أستاذ استثمار: تحسين نظرة المؤسسات المالية للاقتصاد المصري تتويج لجهود الدولة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن تحسن مؤشرات المالية العامة أو الأداء الاقتصاد المصري في ضوء التقارير الدولية التي تمثلت في إشادات مؤسسات التصنيف الكبار يعكس جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الدولة المصرية عملت على معالجة الخلل الذي كان يمر به الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي.
وشدد "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على أن الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي هي أزمات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، منوهًا بأن الاقتصاد العالمي أثر بشكل كبير على أداء اقتصاد الدول وخاصة في مصر.
وأشار إلى أن مصر بذلت جهودًا كثيرة خلال الفترة الأخيرة بهدف تحسن أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه الجهود تتمثل في الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة.
وأوضح أن كل هذه العوامل أدت إلى مجموعة من المؤشرات تتمثل في ظهور فائض أولي في الموازنة العامة للدولة تجاوز 3%، متوقعًا تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري أداء الاقتصاد المصري الظروف الاستثنائية مصر الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
خبير: قمة الثمانية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري
قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن قمة الثمانية تُعَدّ إحدى المبادرات الإيجابية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الرعاية السياسية الجيدة التي تعالج المشكلات القائمة وتسعى لتحقيق حالة من النمو والانتعاش في الاقتصاد المصري.
وأضاف "عبد السلام" لـ “صدى البلد”، أن قمة الثمانية هي تجمع دولي يضم مجموعة من الدول التي بدأت هذا التعاون منذ عام 1997، ويهدف هذا التجمع إلى إنشاء كيانات اقتصادية قوية، حيث إن معظم الدول الأعضاء تُعد من الاقتصادات الناشئة، وتشمل هذه الدول تركيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا.
وأوضح من أبرز القضايا التي تناقشها القمة هي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس اهتمام القمة بوضع استراتيجيات متوسطة المدى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول، وكيف يمكن لكل دولة أن تستفيد من الأخرى اقتصاديًا، كما تسعى القمة إلى تحقيق تنمية في ميزان التجارة البينية، بما يضمن خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين مصر وهذه الدول.