RT Arabic:
2025-04-17@05:59:53 GMT

هكذا سينهار الاقتصاد العالمي

تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT

هكذا سينهار الاقتصاد العالمي

من الصعب التنبؤ بالتسلسل الدقيق للأحداث أثناء الانهيار العالمي، ذلك أن هناك عددا من المرشحين لدور الشريحة الأولى التي ستبدأ سلسلة ردود الفعل العالمية.

لذلك، سأصف فقط الجوانب الرئيسية، استنادا لتجربة انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي حدث تقريبا لنفس النمط، وشاهدته بأم عيني.

إقرأ المزيد هل ننتظر تصعيدا أعقاب "إنذار" بوتين الأخير؟

تبدو المشكلة الرئيسية هي التضخم العالمي المفرط، أي الارتفاع السريع في الأسعار وانخفاض قيمة الأموال في جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك، في العملات الرئيسية في العالم.

وسيؤدي انهيار هرم الديون العالمي أو اندلاع الحرب الصينية الأمريكية إلى انخفاض الإنتاج العالمي والنقص العالمي في السلع على خلفية فائض متزايد من الأموال. وستنخفض إيرادات الحكومات بشكل حاد وسترتفع تكاليف إنقاذ الاقتصاد، وستبدأ جميعها أو معظمها في طباعة النقود بوتيرة محمومة لتغطية نفقاتها.

وسيؤدي هذا بسرعة كبيرة، في غضون بضعة أشهر، إلى دفع جميع البلدان تقريبا نحو التضخم المفرط، مع تضاعف الأسعار كل بضعة أشهر أو حتى أسرع.

سيؤدي التضخم المفرط كذلك إلى تبخر جميع المدخرات المحتفظ بها نقدا أو في الودائع المصرفية بسرعة كبيرة. وستقوم الدولة أو أصحاب العمل في القطاع الخاص، ممن لم يصابوا بعد بالإفلاس، بزيادة رواتب ومعاشات التقاعد للأشخاص العاديين، ولكن بمعدل أقل من معدلات التضخم المتسارع، بالتالي سيصبح الدخل الحقيقي ومستويات المعيشة أقل بشكل كبير ومتضاعف.

سيكسر التضخم المفرط أيضا جميع سلاسل التجارة داخل كل دولة، والأسوأ من ذلك، حول العالم. كان الناس في الاتحاد السوفيتي السابق، والآن في لبنان أو السودان وزيمبابوي وفنزويلا، وغيرها من البلدان التي تعاني من التضخم المفرط، يستخدمون الدولار واليورو بدلا من العملات الوطنية في التجارة. وحتى لو تم حسابها بالعملة الوطنية، فإن الأسعار تظهر بالدولار. لكن في حالة التضخم العالمي المفرط، لن تكون هناك وسيلة للمدفوعات الدولية، بل وحتى للمدفوعات المحلية ولا شيء على الإطلاق. لا عملة محلية ولا يورو ولا دولار ولا يوان، سيقع الجميع في براثن التضخم المفرط.

من الناحية النظرية، يمكن للمرء أن يأمل أن تتمكن الصين من الحفاظ على إنتاجها وعملتها، حيث سيكون لديها في البداية فائض من السلع، أي أنه لن يكون هناك تضخم مفرط في المرحلة الأولية. لكن هذا سيعني فوزا فوريا للصين في حربها ضد الولايات المتحدة. لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم بدون حرب ساخنة، وهو ما يعني على الأرجح أن الحصار الذي يفرضه تحالف "أوكوس" AUKUS سوف يعزل الصين، ويوقف معظم صناعاتها، ولن يتمكن اليوان الصيني من إنقاذ التجارة العالمية. بعد ذلك، أخشى أن تنضم الصين إلى البقية، أي أنه سيكون هناك تضخم مفرط في اليوان.

والتضخم المفرط في جميع العملات، بما في ذلك العملات الرئيسية في العالم، من شأنه أن يعطل التجارة العالمية، على الأقل لفترة من الوقت. فلا يمكنك إبرام العقود وتسليم البضائع عندما تتغير الأسعار كل يوم. علاوة على ذلك، فإن التضخم المفرط قاتل للصناعات المعقدة التي تستخدم عشرات الآلاف من المكونات من مئات الشركاء من عشرات البلدان ذات معدلات التضخم المفرط المختلفة.

إقرأ المزيد قانون الطبيعة: باختيار النصر التكتيكي نعجّل بالهزيمة الاستراتيجية

أولا، سيتوقف الإنتاج المعقد مع التقسيم العالمي للعمل في جميع أنحاء العالم: الهواتف الذكية والسيارات وأجهزة الكومبيوتر والطائرات وأي إلكترونيات وكيمياء وأدوات وما إلى ذلك.

وإذا توقف مصنع الغسالات عن استلام الأبواب، فسيتوقف المصنع بأكمله. وعلى إثر ذلك ستتوقف المصانع التي تنتج الزجاج والمطاط والأسلاك الكهربائية وغيرها لهذه الغسالات عن العمل، أي سيتوقف جميع الشركاء الذين يقومون بتوريد مكونات المصنع الأول. لكن المصنع الذي زود المحركات للغسالات كان ينتج إلى جانب ذلك ضواغط لمكيفات الهواء للمصنع الثالث، لذلك فإن إيقاف مصنع الغسالات سيوقف أولا جميع شركائه، ثم جميع شركاء شركائه، وهكذا دواليك.

أي أنه في حالة التضخم العالمي المفروط، ستتوقف الصناعة العالمية بأكملها. في لبنان وروسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، استخدموا الدولار بدلا من الليرة والروبل، لكن هذه المرة لن يكون هناك دولارات، وسيكون هناك أيضا تضخم مفرط في منطقة الدولار. وسيؤدي انهيار الصناعة إلى إصابة كافة البلدان بالشلل، حتى تلك التي تتمتع بفائض في التجارة الخارجية مثل روسيا.

كل ما أفعله الآن فقط هو وصف ما رأيته في روسيا تسعينيات القرن الماضي، ولكن هذه المرة سيكون الأمر أسوأ.

بعد الأشهر الأولى من الإغلاق، من المحتمل أن تستأنف الصناعات الأكثر بدائية فقط العمل، لا سيما تلك التي ستكون قادرة على التحول إلى المقايضة، أي أن تدفع لبعضها البعض سلعها. ستقوم مصفاة النفط باستبدال طن البنزين بـ 10 خراف من المزارع، وتعطي 5 خراف لمورد النفط، الذي سيعطي اثنين لمورد الأنابيب، واثنين كأجور للعمال. هذه هي الحالة الأكثر ملاءمة، وعادة ما تحاول المصانع أن تدفع لبعضها بأطباق الخزف والطوب وإطارات السيارات والأسرة والقمصان وغيرها من السلع التي تنتجها. كان هذا هو الحال بروسيا في التسعينيات، حيث أغلقت معظم المصانع أبوابها ببساطة لأن التوربينات والقاطرات الكهربائية والسلع المعقدة المماثلة لم تكن مناسبة للمقايضة.

ستستخدم هذه المصانع نفس السلع لدفع أجور عمالها. وستظهر أسواق عفوية عملاقة حيث سيبيع عمال هذه المصانع ما حصلوا عليه من صاحب العمل بدلا من الأجور. سيكون هؤلاء هم المحظوظين الذين لم يفلس أصحاب أعمالهم ولم تغلق مصانعهم.

وكما قلت، من المرجح أن تكون الصناعات المعقدة هي الأولى التي يتم إغلاقها، وستكون لديها فرصة أقل لإعادة فتحها بعد الصدمة الأولى. وربما لن يتم فتح سوى أبسط الصناعات، فتنتج سلعا منزلية يسهل إنتاجها وبيعها في السوق نسبيا.

هكذا ماتت الصناعة القوية في الاتحاد السوفيتي، وازدهر منتجو المواد الخام بشكل رئيسي، حيث كان هناك طلب خارجي عليها بالدولار. إن حقيقة ولادة روسيا من جديد هي معجزة تعتمد على الصبر الهائل وغير المسبوق الذي تحلى به الشعب الروسي، حيث استمر الناس في العمل بالمصانع دون الحصول على أجور لعدة أشهر. ولذلك، تم الحفاظ على جزء من الصناعة المعقدة في روسيا، وكان هذا كافيا لإحيائها. وأشك إمكانية حدوث ذلك في بلدان أخرى.

إقرأ المزيد لم دمّر الروس والسوريون والليبيون والعراقيون وغيرهم بلدانهم؟

سيؤدي الإغلاق الكامل للصناعة إلى زيادة حادة في البطالة وأعمال الشغب والثورات والفوضى، ما سيزيد من تفاقم عواقب توقف الاقتصاد. وسيتم الإطاحة بالعديد من الحكومات. وستكون البلدان التي تعاني من ميزان تجاري سلبي وانعدام الأمن الغذائي، وخاصة بعض البلدان العربية، التي ستكون معرضة للخطر على نحو خاص.

لكن، ولنفترض جدلاً أنه لا توجد أعمال شغب. سيؤدي إغلاق الصناعة والتضخم المفرط للعملات الوطنية إلى إضعاف الحكومات المركزية. وستحظر العديد من المناطق في البلدان الكبيرة تصدير السلع، مثل المواد الغذائية خارج مناطقها لمكافحة النقص. وستظهر مراكز للجمارك داخل البلدان وبين المناطق، ما سيزيد من تعقيد التجارة. في الوقت نفسه، ستبدأ عدد من المناطق وحتى الشركات الكبيرة الفردية في إصدار عملاتها الخاصة.
وبطبيعة الحال، سيتبع ذلك حتما الانفصالية السياسية، وسيرغب القادة المحليون في أن يصبحوا ملوكا على ممالك صغيرة، وستبدأ الدول الكبيرة في الانهيار. سيؤدي ذلك إلى قطع العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، حيث ستزيد الجمارك الإضافية والعملات المختلفة من الصعوبات التي تواجه الصناعة.

باختصار، ستحدث عملية بدائية سريعة للغاية للاقتصاد في مختلف أنحاء العالم، في غضون عام أو عامين، وفي بعض الحالات في غضون عدة أشهر.

وستكون البلدان الزراعية المتأخرة هي الأقل معاناة، وسوف تختفي العديد من الصناعات الفريدة. آمل أن نحافظ على تكنولوجيا الكومبيوتر، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون هناك تراجع في هذه المجال لعدة مستويات إلى الوراء.

يمكنك الآن أن تتخيل بنفسك العواقب الاجتماعية والسياسية. لكنني سأضيف أن المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية إذا لم تختف، فإنها ستنخفض بشكل كبير. سوف ينخفض مستوى الطب، ومعدل المواليد، الذي انخفض بالفعل إلى ما دون مستوى الإحلال في العالم، سيواصل انخفاضه بشكل كبير. وستكون هناك مجاعة في بعض المناطق. وبعدد من البلدان سيكون هناك انهيار في بنى التحتية مع نزوح الناس من المدن. ستكون هناك ثورات وحروب أهلية في بعض البلدان، وستنهار بلدان أخرى، وتختفي بلدان ثالثة، وسوف يتبع ذلك هجرات عملاقة.

وفي ظل السيناريوهات المتفائلة للغاية، إذا تمكنت الصين وروسيا من هزيمة الغرب بسرعة، فإن عملاتهما سيكون لديها فرصة للبقاء مستقرة وتصبح عالمية، وهو ما من شأنه أن يخفف من الضربة التي سيتلقاها الكوكب بأكمله. وأنا أذكر روسيا والصين فقط لأن كلا البلدين يتمتعان بميزان تجاري إيجابي وصناعة متطورة، وهو ما يمنحهما الفرصة لتجنب التضخم المفرط. لكن الصين تعاني من ديون ضخمة ونقص في الموارد، وروسيا ليست مكتفية ذاتيا في الصناعة، أي أن كلا البلدين ليس لديهما سوى فرصة، وليس ضمانا. لكن تحالفهما التكميلي قد يكون قادرا على ضمان النجاح.

إقرأ المزيد يلين توجه للصين إنذارا نهائيا

في السيناريو الأكثر ترجيحا، وفي غضون سنوات قليلة، سوف تتمكن البلدان التي تمكنت حكوماتها من إغراق الاحتجاجات في الدماء والحفاظ على الدولة والقطاعات الرئيسية للاقتصاد من تثبيت التضخم من خلال ربط عملاتها بالذهب وبالتالي استعادة مصداقيتها. سيتم جذب الجيران والأقاليم الأضعف التي فقدت دولتها بسرعة كبيرة إلى مدار هذه البلدان. وسيظهر عالم جديد يضم عددا من المراكز الإقليمية التي ستبدأ مرة أخرى في التنافس مع بعضها البعض. وسيبدأ الاقتصاد في النمو تدريجيا مرة أخرى، وتبدأ دورة جديدة.

 وتذكر أننا نمرّ بكل هذه الأحداث "السارة" بفضل حقيقة أن الولايات المتحدة قامت بفك ارتباط الدولار بالذهب في سبعينيات القرن الماضي وبدأت في طباعة النقود غير المدعومة بالسلع بشكل غير محدود. لقد عاش الأمريكيون والأوروبيون حياة جيدة في العقود الأخيرة بفضل حقيقة أن عملاتهم تتمتع بمكانة العملات العالمية. تصرفوا بشكل غير مسؤول، وأساؤوا استخدام حقهم في طباعة العملات العالمية، وأنشأوا هرما عالميا من الديون، سيدفع الكوكب بأكمله ثمن انهياره.

وأخيرا نصيحتي: احتفظوا بمدخراتكم بالذهب والفضة، ولكن ليس بالدولار واليورو.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: ألكسندر نازاروف أسعار الذهب والفضة ألكسندر نازاروف النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية الاتحاد السوفیتی إقرأ المزید یکون هناک فی غضون

إقرأ أيضاً:

منظمة التجارة العالمية تدق ناقوس الخطر: تعرفات ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي

الاقتصاد نيوز - متابعة

حذرت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء من أن آفاق التجارة العالمية قد "تدهورت بشكل حاد" في أعقاب تطبيق نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول "آفاق التجارة العالمية والإحصاءات" الذي صدر الأربعاء: "إن آفاق التجارة العالمية قد تدهورت بشكل حاد بسبب زيادة الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسة التجارية".

وبناءً على الرسوم الجمركية الحالية، بما في ذلك تعليق مؤقت للرسوم "المتبادلة" لمدة 90 يوماً، يُتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2% في عام 2025، قبل أن يشهد "انتعاشاً طفيفاً" بنسبة 2.5% في عام 2026.

ومن المتوقع أن يكون الانخفاض حاداً بشكل خاص في أميركا الشمالية، حيث يُتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 12.6% هذا العام.

كما حذرت المنظمة من أن "هناك مخاطر سلبية شديدة"، بما في ذلك تطبيق الرسوم الجمركية "المتبادلة" وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية، "وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر بنسبة 1.5% في التجارة العالمية للسلع"، مما يؤثر بشكل خاص على الدول النامية الموجهة للتصدير.

تأتي الاضطرابات الأخيرة في الرسوم الجمركية بعد عام قوي للتجارة العالمية في 2024، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 2.9% وتوسعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وفقاً لما ذكرته المنظمة.

انخفاض التجارة العالمية

وتشير التقديرات الجديدة لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في 2025 إلى أنها أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان سيكون عليه الحال في سيناريو "الرسوم الجمركية المنخفضة"، وأضافت المنظمة أن هذه التقديرات تمثل انعكاساً كبيراً مقارنة ببداية العام عندما كان خبراء التجارة في المنظمة يتوقعون استمرار نمو التجارة بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.

وأضافت المنظمة: "تشمل المخاطر على التوقعات تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة المعلقة حالياً من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية إلى ما وراء العلاقات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة".

"إذا تم تنفيذ الرسوم المتبادلة، فإنها ستقلل من نمو التجارة العالمية للسلع بمقدار 0.6 نقطة مئوية إضافية، مما يشكل مخاطر خاصة للدول الأقل نمواً، في حين أن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيقلص بمقدار 0.8 نقطة مئوية أخرى. وبالاجتماع، فإن الرسوم المتبادلة وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيؤديان إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025".

الرسوم الجمركية المتبادلة

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين والأسواق العالمية في بداية أبريل نيسان، عندما أعلن عن مجموعة من الرسوم الجمركية "المتبادلة" على الواردات من أكثر من 180 دولة. وكان النصيب الأكبر من الأضرار قد وقع على الصين، حيث أصبح إجمالي الرسوم الأميركية على الواردات الصينية يصل إلى 145%. بدورها، ردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.

وقد أدت حالة الاضطراب الواسعة في الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية إلى تراجع مؤقت من قبل ترامب، حيث أعلن الرئيس الأسبوع الماضي أن الرسوم الجديدة على الواردات من معظم الشركاء التجاريين ستنخفض إلى 10% لمدة 90 يوماً، للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع نظراء واشنطن.

وقالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها يوم الأربعاء إن تأثير التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية من المرجح أن يختلف بشكل حاد من منطقة إلى أخرى.

وفي التوقعات المعدلة، أصبحت أميركا الشمالية الآن تسهم بتقليص 1.7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية للسلع في 2025، مما جعل الرقم الإجمالي سالباً.

وفي المقابل، تواصل آسيا وأوروبا الإسهام بشكل إيجابي، ولكن بمعدل أقل من السيناريو الأساسي، حيث تم تقليص إسهام آسيا إلى النصف ليصل إلى 0.6 نقطة مئوية.

وأضافت منظمة التجارة العالمية أن الاضطراب في التجارة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن "يؤدي إلى تحريفات كبيرة في التجارة"، مما يثير القلق في الأسواق الثالثة بشأن زيادة المنافسة من الصين.

وأشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الصين من السلع بنسبة تتراوح بين 4% إلى 9% عبر جميع المناطق خارج أميركا الشمالية نتيجة لإعادة توجيه التجارة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الواردات الأميركية من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يخلق فرص تصدير جديدة للموردين الآخرين القادرين على ملء الفراغ، مما قد يفتح الباب لبعض الدول الأقل نمواً لزيادة صادراتها إلى السوق الأميركي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الأونكتاد: توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال 2025
  • "الأونكتاد": الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانكماش بفعل التوترات التجارية وعدم اليقين
  • الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
  • توقعات حول تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2025
  • استطلاع: معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد العالمي الأكثر سلبية منذ 30 عاما
  • منظمة التجارة العالمية تدق ناقوس الخطر: تعرفات ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي
  • «الأونكتاد» تحذر من تباطؤ النمو العالمي
  • الأونكتاد تدق ناقوس الخطر.. الاقتصاد العالمي على مسار ركودي
  • عجز الموازين التجارية.. هل يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي؟
  • من يقود الاقتصاد العالمي فـي حقبـة ما بعد أمــريكـا؟