احذر الغرامة وسحب الرخصة.. عقوبة استغلال الأعياد والمناسبات لزيادة تعريفة الركوب
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستغل بعض السائقين الأعياد والمناسبات، لزيادة تعريفة الركوب بشكل أزيد من الأجرة الرسمية.
ووضع قانون المرور عقوبات رادعة لكل من يستغل الأعياد والمناسبات والعطلة الأسبوعية لزيادة تعريفة الركوب دون وجه حق.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات استغلال الأعياد والمناسبات وزيادة تعريفة الركوب وفقا لقانون المرور فيما يلي:
يعاقب قانون المرور كل سائق طلب أجرة زيادة عن المقرر لها من في تعريفة الركوب، وحدد قانون المرور الجديد، عقوبات على قائدي سيارات الأجرة، لكل سائق يتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة للركوب، من قبل الجهات المعنية، بجميع المحافظات.
وتبدأ العقوبات بالغرامة المالية، وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس .
ففي حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته وفقا للقانون غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
أما في حالة امتناع سائق السيرة عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.
وحذر القانون كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، معاقبا المخالفين بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعريفة الركوب قانون المرور الأعیاد والمناسبات تعریفة الرکوب
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق