الاقتصاد نيوز - متابعة

استبعد رئيس البنك المركزي الصيني، بان جونغ شنغ، الأربعاء، أن تلجأ بلاده إلى إجراءات تحفيزية ضخمة من أجل تعزيز الاقتصاد الذي اعترف أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات، وقال إنه بدلا من ذلك ستلتزم السلطات بسياسة معتدلة.

وتباطأ تعافي الصين من تأثير الجائحة في الأشهر التي تلت رفع القيود الصارمة فجأة في أواخر عام 2022، إذ أثرت أزمة العقارات والطلب الاستهلاكي الفاتر على النمو.

وسجلت الصين العام الماضي أحد أسوأ معدلات النمو السنوي منذ عام 1990، على الرغم من أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 فاقت التوقعات، وقام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتحديث توقعاته لهذا العام في ضوء الوعد بمزيد من تدابير الدعم.

وحددت بكين هدفا يبلغ نحو 5 بالمئة هذا العام وهو رقم يعتبره كثير من الاقتصاديين طموحاً.

آلاف الأثرياء سيغادرون هذا العام من بريطانيا والصين

وأمام منتدى مالي في شنغهاي، قال رئيس البنك المركزي الصيني إن الاقتصاد يعاني من "عدم كفاية الطلب الفعال، وتداول محلي غير سلس بما فيه الكفاية، وارتفاع ملحوظ في تعقيد وشدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية".

ورغم ذلك قال بان جونغ شنغ إن السلطات "ستتجنب تخفيفاً أو تشديداً كبيراً".

وأضاف بان في خطابه: "حماية استقرار الأسعار وتعزيز الانتعاش المعتدل للأسعار ستكون اعتبارات مهمة، بينما (سنستخدم) أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي وأدوات السياسة الأخرى بمرونة".

ويبدو أن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية لتعزيز قطاع العقارات الرئيسي لم يكن لها تأثير يذكر، وهو ما يدفع البلاد للبحث عن مصادر نمو جديدة مع استمرار التباطؤ العقاري الذي بدأ في عام 2021 ويؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال تشو هاو، المحلل في شركة Guotai Junan Securities، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، نشرتها فاينانشال تايمز، إن بنك الشعب الصيني "يتجنب اللجوء إلى التيسير العنيف الذي يمكن أن يغذي مخاطر التضخم أو الاستقرار المالي".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد

أكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ، أن البيانين الصادرين عن الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ارتكزا على جملة من المغالطات الرامية إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية لما يشهد الاقتصاد في البلاد.

واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها ،حكومة الدبيبة  بـاتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة  كمحاولة منها تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي.

وفي معرض ردها على بياني المصرف المركزي و«حكومة الدبيبة»، أكدت الحكومة الليبية التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم «9» لسنة 2024، باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم «11» لسنة 2024، باعتماد ميزانية إضافية.

مؤكدةً إن هذين القانونين جاءا بعد اتفاق الأطراف المعنية كافة بما فيها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام، مشيرةً إلى التزمها كذلك بالعمل بالقانون رقم «26» لسنة 2023 بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (25/24/23) والقانون رقم «25» لسنة 2023، باعتماد ميزانية طوارئ.

واتهمت الحكومة الليبية حكومة الدبيبة بـرعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه ، الامر الذي أثر سلباً على سمعة المصرف وإضعاف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدوليةبالاضافة إلى السطو على احتياطيات المصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

كما  جاء في بيان الحكومة الليبية اتهام إدارة  مصرف ليبيا المركزي من تمكين «حكومة الدبيبة» من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص وأهمها ما يفيد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام ،

وجاء في مجمل الرد أيضا أن حكومة الوحدة قد تعدت وبالادلة والبراهين على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال العام 2024، والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.

واستغلال شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.2 مليار دينار وليس 12 مليارًا، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، بالإضافة إلى تجاوز قرار مجلس النواب الناص بإيقاف مبادلة النفط بحلول سبتمبر الماضي، ما تسبب في استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ إن هذه المبادلة لم يجر توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة.

فيما أكدت الحكومة الليبية على التزمها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة تقدر بجزء من اثني عشر جزءا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025، متهمةً المصرف المركزي بمخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية عبر تغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني الامر خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني ، حيث تقدر نفقات حكومة الدبيبة حتى نهاية العام 2024 بنحو 500 مليار دينار.

كما وصفت الحكومة الليبية عملية تخصيص 69 مليار دينار كميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023، بـالصرف العشوائي، الذي أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق،مؤكدةً إن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، على الرغم من أنه اختصاص أصيل لمجلس إدارته إلا أنه لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطنين.

 

الوسومرد الحكومة الليبية على بيان المصرف المركزي وحكومة الدبيبة

مقالات مشابهة

  • الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
  • المسافرون واحتياطيات العراق.. تحليل لقرار المركزي في ظل أزمة مالية مقلقة
  • المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد
  • المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
  • بالأرقام.. المركزي يكشف إنفاق الحكومتين: 182 مليار د.ل
  • السوداني يوجه باتخاذ أربعة إجراءات لمواجهة آثار قرار زيادة التعرفة الجمركية الأمريكية
  • جيه بي مورجان: رسوم ترامب الجمركية تجر الاقتصاد الأمريكي إلى الركود
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • إجراءات هامة من وزارة الصناعة الصيدلانية لمتابعة توفر المواد الصيدلانية