لجان المحافظات من التجار والمهن الحرة: لتشريع عادل يراعي بين المبادىء الدستورية والمصلحة العامة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
اعتبرت "لجان المحافظات من التجار والمهن الحرة والحرفية" أن "اللوبي العقاري المالي الذي يقوده تجار العقارات غرروا بالمالكين الحقيقيين واشتروا أملاكهم بأبخس الأثمان".
وقالوا في بيان:"في معرض تهجمهم المتجني على المستأجرين القدامى و تكرار مقولة 70 سنة من الظلم أي منذ عام 1954، قد تناسوا لماذا استمر المالكون في إبرام عقود الايجار الجديدة المقرونة بالخلوات في إبرام عقود الايجار الجديدة حتى عام 1992؟ والجواب لأن المستأجرين القدامى قد دفعوا المبالغ الكبيرة كخلوات من أجل تأمين إستمراريتهم في مؤسساتهم وديمومتهم، متحصنين بقانون الملكية التجارية دافعين بدل الايجارات العالية للمالكين على أساس عقود الايجار المرتكزة على القوانين المرعية والمراسيم الاشتراعية، والذين كانوا راضين و منتفعين من إستثماراتهم لملكيتهم العقارية !".
ودعا البيان الى الكف عن "الطغيان والاستبداد"، معتبرا "إن مطالبة نشركم للقوانين من قبل حضرة رئيس مصلحة الجريدة الرسمية الموقر هو تعد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لا بل هو مخالف للدستور والقوانين، وهو إهانة مرفوضة ضد مقام رئيس مجلس الوزراء".
ولفت البيان الى أن " القوانين الثلاثة قد ردت إلى مجلس النواب وأصبحت في عهدته وهو سيد نفسه، ويقتضي حسب المادة 57 من الدستور أن تعرض هذه القوانين في جلسة تشريعية للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا أي 65 نائبا ، ونأمل أن يحصل ذلك عندما يرتئي مجلس النواب ذل".
وأمل البيان "أن يصار الى إصدار تشريع عادل ومتوازن يحافظ على الأمان التشريعي ويراعي بين المبادىء الدستورية، أي الملكية العقارية الخاصة من جهة والمبادرة الفردية والمصلحة العامة والانتظام العام والملكية التجارية من جهة ثانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائبة: البيان المصري القطري يجسد الموقف العربي الموحد لدعم غزة
أشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالبيان المشترك الصادر عن جمهوريّة مصر العربيّة ودولة قطر بشأن دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقالت عضو مجلس النواب، إن هذا البيان يجسد موقفًا عربيًا موحدًا يعكس المسؤولية التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التنسيق المصري القطري في هذا الملف يؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة وجرائم متواصلة.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وفرض سياسات التجويع والحصار والتدمير الممنهج يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا صارمًا للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن تأكيد مصر وقطر على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يأتي انسجامًا تامًا مع مقررات الشرعية الدولية، ويشكل سدًا منيعًا في وجه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن التهجير القسري هو جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب التصدي لها بكل السبل.
وثمنت النائبة منال نصر، ما أعلنته الدولتان بشأن التزامهما بدعم إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا جزء من معركة الصمود في وجه الاحتلال، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.
واختتمت عضو مجلس النواب، بيانها بالتأكيد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل القيام بدورها المحوري والتاريخي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه