الدروقي تصدر قرارًا بشأن تسمية مهرجان ثقافي وتشكيل اللجنة العليا لمهرجان بنغازي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الوطن / متابعات
أصدرت وزيرة الثقافة والفنون صالحة الدروقي قرار رقم 26 وقرار رقم 27 لسنة 2023 لتسمية مهرجان ثقافي في ليبيا وتشكيل لجنةعليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية لدورته الأولى لعام 2023 .
وبموجب القرار رقم 26 لعام 2023 الذي صدر بشأن تسمية مهرجان ثقافي ، يقام مهرجان للفنون المسرحية سنوياً احتفالاً بذكرى تأسيسالمسرح الشعبي ، ويدرج ضمن الخطة السنوية للوزارة ، وتقام فعالياته خلال شهر أغسطس من كل عام بمدينة بنغازي ،ويتم تسمية كلاحتفالية باسم شخصية فنية في ليبيا.
وجاء في القرار رقم 27 لسنة 2023 تشكيل اللجنة العليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية لدورته الأولى لعام 2023 تحت اسم / الفنانفرج الطيرة ، بالإضافة إلى تولي اللجنة الإعداد والتجهيز والتنظيم لإقامة “مهرجان بنغازي للفنون المسرحية “.
الوسومصالحة الدروقي ليبيا مهرجان بنغازي للفنون المسرحية مهرجان ثقافي في ليبيا وزارة الثقافة والفنون الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.