تراشق الاتهامات في حكومة نتنياهو بشأن تسريب أسرار الكيان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نتنياهو لبن غفير: من يريد الشراكة بهيئة تشاور عليه إثبات عدم تسريبه أسرار الدولة بن غفير: أقبل بتشريع قانون جهاز كشف الكذب على أن يشمل نتنياهو
بدأ أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو من جهة والمعارضين من جهة أخرى بتراشق الاتهامات بشأن تسريب أسرار كيان الاحتلال، والتي بدأت من طرف نتنياهو والذي اتهم لأول مرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتسير أسرار "الدولة".
اقرأ أيضاً : ضابط في جيش الاحتلال: القوات تعاني في رفح
وبحسب ما ذكرته إذاعة جيش الاحتلال، فإن نتنياهو قال لبن غفير إن من يريد الشراكة بهيئة تشاور عليه إثبات عدم تسريبه أسرار الدولة.
ولاحقا رد بن غفير على رئيس حكومته بأنه يقبل بتشريع قانون جهاز كشف الكذب على أن يشمل نتنياهو، بحسب ما أفادت به الإذاعة.
اقرأ أيضاً : حماس: الاحتلال يمارس أبشع صور العقاب الجماعي في قطاع غزة - فيديو
من جهته تساءل حزب معسكر الدولة، بأنه إذا كان نتنياهو يعتقد أن وزيرا يسرب أسرار الدولة فلماذا يمنحه السيطرة على شرطة "إسرائيل".
إلى ذلك قال زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، إنه سمع ما قاله نتنياهو عن بن غفير وما قاله الأخير عن نتنياهو، مشيرا إلى أنه يتفق مع الاثنين، بشأن التسريب من جهة وبشأن الكذب من جهة أخرى.
وفي وقت سابق قال لابيد، إن حكومة نتنياهو مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال.
اقرأ أيضاً : غانتس: وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع لبنان بدأ ينفد
وأضاف زعيم المعارضة لابيد، أنه يجب الإطاحة بحكومة نتنياهو، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه من الممكن فعل ذلك والإطاحة بنتنياهو.
وأشار إلى أنه منذ لحظة استقالة غانتس أصبحت لديه الوسائل ، داعيا إلى العمل لإسقاط الحكومة.
وكانت ذكرت هيئة البث العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه.
وأشار الإعلام العبري، إلى أن نتنياهو سيشكل مجلسا سياسيا مصغرا يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحرب في غزة تل أبيب حكومة نتنياهو بن غفیر إلى أن من جهة
إقرأ أيضاً:
في قضية “الكيان المدمج”.. الجنايات تؤجل محاكمة يحيى موسى و114 إخوانيًا
قضت الدائرة الثانية جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد بتأجيل محاكمة الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الكيان المدمج"، لجلسة 14 أبريل المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات الأول مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، اتهامات تتعلق بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأداروا كيانات ومجموعات مسلحة تحت اسم "الكيان المدمج"، تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
وأشارت النيابة إلى تورط الجماعة في تنفيذ عمليات عدائية استهدفت قضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، بالإضافة إلى المنشآت العامة والخاصة، بغرض إسقاط الدولة وإثارة الفوضى، وأكدت النيابة أن الإرهاب كان من الوسائل التي استخدمتها الجماعة لتحقيق أغراضها، ما يشكل تهديدًا للأمن القومي والسلام الاجتماعي.
وشددت على أن هذه الأفعال تعرض سلامة المجتمع للخطر، كما تضر بالممتلكات العامة والخاصة، ما يعزز الاتهامات الموجهة للمتهمين.