تحرك برلماني ضد شركات السياحة المتهمة بالتلاعب في إجراءات السفر للحج
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب إنَّ ما حدث الفترة الأخيرة من شركات السياحة تجاه حجاج بيت الله الحرام، أثار استياء جميع أعضاء مجلس النواب وليس لجنة السياحة فقط.
وكشف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ استجواب كلًا من السيد وزير السياحة، والمسئول عن رحلات الحج داخل الوزارة، لمعرفة موقف تلك الشركات، التي استغلت حاجة الناس في الذهاب لأداء الفريضة.
وأكّد «الطيبي» أنَّه لابد من رفض مثل تلك التجاوزات وعدم إصدار أي تأشيرات زيارة للسفر للسعودية إلا قبل موسم الحج بفترة طويلة، موضحًا أنَّ هذا هو الإجراء الوقائي لوقف مثل تلك الانتهاكات، مشددًا على أنَّه سيكون هناك إجراءات عنيفة وقوية ضد هذه الشركات للحد من تلك التجاوزات الواضحة في الأعوام الأخيرة، مضيفًا «الناس بتسعي كل عام لأداء فريضة الحج، ولكن بعضهم يتجه لتأشيرات الزيارة تفاديا لأسعار تذكرة الحج، مما قد يعرضه للعديد من المخاطر».
عقوبة الشطب نهائيًاوشدد عضو مجلس النواب على أنَّ الإجراءات العقابية ضد تلك الشركات قد تصل إلى الشطب نهائيًا من مزاولة النشاط التجاري، موضحًا أنَّ «عدم وجود مأوى للحجاج المصريين واللجوء للنوم بالشوارع سواءً كانوا حجاج رسمين أو غير رسمين، يعتبر إساءة لسمعة مصر».
إجراءات صارمةوأوضح «الطيبي» أنَّ سفر الحجاج قبل مدة طويلة من موسم الحج والتي قد تصل إلى 30 أو 40 يومًا تعود عليهم بالتعب الشديد جراء تعرضهم للطقس الحار وأشعة الشمس الحارقة، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ اتخاذ إجراءات صارمة ضد الوزارة والشركات السياحية المسئولة للسيطرة على مثل تلك التجاوزات التي قد تهدد حجاج بيت الله الحرام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة السياحة الحج الحجاج تأشيرات الحج
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة.
أوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.
كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية