المحمودي: المواطن يحتاج إلى وزارة اقتصاد حقيقية تمارس دورها المتمثل في ضبط الأسعار وتعزيز قيمة الدينار
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن أي زيادة حقيقية في الإنتاج والاكتشافات هي زيادة مهمة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، وبالأخص إذا استمر انخفاض أسعار النفط ليبيا اليوم محتاجة لكل قطرة نفط لتقوية الاقتصاد، لأن الانخفاض سوف يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل كامل على إنتاج النفط.
المحمودي تساءل في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” عما إذا كانت هذه الاكتشافات سوف تسهم في رفع الإنتاج، أم أنها مجرد حملة دعاية تقوم بها المؤسسة النفط للتغطية عن فشلها في رفع الإنتاج النفطي كما وعدت وحسب ما صرفت من مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية؟.
وأكد بأن الدولة الليبية لديها عجز في العملة الصعبة والنفط هو مصدرها الوحيد، وإذا صدقت المؤسسة في قدرتها على رفع الإنتاج وتم إبعاد قطاع النفط عن أيادي الفساد سوف يساعد ذلك في انتعاشة الاقتصاد الليبي بشكل معقول، ولكن في ظل السياسة غير السليمة أي زيادة في الإيرادات سوف تكون زيادة في الفساد.
ورأى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يعتمد على استخدام الطرق الصحيحة لاستغلال هذه الإيرادات بشكلها الصحيح، وحياة المواطن الليبي تحتاج إلى وزارة اقتصاد تعمل بشكل حقيقي وتمارس دورها الصحيح المتمثل في ضبط الأسعار، وتعزيز قيمة الدينار الليبي بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتوفير السيولة النقدية، أي أنها تحتاج إلى إصلاحات حقيقية، فالمواطن الليبي اليوم يقف في مئات الطوابير أمام أزمة السيولة في البنوك الليبية.
وأكد أن المصرف المركزي يعمل بعشوائية كبيرة، لذلك فإن أي زيادة في الإنتاج والإيرادات لن تضيف أي شيء للمواطن الليبي وستبقى كما هي في ظل الفساد الحالي.
وأعتقد المحمودي بأن صنع الله وبن قدارة قاموا بتحويل المؤسسة الوطنية للنفط إلى أداة سياسية تقوم بخدمة مصالح الحكومة وتعمل على إرضاء بعض الجهات والدول،والمؤسسة لا تعمل بأسمها الصحيح وإنما هي تعمل كأنها شركة وليست مؤسسة.
وأوضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط تقف عاجزة لأنها تقوم بترضية بعض الأشخاص وبعض الدول عن طريق صفقات مشبوهة فيها شبهات فساد كبير.
واعتبر أن الفساد في قطاع النفط لم يحدث منذ سنوات في ظل الانقسام السياسي والانقسام بين المؤسسة ووزارة النفط، وبين وزير النفط محمد عون ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كل محصلة ذلك يجعل من المؤسسة تدور في دائرة الصراع القائم حاليا، سوف يؤثر ذلك على ادائها حتى وأن فتحت لها كل أبواب الاستثمارات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السعودية تخفض سعر النفط إلى آسيا لأول مرة منذ 3 أشهر
تعتزم السعودية خفض أسعار بيع النفط للمشترين في آسيا، أكبر أسواقها، مع بدء تحالف "أوبك+" في تخفيف قيود الإنتاج.
ستخفض شركة "أرامكو السعودية" الحكومية سعر بيع خام النفط العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل بمقدار 40 سنتاً للبرميل، ما يعد أول خفض للأسعار منذ 3 أشهر، وفق قائمة الأسعار التي اطلعت عليها "بلومبرغ". ويتجاوز هذا المقدار توقعات المتعاملين وشركات التكرير بخفض السعر 15 سنتاً للبرميل في استطلاع آراء أجرته "بلومبرغ". كما يأتي بعد زيادة كبيرة في أسعار النفط خلال مارس.
اتفقت منظمة "أوبك" وحلفاؤها من الدول المنتجة للنفط هذا الأسبوع على المضي قدماً في تنفيذ خطط بدء استئناف الإنتاج المعلق اعتباراً من الشهر المقبل. ويعتزم التحالف رفع الإنتاج في ظل ضغط من الرئيس الأميركي دونالد لخفض أسعار النفط، وبعدما أدى ضعف السوق إلى تأجيل زيادة الإنتاج عدة مرات.
أسعار النفط تتراجع
تراجعت أسعار النفط خلال الأيام الماضية، إذ هدد رفع إنتاج "أوبك+" بزيادة المعروض في سوق يُتوقع أن تواجه فائضاً في الإمدادات، بينما تمثل سلسلة الرسوم الجمركية الأميركية خطراً على الاستهلاك العالمي. أدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى تراجع أسعار عقود برنت المستقبلية لأقل من 70 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر. كما تواجه أسواق النفط في الشرق الأوسط ضغوطاً بعد قرار "أوبك+" بشأن الإنتاج.
وقال المدير المالي لشركة "أرامكو" زياد المرشد، خلال مؤتمر الإعلان عن الأرباح الثلاثاء الماضي، إن هوامش أرباح التكرير لا تزال أقل من المستوى الذي ترغب فيه شركات المعالجة حتى الآن منذ بداية العام، بعد انخفاضها في 2024. مع ذلك، أبقى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أمين الناصر على توقعاته المتفائلة للسوق بشكل عام، وأشار إلى أن الطلب ما يزال مرتفعاً وقد يصل إلى مستوى قياسي هذا العام.
حددت "أرامكو" سعر بيع الخام العربي الخفيف بعلاوة 3.50 دولار للبرميل عن الأسعار القياسية في المنطقة في أبريل، ما يمثل انخفاضاً عن علاوة بقيمة 3.90 دولار في مارس.