خبير يشيد بالإصلاحات الاقتصادية: قادرون على تجاوز الأزمات رغم التوترات العالمية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إنّ الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات بعد الإصلاحات التي نفذتها الدولة ومكنتها من العبور لبر الأمان، رغم الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تحدث بالعالم وخاصة التي تحدث بالشرق الأوسط، وحقق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أوضح غراب، أنّ وضع الاقتصاد المصري أصبح مستقرا وحقق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات، أولها ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، لافتا إلى أنّ وكالة فيتش توقعت وصول الاحتياطي النقدي إلى 49.7 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، وارتفاعه إلى 53.3 مليار دولار بحلول 2025، وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز وصول الاحتياطي النقدي إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، وتوقع بنك مورجان ستانلي ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، بينما توقع بنك جي بي مورجان ارتفاع الاحتياطي النقدي بنسبة 16.2% خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ من يوليو المقبل.
وأكد اتجاه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد، لتقليل فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والتشغيل وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنّ من بين المؤشرات الإيجابية زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4% تقريبا رغم الحرب على غزة، متوقعا زيادة نسبة الوفود السياحية حتى نهاية العام، فيما توقع جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيّرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم رفعت التصنيف الائتماني.
الاقتصاد المصري حقق انطلاقة قويةوتابع أنّ الاقتصاد المصري حقق انطلاقة قوية متجاوزا كل الأزمات، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 7.8 مليار دولار وفقا للإحصائيات، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.2 مليار دولار في شهر أبريل الماضي فقط، وانخفض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية ومستمرا في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنّ الصادرات السلعية واصلت ارتفاعها حيث بلغت في أول 5 أشهر من العام الجاري نحو 16 مليارا و551 مليون دولار مقابل 15 مليارا و74 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2023، كما انخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7%، وانخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 37.2% إلى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024.
ولفت غراب إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن توقعه بتحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024-2025، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في الخضر ليبلغ 25.7% خلال عام 2024-2025، كما توقع بتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% عام 2024-2025، وأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.5% عام 2024-2025، وأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.4% عام 2024-2025، كما توقع أن تصل إيرادات قناة السويس العام المالي القادم إلى 10 مليارات دولار، وأن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التصنيع المحلي التصنيف الائتماني الاقتصاد ملیار دولار بنهایة الاحتیاطی النقدی الاقتصاد المصری الجاری إلى عام 2024 2025 من العام
إقرأ أيضاً:
«خالد حنفي» 320 مليار دولار ستحققها المنطقة العربية من الذكاء الاصطناعي
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة العمل الثانية بعنوان: "الاقتصاد الجديد في المنطقة: الذكاء الاصطناعي، إدارة النفايات، والأمن الغذائي"، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي عقد خلال الفترة 26-27 فبراير (شباط)، بتنظيم من جامعة الدول العربيةووزارة الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المالكي،ووزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار من جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة وتونس وقطر وموريتانيا وجمهورية القمر المتحدة ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، أننا نعيش اليوم في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، حيث أنّالتحولات الاقتصادية والضغوط البيئية، والتحديات الديموغرافية، جعلت من الضروري تبني نموذج اقتصادي جديد قائم على الابتكار والاستدامة، وفي هذا السياق، فإن الذكاء الاصطناعي، إدارة النفايات، والأمن الغذائي ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي أركان مترابطة تدعم بعضها البعض في تشكيل اقتصاد مستقبلي قادر على الصمود أمام الأزمات.
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "وفقًا لتقديرات PwC، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، منها حوالي320 مليار دولار ستتحقق في المنطقة العربية حيث تسعى الإمارات أن تكون مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي من خلال "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031". كما خصصتالسعودية أكثر من20 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 ضمن "رؤية 2030"، وتستثمرمصر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والزراعة والتعليم.
ودعا الأمين العام إلى "أهمية التنبؤ بالطلب وتحسين سلاسل الإمداد، مما يزيد من كفاءة الإنتاج بنسبة 20-30 في المئة. كما أنّ أتمتة عمليات الإنتاج، سيقلل التكلفة التشغيلية بنسبة تصل إلى 40 في المئة. وكذلك فإنّ اعتماد البنوك على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر الائتمانية وتحليل البيانات المالية، سيساعد على تقليل الاحتيال المالي بنسبة 50 ٪".
ونوّه إلى أنّ تقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل البيانات الزراعية يمكن أن تزيد الإنتاج الزراعي بنسبة 25 ٪ وتقلل استهلاك المياه بنسبة 40 ٪. داعيا إلى "الاستثمار في الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لدول الخليج تقليل المخلفات الصلبة بنسبة50 في المئة بحلول 2030 عبر إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات النفايات وتحسين طرق الجمع والفرز، مما يزيد من كفاءة عمليات إعادة التدوير بنسبة 30-40 ٪، ولأجل ذلك فإنّ الحكومات العربية بحاجة إلى تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في إعادة التدوير والطاقة البديلة.
ورأى الدكتور خالد حنفي أنّ "الأمن الغذائي - التحدي الأكبر في المستقبل، حيث تستورد الدول العربية 85 في المئة من احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. ووفقًا لـ الفاو (FAO)، فإنّ40 مليون شخص في المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ومن هذا المنطلق ينبغي استخدام الزراعة العمودية والزراعة بدون تربة لزيادة الإنتاج بنسبة 50 ٪ وتقليل استهلاك المياه بنسبة 90 ٪. وكذلك الاستفادة من أنظمة الري الذكي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات التربة والمياه، مما يقلل هدر المياه بنسبة 40 ٪"، موضحا أنّه "يمكن لتقنية البلوك تشين تحسين تتبع المنتجات الزراعية وضمان جودتها. فضلا عن أنّ الاستثمار في اللوجستيات الذكيةيمكن أن يقلل من فاقد الغذاء بنسبة 20-30 ٪ مما يتطلّب تمويل الابتكارات التي تقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية وتعزز الاكتفاء الذاتي، حيث يكمن الحل في التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثيةلتعزيز الابتكار والاستدامة".
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين