ليبيا – رأى الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن أي زيادة حقيقية في الإنتاج والاكتشافات هي زيادة مهمة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، وبالأخص إذا استمر انخفاض أسعار النفط ليبيا اليوم محتاجة لكل قطرة نفط لتقوية الاقتصاد، لأن الانخفاض سوف يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل كامل على إنتاج النفط.

المحمودي تساءل في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” عما إذا كانت هذه الاكتشافات سوف تسهم في رفع الإنتاج، أم أنها مجرد حملة دعاية تقوم بها المؤسسة النفط للتغطية عن فشلها في رفع الإنتاج النفطي كما وعدت وحسب ما صرفت من مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية؟.

وأكد بأن الدولة الليبية لديها عجز في العملة الصعبة والنفط هو مصدرها الوحيد، وإذا صدقت المؤسسة في قدرتها على رفع الإنتاج وتم إبعاد قطاع النفط عن أيادي الفساد سوف يساعد ذلك في انتعاشة الاقتصاد الليبي بشكل معقول، ولكن في ظل السياسة غير السليمة أي زيادة في الإيرادات سوف تكون زيادة في الفساد.

ورأى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يعتمد على استخدام الطرق الصحيحة لاستغلال هذه الإيرادات بشكلها الصحيح، وحياة المواطن الليبي تحتاج إلى وزارة اقتصاد تعمل بشكل حقيقي وتمارس دورها الصحيح المتمثل في ضبط الأسعار، وتعزيز قيمة الدينار الليبي بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتوفير السيولة النقدية، أي أنها تحتاج إلى إصلاحات حقيقية، فالمواطن الليبي اليوم يقف في مئات الطوابير أمام أزمة السيولة في البنوك الليبية.

وأكد أن المصرف المركزي يعمل بعشوائية كبيرة، لذلك فإن أي زيادة في الإنتاج والإيرادات لن تضيف أي شيء للمواطن الليبي وستبقى كما هي في ظل الفساد الحالي.

وأعتقد المحمودي بأن صنع الله وبن قدارة قاموا بتحويل المؤسسة الوطنية للنفط إلى أداة سياسية تقوم بخدمة مصالح الحكومة وتعمل على إرضاء بعض الجهات والدول،والمؤسسة لا تعمل بأسمها الصحيح وإنما هي تعمل كأنها شركة وليست مؤسسة.

وأوضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط تقف عاجزة لأنها تقوم بترضية بعض الأشخاص وبعض الدول عن طريق صفقات مشبوهة فيها شبهات فساد كبير.

واعتبر أن الفساد في قطاع النفط لم يحدث منذ سنوات في ظل الانقسام السياسي والانقسام بين المؤسسة ووزارة النفط، وبين وزير النفط محمد عون ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كل محصلة ذلك يجعل من المؤسسة تدور في دائرة الصراع القائم حاليا، سوف يؤثر ذلك على ادائها حتى وأن فتحت لها كل أبواب الاستثمارات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

عاجل:- ارتفاع أسعار الطماطم.. الأسباب والتوقعات المستقبلية لانخفاضها

شهدت أسعار بعض أصناف المنتجات الزراعية في مصر ارتفاعًا حادًا وصل إلى 70 و80% خلال الفترة الأخيرة. 

ووصف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، هذا الارتفاع بأنه "غير مبرر"، موضحًا الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، ومتوقعًا انخفاضًا تدريجيًا في الأسعار خلال الأسابيع القادمة.

الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار

انخفاض الإنتاج الزراعي

أكد حاتم النجيب أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 50% لبعض الأصناف. 

وقد أدى هذا التراجع في حجم الإنتاج إلى خلق فجوة بين العرض والطلب، مما تسبب في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

ارتفاع درجات الحرارة 

وأشار النجيب إلى أن الأحوال الجوية غير المستقرة، وخصوصًا ارتفاع درجات الحرارة، كان لها دور كبير في التأثير على المحاصيل الزراعية، وخصوصًا الطماطم. 

فقد أثرت الحرارة المرتفعة على جودة المحاصيل وكميتها، مما أدى إلى تقليل العرض وزيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

كثرة حلقات التداول

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة أن كثرة الوسطاء وحلقات التداول بين الفلاحين والمستهلكين تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار. 

كلما زادت عدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، كلما زادت التكلفة النهائية للمنتج، مما يؤدي إلى تحميل المستهلك أعباء مالية إضافية.

توقعات بانخفاض الأسعار قريبًا

بالرغم من الارتفاع الحالي في الأسعار، توقع حاتم النجيب أن يشهد السوق الزراعي انخفاضًا تدريجيًا في أسعار بعض الأصناف خلال الأسابيع القادمة. 

وأوضح أن هذا الانخفاض قد يصل إلى 30% في أسعار بعض المنتجات، مشيرًا إلى أن السبب وراء هذا التوقع هو بدء موسم الحصاد للمنتجات الزراعية الشتوية، والتي ستدخل الأسواق قريبًا بعد انتهاء العروة الصيفية.

أسعار الطماطم: واقع غير عادل

واحدة من أبرز المنتجات التي شهدت ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار هي الطماطم. وأوضح حاتم النجيب أن سعر الطماطم الحالي غير عادل، مرجعًا ذلك إلى استغلال بعض التجار للعجز في الإنتاج لزيادة الأسعار على المستهلكين. 

وأكد أن سعر الطماطم سيشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو إلى ما بين 7 و8 جنيهات خلال شهر ونصف من الآن.

حلول لتقليل الأسعار وتحسين الوضع الزراعي

زيادة الإنتاج الزراعي: يعتبر الحل الأساسي لخفض الأسعار هو زيادة الإنتاج الزراعي. 

مع دخول المحاصيل الشتوية إلى السوق، يتوقع أن يساهم ذلك في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى خفض الأسعار تدريجيًا.

تقليل حلقات التداول: من الضروري تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وذلك لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة إلى المستهلك. 

يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور التعاونيات الزراعية والمباشرة في بيع المنتجات الزراعية للمستهلكين.

مراقبة الأسعار وضبط السوق: يتطلب الأمر تدخلًا حكوميًا لضبط الأسعار ومراقبتها، وضمان عدم استغلال التجار للعجز في المنتجات الزراعية لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

مقالات مشابهة

  • اقتصاد أميركا ينمو 3% في الربع الثاني
  • 27 تريليون درهم قيمة الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي بحلول عام 2030
  • وكالة بلومبرغ: النفط يواصل انخفاضه الحاد بفعل احتمالات زيادة الإمدادات السعودية والليبية
  • توقع ثبات أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل.. وموازنة سلطنة عُمان محمية رغم التقلبات
  • صحيفة عبرية: اقتصاد الاحتلال يتجه نحو الهاوية
  • الدولار الأمريكي يُواصل التراجع أمام الدينار الليبي
  • البابا فرنسيس يستقبل وفدا من شباب "اقتصاد فرنسيس"
  • رئيس الوزراء: حزمة تحفيزية لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد
  • عاجل:- تكاليف زراعة الطماطم في مصر وتأثيرها على الأسعار
  • عاجل:- ارتفاع أسعار الطماطم.. الأسباب والتوقعات المستقبلية لانخفاضها