قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وفي تقرير للمفوضية يقيم 6 هجمات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية ونشرته "رويترز"، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية: "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أوعلى الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

وتعرض التقرير لتفاصيل الهجمات الست التي وقعت في الفترة من 7 أكتوبر إلى 2 ديسمبر الماضيين، إذ تمكنت المفوضية من تقييم أنواع الأسلحة والوسائل والأساليب المستخدمة في هذه الهجمات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني: "شعرنا أنه من المهم إصدار هذا التقرير الآن، خاصة لأنه بالنسبة لبعض هذه الهجمات مرت 8 أشهر ولم نر بعد تحقيقات موثوقة وتتسم بالشفافية".

وأضافت: "ندعو السلطات الإسرائيلية أولا إلى اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات مناسبة وشفافة".

كما أشارت إلى أن غياب تحقيقات تتسم بالشفافية، يتطلب "الحاجة إلى عمل دولي في هذا الصدد أيضا".

ووفقا للسلطات الصحية الفلسطينية في غزة، أسفرت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية عن مقتل ما يربو على 37400 فلسطيني في القطاع.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير 4 رهائن قد يصل إلى حد جريمة حرب.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة غزة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رهائن إسرائيل المفوضية السامية الأمم المتحدة انتهاكات قوانين الحرب الأمم المتحدة غزة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رهائن أخبار فلسطين الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض دعوة أممية لمفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين والملف الإقتصادي

أكدت الحكومة اليمنية، رفضها رسميا دعوة أممية للمشاركة في مفاوضات مع جماعة الحوثي، بشأن ملف الأسرى والمختطفين، وقضايا أخرى متعلقة بالمشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، نتيجة حملة الإختطافات التي طالت موظفي الأمم المتحدة.

 

وقال وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، في تصريحات لوكالة "سينخوا" الصينية، إن الحكومة رفضت دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، والملف الاقتصادي.

 

وأضاف "عرمان"، أن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف حملة الاعتقالات وحماية العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق سراح المعتقلين منهم.

 

واتهم وزير حقوق الإنسان، جماعة الحوثي بمواصلة حملة اعتقالات بدأتها مطلع الشهر الجاري ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء، مؤكدا أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصا، من بينهم خمس نساء.

 

وطالب عرمان جميع المنظمات الدولية في صنعاء بسرعة المغادرة حفاظا على سلامة موظفيها وحماية للنشاط الإغاثي والإنساني، مؤكدا أن "صنعاء غير آمنة ولا توجد أي ضمانات لحمايتهم".

 

ودعا الأمم المتحدة وجميع منظماتها العاملة في اليمن إلى تجاوز الموقف السلبي والشروع الفوري في إغلاق مقارها بصنعاء ولو بشكل مؤقت حتى يتم الإفراج عن جميع الموظفين الذين اعتقلهم الحوثيون.


مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: نحو 300 مليون شخص يتعاطون المخدرات في العالم وتزايد الإتجار
  • الأمم المتحدة: المخاطر في غزة «لا تحتمل»
  • الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين
  • الحكومة ترفض دعوة أممية لمفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين والملف الإقتصادي
  • كارثة إنسانية.. رئاسة الجمهورية تشرف على إطلاق سراح 12 ألف معتقل وموقوف
  • الأمم المتحدة تستنكر القصف الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية
  • مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية
  • وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» قابل دعوات السلام بأحكام إعدام ضد معارضيه
  • الأمم المتحدة تحذر من خطاب الكراهية والأكاذيب عبر «الإنترنت»
  • تقرير: 23% من المناصب الوزارية تشغلها النساء ويشكلن ثلث الوزراء تقريبا في 141 دولة