أستاذ اقتصاد: الجودة والتناسق وتضافر الجهود وراء نجاح الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أسباب زيادة الصادرات المصرية الزراعية بنسبة 7.2% خلال مارس الماضي، مشددًا على أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قصة نجاح كبيرة خلال الأعوام الأخيرة بسبب فكرة الجودة من خلال عمليات التتبع للمحاصيل الزراعية والتعرف على المزارع وكمية إنتاجها والعملية الزراعية التي تتم فيها لتلافي أي خطأ من الممكن أن يحدث، والتناسق والتضافر بين الجهات المختلفة وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي وفي القلب منها الحجر الزراعي الذي يمثل خط الدفاع الأول للدفاع عن الصادرات المصرية لتكون خالية من الأمراض والآفات.
وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تتبع جودة الصادرات الزراعية المصرية، يبدأ من العمليات الزراعية في الحديقة مرورًا بعمليات قطع الثمار وصولًا إلى مائدة المستهدف، وايضًا من أهم أسباب زيادة المحاصيل الزراعية المصرية هو التنسيق بين المعامل والمراكز التابعة لمركز البحوث الزراعية، مشددًا على أن الاستدامة إحدى الآليات لزيادة نمو الصادرات الزراعية المصرية، دائمًا الاستدامة أهم من الأداء في شهر معين، ومن المهم في تطبيق السياسة التي تتبعها الدولة.
وشدد على أنه لابد أن يكون بجانب دعم المصدرين وجود دعم للمنتجين والإرشادات الفنية للمزارعين، والإرشاد التسويقي واتباع وسائل التكنولوجيا الحديثة الهندسية والحيوية للحصول على منتج بجودة مرتفعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصادرات الاقتصاد الزراعي الاقتصاد الزراعية الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً