خبير يشيد بالإصلاحات الاقتصادية: قادرون على تجاوز الأزمات رغم التوترات العالمية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إنّ الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات بعد الإصلاحات التي نفذتها الدولة ومكنتها من العبور لبر الأمان، رغم الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تحدث بالعالم وخاصة التي تحدث بالشرق الأوسط، وحقق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أوضح غراب، أنّ وضع الاقتصاد المصري أصبح مستقرا وحقق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات، أولها ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، لافتا إلى أنّ وكالة فيتش توقعت وصول الاحتياطي النقدي إلى 49.7 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، وارتفاعه إلى 53.3 مليار دولار بحلول 2025، وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز وصول الاحتياطي النقدي إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، وتوقع بنك مورجان ستانلي ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، بينما توقع بنك جي بي مورجان ارتفاع الاحتياطي النقدي بنسبة 16.2% خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ من يوليو المقبل.
وأكد اتجاه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد، لتقليل فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والتشغيل وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنّ من بين المؤشرات الإيجابية زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4% تقريبا رغم الحرب على غزة، متوقعا زيادة نسبة الوفود السياحية حتى نهاية العام، فيما توقع جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيّرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم رفعت التصنيف الائتماني.
الاقتصاد المصري حقق انطلاقة قويةوتابع أنّ الاقتصاد المصري حقق انطلاقة قوية متجاوزا كل الأزمات، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 7.8 مليار دولار وفقا للإحصائيات، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.2 مليار دولار في شهر أبريل الماضي فقط، وانخفض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية ومستمرا في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنّ الصادرات السلعية واصلت ارتفاعها حيث بلغت في أول 5 أشهر من العام الجاري نحو 16 مليارا و551 مليون دولار مقابل 15 مليارا و74 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2023، كما انخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7%، وانخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 37.2% إلى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024.
ولفت غراب إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن توقعه بتحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024-2025، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في الخضر ليبلغ 25.7% خلال عام 2024-2025، كما توقع بتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% عام 2024-2025، وأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.5% عام 2024-2025، وأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.4% عام 2024-2025، كما توقع أن تصل إيرادات قناة السويس العام المالي القادم إلى 10 مليارات دولار، وأن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التصنيع المحلي التصنيف الائتماني الاقتصاد ملیار دولار بنهایة الاحتیاطی النقدی الاقتصاد المصری الجاری إلى عام 2024 2025 من العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 20.8 مليار دولار حجم تحويلات المصريين من الخارج في 9 أشهر
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم، عن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أي في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
تحويلات المصريين العاملين بالخارجوسجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يناير وحتى سبتمبر 2024 حوالي 20,8 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لتتضاعف خلال شهر سبتمبر 2024 مسجلة نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2023.
زيادة تحويلات المصريين بالخارجوشهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/ 2025 «الفترة يوليو- سبتمبر 2024» ارتفاعا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار، لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار.