قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ ارتفاع الصادرات السلعية المصرية في النصف الأول من العام الحالي 2024، أمر طبيعي، متوقعًا حدوث قفزة في الصادرات خلال النصف الثاني من العام ذاته، إذ سعت الدولة المصرية إلى تحرير سعر صرف الدولار ليتماشى مع آليات السوق، مشيرًا إلى أنّ من أبرز المشروعات التي ساعدت على ذلك مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

تعزيز احتياطي النقد الأجنبي

وأضاف «شعيب» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يعد أول صفقة استثمارية كبرى تمكن البنك المركزي من اتخاذ مجموعة إجراءات عاجلة من بينها تحرير سعر صرف الدولار والقضاء على السوق الموازية، ما نتج عنه تعزيز احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل إلى نحو 46 مليار دولار وهو الأعلى على مدار 13 سنة ماضية، وأدى إلى تدبير مستلزمات الإنتاج وبالتالي ساهم في عمل المصانع بكامل طاقتها ووجود مخرجات للنشاط الاقتصادي المصري وارتفاع نسبة الصادرات.

المنافسة في الأسواق الدولية

وأشار إلى أنّ تصدر مواد البناء والمواد الغذائية قائمة الصادرات السلعية المصرية، يرجع إلى توفر الأيدي العاملة وأنّ أسعار هذه الصناعات تتوافر في الأسواق المصرية بأسعار أقل من الأجنبية مما يدفعها للمنافسة في الأسواق الدولية.

وجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في بيان لها، بلوغ قيمة صادرات مصر السلعية نحو 3.5 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أن أهم القطاعات التصديرية خلال النصف الأول من العام الحالي تتمثل في مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصادرات السلعية مواد البناء النقد الأجنبي البنك المركزي المصري رأس الحكمة من العام

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الحكومة تسعى لزيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار

قال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي، إن تحسين مناخ الاستثمار كان هدفا استراتيجيا بالنسبة للدولة المصرية منذ التأكيد على الإصلاح الاقتصادي وخطته في عام 2016، مشيرا إلى أن الدولة اتبعت مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد، من أجل زيادة معدل الاستثمار الأجنبي داخل الدولة المصرية إلى 20 مليار دولار.

 زيادة الصادرات

وأضاف «الشودافي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيرا إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يستطيع بناء المصانع والمشروعات العملاقة.

 أهمية توطين الصناعة 

وأكد أهمية توطين الصناعة حتى تكون الدولة المصرية مركز إنتاج وتسويق وتصدير للصناعات للخارج بهدف توفير العملة الأجنبية من الخارج، مشيرا إلى ضرورة إنشاء والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل مجمعات صناعية حتى يمكن الاستفادة من اقتصاد الدولة.

مقالات مشابهة

  • رأس المال السوقي للبورصة المصرية يربح 57 مليار جنيه الأسبوع الماضي
  • شرطة دبي تتعامل مع 10 حوادث إنقاذ بحرية خلال النصف الأول من العام الجاري
  • المناطق الحرة تساهم بـ22% من الصادرات المصرية
  • خبير اقتصادي: الحكومة تسعى لزيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار
  • الغرفة التجارية: الحكومة تمضي بخطى سريعة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات
  • 35.7 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال 6 شهور
  • عضو بـ«الشيوخ»: طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية خلال العام الحالي
  • بقيمة بلغت 25.4 مليار ريال.. “الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19.2% خلال يوليو 2024م
  • لأول مرة بالتاريخ.. الصادرات الهندسية تسجل 3.4 مليار دولار خلال 8 أشهر
  • لأول مرة في تاريخها.. الصادرات الهندسية تسجل 3.4 مليار دولار في 8 أشهر