أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتبر أن المعايير العليا لاختيار نائب الرئيس هي وجود قائد قوي يصبح رئيسا عظيما لمدة 8 سنوات بعد انتهاء فترة ولايته.
وذكر الموقع الأمريكي أن حملة ترامب الرئاسية أرسلت حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، إلى 10 ولايات مختلفة على الأقل للمشاركة في دعم ترامب، مشيرا إلى أن طلب الحملة المتكرر إلى بروغوم بالذهاب إلى الولايات المتأرجحة أو ذات الميول الديمقراطية التي تريد حملة ترامب أن تفوز بها، هي علامة تمييز للحاكم عن منافسيه الآخرين المحتملين لتولي منصب نائب الرئيس.
وهذا الأسبوع، سيكون بورغوم في ميشيغان، وبعدها في ويسكونسن للمشاركة في الحملة الانتخابية لمرشح الكونغرس الذي يدعمه ترامب، توني ويد.
وفي 9 مارس، تحدث بورغوم في حفل عشاء الحزب الجمهوري في مقاطعة كولير في نابولي بولاية فلوريدا. وفي 16 مارس، تحدث في مؤتمر الحزب الجمهوري في مقاطعة كلارك في نيفادا.
وفي 13 أبريل، تحدث في حفل عشاء للحزب الجمهوري في فرجينيا. وبعد 12 يومًا، تحدث في حفل عشاء للحزب الجمهوري في مقاطعة تشيشاير في نيو هامبشاير.
وفي 12 مايو، طار مع الرئيس السابق ترامب لحضور تجمع حاشد في وايلدوود بولاية نيوجيرسي، وأدلى بتصريحات مقتضبة قبل أن يعتلي ترامب المسرح.
وفي الفترة من 6 إلى 8 يونيو، رافق بورغوم ترامب في كاليفورنيا لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو وبيفرلي هيلز ونيوبورت بيتش، وسافر بعد ذلك مع ترامب من كاليفورنيا إلى نيفادا.
وحصل فريق الرئيس السابق على ردود فعل إيجابية مبكرة من مسؤولي الحزب في الولاية حول خطابات بورغوم واستعداده خارج المسرح لالتقاط صور شخصية والتفاعل مع النشطاء المحليين.
وأدى ذلك إلى بدء الحملة بإرساله بشكل متزايد، حسبما قال شخصان مطلعان على الوضع لموقع "اكسيوس".
وفي الوقت الحالي، تستفيد الحملة بسعادة من نقاط قوة كل من المتنافسين الثمانية أو نحو ذلك على منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى استعدادهم للتحدث نيابة عن ترامب.
وقال بريان هيوز، كبير مستشاري حملة ترامب، للموقع إن ترامب بنفسه يرى أن المعايير العليا لاختيار نائب الرئيس هي وجود قائد قوي سيصبح رئيسا عظيما لمدة 8 سنوات بعد انتهاء فترة ولايته التالية البالغة 4 سنوات.
وأضاف: "أي شخص يقول لك إنه يعرف من أو متى سيختار الرئيس ترامب نائبه فهو يكذب ما لم يكن هذا الشخص اسمه دونالد جيه ترامب".
المصدر: Axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري انتخابات دونالد ترامب واشنطن الجمهوری فی نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.