تنسيق الهندسة 2024.. النقابة تطالب بتقليل العدد وترفض قيد هذه الفئة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عن تحرك جديد للنقابة في ملف التعليم الهندسي يشمل محورين هامين الأول يخص تنسيق كليات الهندسة 2024، من خلال تجديد الطلب لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على قصر القبول على 22 ألفًا و500 طالب هذا العام في كل التعليم الهندسي سواء حكومي أو خاص أو معاهد، والثاني يتعلق بعدم قيد الحاصلين على شهادة الدبلوم في التعليم الهندسي دون الحصول على شهادة المعادلة.
وبخصوص تنسيق كليات الهندسة 2024، أوضح «النبراوي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ النقابة أرسلت خطابًا لوزارة التعليم العالي تطلب فيه ألا يتمّ قبول أكثر من 22 ألفًا و500 طالبًا من الحاصلين على الثانوية العامة في التعليم الهندسي، كاشفًا أنَّ النقابة لم يصلها ردّ حتى الآن بخصوص هذا الموضوع.
وتابع نقيب المهندسين: «لدينا طوابير من البطالة منتشرة ويعاني منها كل المهندسين لذلك متمسكين بأن الحد الأقصى 22500 وهذا بناء على الاتفاقيات التي تمت مع وزارة التعليم العالي في اللقاءات الموثقة التي تمت من سنتين ووعدوا بأنَّه لن يصل عدد القبول إلى 25 ألف وهو ما لم يحدث، وسنوجه خطابًا للوزارة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك».
شهادة المعادلةوواصل «النبراوي» حديثه عن المحور الثاني قائلا: نتحرك في إطار القانون ونقول إن دخول الدبلومات الفنية بشهادة الدبلوم في التعليم الهندسي بشكل عام دون الحصول على معادلة الدبلوم مع الثانوية العامة أمر مخالف تمامًا للقانون وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ونُحمّل المجلس كل التبعات التي نتجت عن هذا الإجراء غير القانونية، والنقابة لن تقبل في عضويتها هؤلاء الشباب وهو ما يعرضهم إلى مشاكل كبيرة، لأنّه بعد دراسة المعهد والكلية لا نستطيع تسجيله لأنّه لم يحصل على معادلة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين نقابة المهندسين التعليم الهندسي تنسيق كليات الهندسة طارق النبراوي التعلیم الهندسی الهندسة 2024
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف