تقرير من الأمم المتحدة عن الانتهاكات الإسرائيلية في حرب غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.
وفي تقرير للمفوضية يقيم 6 هجمات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية ونشرته "رويترز"، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية: "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أوعلى الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".
وتعرض التقرير لتفاصيل الهجمات الست التي وقعت في الفترة من 7 أكتوبر إلى 2 ديسمبر الماضيين، إذ تمكنت المفوضية من تقييم أنواع الأسلحة والوسائل والأساليب المستخدمة في هذه الهجمات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني: "شعرنا أنه من المهم إصدار هذا التقرير الآن، خاصة لأنه بالنسبة لبعض هذه الهجمات مرت 8 أشهر ولم نر بعد تحقيقات موثوقة وتتسم بالشفافية".
وأضافت: "ندعو السلطات الإسرائيلية أولا إلى اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات مناسبة وشفافة".
كما أشارت إلى أن غياب تحقيقات تتسم بالشفافية، يتطلب "الحاجة إلى عمل دولي في هذا الصدد أيضا".
ووفقا للسلطات الصحية الفلسطينية في غزة، أسفرت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية عن مقتل ما يربو على 37400 فلسطيني في القطاع.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير 4 رهائن قد يصل إلى حد جريمة حرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة غزة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رهائن إسرائيل المفوضية السامية الأمم المتحدة انتهاكات قوانين الحرب الأمم المتحدة غزة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رهائن أخبار فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية