معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقا مع شركة لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، مشددًا على ضرورة غرس ثقافة ريادة الأعمال ضمن آليات عمل المعاهد البحثية، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، وقع معهد بحوث الإلكترونيات عقد شراكة مع احدي الشركات والتي تعمل في مجال إعادة تدوير بطاريات أيون الليثيوم؛ بهدف قيام المعهد بتقديم الخدمات والاستشارات الفنية والبيئية، والدعم اللوجستي للشركة، والتدريب في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وذلك بمقر المعهد.
وأوضحت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن التعاقد جاء تنفيذًا للتعاقد المُبرم بين المعهد ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا والخاص بإنشاء حاضنة في مجال إعادة تدوير المُخلفات الإلكترونية، والذي يأتي تحت مظلة بروتوكول التعاون الثلاثي بين المعهد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز سيداري؛ لتنفيذ مُبادرة إعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية الموقعة بين وزارة الاتصالات والسفارة السويسرية.
وأضافت أن توقيع العقود يُمثّل خُطوة مهمة في طريق تحقيق الريادة ليس فقط في مجال الإلكترونيات بوجه عام، بل أيضًا في مجال إدارة المُخلفات الإلكترونية بوجه خاص، مُعربة عن تطلعها أن تُساهم تلك الشراكات في تعزيز وتنمية صناعة الإلكترونيات في مصر، لما لها من أهمية بالغة في دفع عجلة النمو الاقتصادي القومي والحفاظ على البيئة.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي للتنمية المُستدامة ، أنه بفضل الجهود التعاون المُثمرة بين معهد بحوث الإلكترونيات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تم توقيع عقد يُمثل إنجازًا بارزًا في مجال التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن هذا العقد سيُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس بشكل فعّال في تنمية الناتج المحلي.
وأوضحت الدكتورة أمال فهمي، مؤسسة فريق العمل ، أن هذا العقد سيدعم الجهود المُبذولة لحماية البيئة من مخاطر المُخلفات الإلكترونية، ويعزز مكانة مصر كمركز رائد لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون في المنطقة، مشيرة إلى أهمية تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخلفات الإلكترونية، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات البيئية للشركات الناشئة والعاملة في مجال الإلكترونيات، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية إعادة تدوير مخلفات بطاريات الليثيوم أيون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التعليم العالي والبحث العلم السويسرية الكترونيات معهد بحوث الإلکترونیات إعادة تدویر فی مجال
إقرأ أيضاً:
دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اجتماعًا، اليوم في القاهرة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدانا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية لتحقيق التنفيذ الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام دون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل قطاع غزة.
وطالبوا برفع جميع القيود التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، خاصة لمحطات تحلية المياه.
كما رحب الطرفان بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة يوم 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه، مع رفض قاطع لأي تهجير أو إبعاد للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي إجراءات تهدد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ودعم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة كلا المنطقتين، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يسهم في ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق السلام العادل والدائم.
وأكدوا على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلالية في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، ورفضوا بحزم أي محاولات للضم أو اتخاذ تدابير أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمواقع المقدسة في القدس.
وفي الختام، جدد الطرفان التزامهما الكامل بحل سياسي للنزاع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وأكدا في هذا السياق على دعمهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو المقبل برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتعزيز هذه الأهداف.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي