلحة على أساس عرقي، وحماية الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الجرائم الفظيعة من المساءلة". وقال إن الأطراف المتحاربة تحيي بعض هذه الممارسات من صراعات سابقة، وتمهد الطريق لدورات حالية ومستقبلية من الانتهاكات الجسيمة.
وشدد السيد عثمان على أنه من الصعب رؤية تحسن في وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان دون وقف فوري لإطلاق النار. وقال إنه يجب حماية المدنيين والمعاقبة على الهجمات ضدهم، بما في ذلك القتل والنهب والانتهاكات الجنسية والتهجير القسري. واختتم كلمته بالقول: "شعب السودان يستغيث من أجل استعادة كرامته وحقوقه، وهو بحاجة إلى دعم واهتمام هذا المجلس".
بعثة تقصي الحقائق
استجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان، قرر مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من خلال القرار A/HRC/RES/54/2، إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإثباتها وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأطراف المتحاربة حقوق الإنسان فی السودان بما فی ذلک فضلا عن
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
تواصل دولة الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى "الحرية والتغيير" محمد فاروق سليمان البالغ من العمر 55 عاما. وفق بيان صادر عن أصدقاء ورفاقه.
وقال البيان، إن سليمان تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوماً دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.
وأعرب أصدقاء ورفاق السياسي السوداني المعتقل عن قلقهم البالغ على حالته الصحية، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتاً إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هرباً من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات "الدعم السريع".
وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات "الدعم السريع"، واعتبر هذه الممارسات دليلاً على "تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني".
وأكد أن اعتقال سليمان يمثل "انتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان وتجسيداً صارخاً للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني".
ودعا أصدقاء سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.
كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.
وأدان البيان "الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان"، مشيراً إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.
ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه "عمل جبان وخيانة صريحة".
وشدد البيان على أن "إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى".
ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان ووقف اعتقالاتها التعسفية.
وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.
يُذكر أن سليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف "الحرية والتغيير" خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018. وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل "حكومة موازية" في السودان.
وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم "اكسروا حاجز الصمت"، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.
من جهتها، قالت زوجة سليمان، أماني العجيمي، إن زوجها بخير وهو على تواصل مع أسرته، ولم يتعرض لأي مضايقات، نافية أي صلة لها أو لأسرتها بالبيان الصادر عن أصدقائه.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء