وزير الموارد يصدر توجيهات حول محطات ضخ المياه
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، الأربعاء، توجيهات حول محطات ضخ المياه وتأهيلها واستدامة أعمال الصيانة فيها.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أجرى جولة ميدانية في محطة ضخ Ps1 في محافظة ذي قار قضاء سوق الشيوخ رافقه فيها عدد من المدراء العامين ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".
وأكد الوزير خلال الجولة على "أهمية استمرار أعمال الإدامة والتأهيل بشكل دوري ومستمر فيها، من اجل تأمين إيصال المياه الخام إلى محافظتي ذي قار والبصرة بكمية ونوعية جيدة"، مشيداً بـ"الأعمال المنفذة في المحطة من قبل تشكيلات الوزارة، من حيث التصميم والتنفيذ وسرعة الإنجاز والمواصفات الفنية العالية".
ودعا إلى "تأهيل بناية المحطة لإظهارها بشكل لائق، واستدامة أعمال الصيانة فيها بشكل دوري لضمان ديمومة عملها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الحسابات يكشف ضعف إمكانيات شرطة المياه وبركة يستعين بالدرك
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ان مجموعة من الإكراهات تعترض عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الإستعمالات للتخصيصات المحددة.
وتتعلق هذه الإكراهات أساسا وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و 86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية و الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية
بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، و لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
و جوابا على أسئلة مجلس الحسابات ، أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغالال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز بعض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر ،2023 تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الإستغلال غير القانوني لهذه الموارد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض