الإمارات وكولومبيا تبحثان توسيع الشراكة في تطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
دبي - الخليج
بحث وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، مع وزراء ومسؤولين في جمهورية كولومبيا مستجدات مسيرة التعاون وسبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيعها، لتشمل مجالات استراتيجية جديدة في العمل والتحديث الحكومي.
جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من مكتب التبادل المعرفي الحكومي إلى جمهورية كولومبيا، ضم كلاً من عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعبد الله محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، ومنال بن سالم مدير إدارة برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عقد خلالها سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين حكوميين ركزت على تطور مسيرة التعاون مع الحكومة الكولومبية، وسبل تعزيزها وتوسيعها لتشمل البحوث الأكاديمية، والتحول الرقمي، والابتكار الحكومي، والتنمية المستدامة، وبناء القدرات، كما ناقش الجانبان إضافة محاور التنافسية الحكومية والبرمجة والخدمة المدنية إلى مجالات التعاون.
وأكد عبد الله لوتاه أن تعزيز الشراكات المعرفية وتوسيع مجالات التعاون في التحديث الحكومي، التي وصلت أمريكا الجنوبية وكافة قارات العالم، يمثل محوراً مهماً لمبادرات حكومة دولة الإمارات، الهادفة لترجمة توجيهات القيادة بتعزيز المشاركة في صناعة المستقبل في مختلف المجالات، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة التي تمكنت الحكومة من تطويرها على مدى السنوات الماضية.
وقال إن الشراكة مع حكومة كولومبيا تمثل نموذجاً للتعاون البناء في تحديث العمل الحكومي وبناء قدرات الكوادر الحكومي، إذ تمكن الجانبان منذ إطلاقها من تنظيم 46 ورشة تدريبية استفاد منها 620 متدرباً من الكوادر الحكومية الكولومبية بواقع 10500 ساعة عمل، مؤكداً مواصلة العمل على مبادرات مشتركة جديدة لبناء قدرات موظفي حكومة كولومبيا ودعم جهود التحديث الحكومي في مختلف المجالات.
اجتماعات قيادية
وبحث وفد التبادل المعرفي مع المسؤولين في حكومة كولومبيا تعزيز التعاون وتوسيعه ليشمل عدة مجالات جديدة، وناقش مع يسنيا أولايا ريكنه وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتداول تعزيز التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع معالي ماريا سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، فيما بحث مع بيلفور فابيو غارسيا نائب وزير التحول الرقمي التعاون في مجالات التحول الرقمي والمبادرات والسياسات والاستراتيجيات الداعمة للتحول الرقمي.
وناقش الوفد مع سيزار مانريكي مدير الدائرة الإدارية للخدمة العامة سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، وتناول موضوع البحوث الأكاديمية في مجالات الدبلوماسية والتعاون الدولي مع لينا يانيا إسترادا أسيتو مديرة أكاديمية أوغوستو راميريز أوكامبو الدبلوماسية، فيما اجتمع مع خايرو بيخارانو أحد المنتسبين للبرنامج الدولي للمدراء الحكوميين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، العام الماضي، للتعرف على تجربة المنتسب ورحلة بناء القدرات التي مر بها ضمن البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تعزيز قدرة منتسبيه على استشراف المستقبل لمواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ورئيس جمهورية كولومبيا السابق إيفان دوكي ماركيز شهدا توقيع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا اتفاق تعاون ثنائي في مجالات التطوير الحكومي، ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، في نوفمبر 2021، تشمل 9 محاور للتعاون هي؛ الأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، والخدمة المدنية، والتنافسية والإحصاء، والطاقة، والبرمجة، والشباب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كولومبيا التبادل المعرفی الحکومی جمهوریة کولومبیا دولة الإمارات التعاون فی فی الحکومی
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة، لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية، إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى، خلال زيارة العمل، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: وام
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق