غرفة أبوظبي و”رابطة التجارة الدولية الكورية” توقعان اتفاقية لتعزيز الفرص الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) في سيؤول، تهدف إلى تعزيز فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وتدعم الشركات الناشئة في أبوظبي وكوريا الجنوبية، في المجالات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية والصناعية والخدمية.
وقّع الاتفاقية، سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، ولي إن-هو نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الكورية، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.
وتعكس الشراكة حرص الجانبين على توطيد أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الإماراتية والكورية الناشئة، فضلاً عن تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال زيارة الوفد إلى سيؤول، التقى سعادة أحمد خليفة القبيسي كل من سعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وجيهيونغ لي، نائب الرئيس التنفيذي للتعاون الاقتصادي والمعارض التجارية في الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا).
واستعرض القبيسي الجهود التي تبذلها الغرفة ودورها الاستباقي في دعم الشركات الناشئة في الإمارة وتشجيع الابتكار واحتضان الأعمال لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين الشركات الكورية ونظيراتها في أبوظبي. وتم تسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون الثنائي للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة رائدة للشركات الناشئة والأعمال الأجنبية، وبحث سبل الشراكات والاستثمارات المحتملة مع الشركات الكورية.
وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: “يأتي توقيع اتفاقية التعاون بين غرفة أبوظبي والرابطة الكورية في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا، وتنسجم مع حرصنا على دعم مجتمع الأعمال المحلي والشركات الناشئة على وجه الخصوص، من خلال اطلاع الشركات المحلية على الفرص الاستثمارية المتاحة في كوريا الجنوبية وبما يُمكّنها من الإنطلاق من أبوظبي نحو العالمية. كما تتماشى تلك الشراكة مع سعينا الحثيث نحو تحفيز شركات القطاع الخاص في كوريا الجنوبية على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة في أبوظبي باعتبارها وجهة إقليمية رائدة للشركات الناشئة وللابتكار وللتوسع في أسواق المنطقة”.
ولفت القبيسي إلى حرص غرفة أبوظبي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع جهود أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من التغير المناخي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات وإطلاق المبادرات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والعالمية، مشيراً إلى أنه تم توقيع 23 اتفاقية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية خلال منتدى الأعمال الإماراتي – الكوري 2023، مما يعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز والتزامنا بتنويع المشاريع التجارية والاستثمارية.
وبموجب الاتفاقية، ستتعاون غرفة أبوظبي والرابطة الكورية التي تضم 73 ألف عضواً، في دعم منصة أبوظبي لربط الأعمال (Abu Dhabi business Connect) الخاصة بغرفة أبوظبي من خلال تزويد المنصة بالمعلومات حول أبرز الفرص الاستثمارية الجديدة والترويج لها بين أعضاء الطرفين، بما يُسهم في تبادل المعرفة وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين.
ومن خلال الشراكة، سيحرص الجانبين على مشاركة مستجدات القطاعين الاستثماريين في أبوظبي وكوريا الجنوبية، فضلاً عن تبادل الوفود التجارية، وتنظيم الفعاليات المشتركة وحضور المعارض العالمية المنعقدة لديهما. كما اتفق الطرفان على توفير كافة سبل الدعم للشركات الناشئة في أبوظبي وكوريا الجنوبية لتسريع نمو أعمالها وازدهارها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للشرکات الناشئة فی الفرص الاستثماریة الشرکات الناشئة وکوریا الجنوبیة کوریا الجنوبیة غرفة أبوظبی فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.